انتشار نخستین بودجه های برآوردی شرکت ها و صنایع بورسی در سال مالی آینده اگرچه با چاشنی احتیاط آمیخته شده اما واکنش های مختلفی را در میان معامله گران بازر سهام در پی داشته است.

در حالی که رکورد شکنی نماگرهای بازار سهام در ماههای اخیر و جهش قیمت سهام اغلب شرکت های بزرگ بورسی از افق روشن سودآوری ها حتی در سال مالی آینده حکایت می کرد اما انتشار بودجه اولیه اغلب شرکت ها و صنایع بزرگ بورسی در سال 92 نشان می دهد که ارقام برآوردی اعلام شده در این پیش بینی ها چندان نتوانسته انتظارهای فعالان بورس در تحقق آرزوهای دور و نزدیک آنها را برآورده سازد.

این در حالی است که رشد چشمگیر قیمت سهام در ماههای گذشته انگیزه ای جدید برای برخی سهامداران خرد برای ورود به بازار سهام و رضایت به سرازیر کردن نقدینگی سرگردان در بورس فراهم کرده تا علی رغم تشدید تورم و نوسان نرخ ارز و سکه به سهامداری روی آورند.حال آنکه بودجه های نچسب شرکت ها دیگر جایی برای آب کردن قند در دلهای انبوه سهامداران خرد بازار نمی گذارد.

این میان اما نحوه بودجه شرکت ها و صنایع بورسی با لحاظ چه متغییر هایی باید پی ریزی شود تا عملکرد مدیریت و حفظ حقوق صاحبان سهام در یک راستا قرار گیرد؟

شاهین شایان آرانی در پاسخ به این پرسش به خبرنگار ما می گوید: در نگاه کلی از حدود دو دهه قبل اینطور جا افتاده که بودجه برخی شرکت ها به نسبت محتمل ترین واقعیات موجود یا ذهنی یک مدیر پی ریزی و به نسبت آن واقعیت محتمل، سود و درآمد پایین تری در برآوردها دیده می شود تا عملکرد بهتری از مدیریت نمایش داده شود.

وی افزود: در مقابل برخی شرکت ها که از مدیریت پویایی برخوردارند با نگاهی واقع بینانه ارقام بودجه ای خود را پیش بینی می کنند که البته تعداد این نوع شرکت ها معدود است.

دسته سوم نیز مدیران شرکت هایی هستند که با نگاهی خوشبینانه و بر اساس شفافیت و شناخت نسبی از بازار ، بطور حرفه ای تری ارقام بودجه ای خود را اعلام می کنند.

از فضای غبارآلود تا بودجه محتاطانه

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه حدود نیمی از مدیران شرکت ها و صنایع بورسی ترجیح می دهند تا بودجه محتاطانه داشته باشند،عنوان کرد: وجود دورنمای مبهم و غبارآلود از فضای سیاسی و اقتصادی کشور در کنار ریسک متغییرهای مختلفی همچون تورم،نرخ ارز،تحریم ها و البته چشم انداز انتخابات پیش رو منجر به رویکردی در اغلب مدیران می شود تا محوریت بودجه های سالیانه خود را با مبنای محافظه کارانه تری پی ریزی کنند.

مغایرت قیمت سهام با بودجه بورسی ها

عضو هیات امنای بانک توسعه صادرات اسلامی درباره مغایرت وضعیت بنیادین شرکت های بورسی با برآوردهای موجود در بودجه های سالانه آنها گفت: آنچه که در پنج ماه گذشته برای شرکت های اغلب بزرگ بورسی رخ داد و قیمت سهام صنایعی همچون پالایشگاهها،پتروشیمی ها،معدنی ها و یا فلزات اساسی و مصرفی را در شیب صعود قرار داد ناشی از تعدیل هایی بود که از بابت برخی نگرانی ها منجر به صدور مجوز افزایش قیمت فروش از سوی دولت شد.

وقتی سهامداران هزینه ها را ندیدند

به گفته وی افزایش قیمت فروش محصول برای برخی شرکت های بورسی اگرچه به ایجاد انتظارهای خوشبینانه در بازار سهام دامن زد اما به دلیل عدم لحاظ کردن تعدیل هزینه هایی همچون خرید مواد اولیه و تجهیزات خارجی در دوره های عملکردی باعث اقدام ناگزیر مدیران این شرکت ها برای لحاظ کردن ارقام ریالی این هزینه ها در بودجه های محتاطانه سال آتی شده است.

