پیشنهاد مزد 1.3 میلیون تومانی کارگزان به شورا

محمد احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به جلسه رؤسای کانون عالی شورا‌های اسلامی کار سراسر کشور به منظور بررسی تعیین دستمزد سال آینده کارگران اظهار داشت: در ماه‌های اخیر کانون‌های استانی به بررسی وضعیت معیشت خانوار 4 نفره در مناطق مختلف پرداختند که در این جلسه با بررسی و کار کارشناسی جمع بندی صورت گرفت.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: در تعیین مزد تاکید کارگران روی تبصره دو ماده 41 قانون کار است و بر این اساس جمع بندی صورت گرفت.

این فعال کارگری با بیان اینکه میانگینی از ارقام و هزینه‌های تمام استان‌های سراسر کشور به منظور تعیین مزد ملی در نظر گرفته شده گفت: برآورد و جمع بندی نهایی، به عنوان خواسته حداقلی کارگران به شورای عالی کار پیشنهاد خواهد شد که این هزینه معیشتی بالغ بر یک میلیون و 316 هزار تومان برای سال آینده است.

به گفته احمدی، این میزان معیشت بدون در نظر گرفتن شاخص‌های مانند هزینه‌های سفر، تفریح و گذران اوقات فراغت است و به عنوان هزینه حداقلی رفاه یک خانوار 4 نفره قلمداد می‌شود.

این عضو شورای عالی کار تاکید کرد: این رویکرد ملاک نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خواهد بود و با دیگر شرکای اجتماعی چانه زنی خواهیم کرد.

وی در خصوص میزان افزایش نقدی و غیر نقدی دستمزد 92 تصریح کرد: قطعا بخشی از میزان افزایش پیشنهادی باید به صورت غیر نقدی و با حمایت دولت انجام شود.

این فعال کارگری در خصوص دیدگاه سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه برای تعیین مزد بیان داشت: این مقوله جزء سیاست‌های کلان است و ارتباط خاصی با افراد ندارد و در حقیقت وی نماینده دولت در شورا است.

احمدی تصریح کرد: سرپرست وزارتخانه با مصالح کشور و نیز مشکلات جامعه به آشنا است و این موضوع می‌تواند تجربه خوبی برای تعیین دستمزد باشد.

وی در خصوص شائبه افزایش 10 درصدی کارمندان دولت برای سال آینده و ارتباط آن با تعیین مزد کارگران گفت: این میزان افزایش قاعده و مبنای علمی مبتنی بر واقعیت‌ها ندارد و مزد کارگران نیز براساس مواد صریح قانونی تعیین خواهد شد.

این فعال کارگری همچنین از جلسه بعدی شورای عالی کار در دوشنبه هفته جاری خبر داد.