*‌الله ویردی رجایی سلماسی/ دبیرکل اسبق سازمان بورس

کاهش نرخ سود که برای سومین بار در دولت یازدهم و آخرین بار در خرداد سال جاری اتفاق افتاد؛ نتایجش در حال ظهور و بروز در تمام بخش‌های اقتصاد است. کم شدن نرخ سود سپرده‌های بانکی تا ١٥ درصد نه فقط سپرده‌ها را از بانک‌ها فراری داده بلکه معیشت مردم را نیز تهدید می‌کند. داشتن منابع برای بانک‌ها یک الزام است تا از طریق آن امکان پرداخت تسهیلاتی که برای ایجاد رونق اقتصادی بانک‌ها تعهد کرده‌اند؛ فراهم شود. برای داشتن منابع هم بانک‌ها وابستگی زیادی به سپرده‌های در اختیار دارند. منابعی که با دور جدید کاهش نرخ سودها از بانک‌ها خارج شده و توان بانک‌ها را برای پرداخت تسهیلات کاهش داده است. فراهم نشدن زمینه تسریع رونق اقتصادی از محل اعطای تسهیلات از یک سو و وابسته بودن زندگی تعداد بسیاری از سپرده‌گذاران به سودهای دریافتی از سوی دیگر معیشت مردم را تحت تاثیر قرار خواهد داد. تاکید بانک‌ها بر شناور شدن نرخ سود سبب می‌شود رقابت ناسالم در این بازار شکل بگیرد، چراکه بانک‌ها برای جذب بیشتر سپرده تلاش خواهند کرد بالاترین نرخ تعیین شده را بپردازند و هیچ بانکی به سراغ نرخ‌های حداقلی نخواهد رفت. در ظاهر بانک‌ها دور هم جمع شده‌اند و برای کاهش نرخ سود توافق کرده‌اند اما نامه بانک‌ها به ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد توافق برای کاهش نرخ سود پشت پرده‌های زیادی داشته است. وقتی سیاستگذاری پولی با چالش مواجه می‌شود نیز مدیریت اقتصاد کلان با دشواری انجام می‌شود و ما مجبوریم از شیوه‌های نامتعارف برای کنترل نرخ سود در اقتصاد استفاده کنیم که یکی از آن دستوری تعیین کردن نرخ‌هاست. در این شرایط هم بانک مرکزی زیر بار انگ دستوری تعیین شدن نرخ نمی‌رود، هم مسوولان پولی و مالی در اجماع نظر بانک‌ها تاکید موکد بر عدم دخالت در کاهش نرخ سود داشتند. با این وجود به نظر می‌رسد مسوولان از شیوه توصیه استفاده کرده‌اند. به این شیوه از تعیین نرخ سود اصطلاحا ترغیب اخلاقی گفته می‌شود. یعنی درحالی که دولت خود را از تعیین دستوری نرخ‌ها مبرا می‌داند اما در عمل بانک‌ها را برای کمک به بهبود شرایط اقتصاد ترغیب به کاهش نرخ سود می‌کند. گاه ممکن است در پس پرده تهدیدهایی نیز داشته باشند و در مواردی که بانک‌ها به کمک بانک مرکزی نیاز دارند به صورت سختگیرانه با آنها عمل شود. در دنیا نیز ترغیب اخلاقی وجود دارد .