خاصیت انقباظی بودجه های محتاطانه

شایان آرانی با اشاره به خاصیت انقباظی بودجه های محتاطانه شرکت ها یادآور شد:بودجه های محتاطانه شرکت ها ناشی از برآورد ارقامی است که از سطح انتظارات سهامداران نیز پایین تر است.

در این باره باید دید آیا وقتی در بازار سهام قیمت سهام شرکتی که از تعدیل قیمت فروش برخوردار شده و با نسبت قیمت بر درآمدی پنج مرتبه ای از 200تومان به 300 تومان افزایش می یابد ،جهش قیمتی سهام خود از بابت افزایش هزینه ها را نیز لحاظ کرده یا تنها بر اساس درآمد های تعدیل شده رشد کرده است.

نگاهی به بودجه دولت در بورس

این کارشناس ارشد بازار سرمایه از رویکرد لایحه بودجه سال آینده دولت وتاثیر آن بر بازار سرمایه نیز سخن گفت و افزود: باید دید که بودجه ریزی دولت برای بخش های عمرانی و جاری از چه سیاست هایی پیروی می کند. چنانچه در کلیت بودجه سیاست انقباظی حاکم باشد به تبع آن بودجه مرتبط با خرید مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید شرکت های دولتی و وابسته به آن با کاهش مواجه شده و در نهایت فضای منفی بر عملکرد واحد های اقتصادی و بورسی برجای می گذارد.

در مقابل ، اجرای سیاست انقباظی با هدف کاهش نرخ تورم می تواند برخی صنایع مانند بانکداری را متحول و به این ترتیب افت روند حرکتی نماگرهای بورس را جبران کند.

چند سناریو برای نرخ ارز را قبول ندارم

وی با اعتقاد به هضم فعلی تورم در فضای کنونی اقتصاد کشور ، از عملکرد دولت در اصلاح دیرهنگام نرخ ارز انتقاد کرد و افزود: در حالیکه نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی رقمی در حدود دو هزار و 500 تومان را نشان می دهد ، تدوین بودجه با نرخ دلار دو هزار تومانی بیش از حد خوشبینانه بوده و باید دید مبنای در نظر گرفتن آن بر پایه چه متغییرهایی بوده است.

رشد بورس از چه بود؟

بررسی عملکرد امسال بورس در بستر اقتصادی کشور موضوع دیگری بود که این اقتصاددان درباره آن گفت: آنچه که باعث جهش نماگرهای بورس تهران در ماههای اخیر شد ناشی از مجوزهایی بود که دولت در بخش های خاصی و متناسب با تورم موجود با افزایش قیمت فروش برخی کالاها و خدمات موافقت کرد.

از اینرو با بالا رفتن انتظارهای سودآوری از بابت تعدادی صنایع تاثیر گذار،شاخص بورس نیز بطور هماهنگ و یکسان تحت تاثیر رشد قیمت سهام تمامی شرکت های بورسی موجود حرکت نکرد.

رشد غیر اقتصادی شاخص

به باور وی به دلیل فشار تورمی و افزایش نرخ ارز نه تنها عملکرد مالی شرکت ها بهبود نیافته بلکه رشد اقتصادی نیز محقق نشده است. بنابراین آنچه باعث جهش نماگرهای بورس و افزایش قیمت سهام برخی صنایع شده ناشی از تعدیل قیمت هایی بوده که با نظر دولت برای قیمت فروش کالا ها اعمال شده است.

یک تحلیل صحیح از یک تفاضل

به گزارش بورس ریپورت، شایان آرانی با بیان اینکه شاخص بورس معرف واقعیات اقتصادی و عملکری مدیران کلان کشور نیست ، تصریح کرد: چنانچه بخواهیم تحلیل صحیحی از تاثیر بازار سهام در اقتصاد داشته باشیم باید تعدیل رشد شاخص بورس به تورم جامعه را ارزیابی کنیم. بر این اساس اگر نرخ تورم 29 درصد و رشد شاخص 30 درصد فرض شود تفاضل آنها رشد یک درصدی را نشان می دهد که راضی کننده نیست.

صندوق توسعه ملی را دریابید

وی در خاتمه با تاکید بر نقش صندوق توسعه ملی در بهبود شرایط اقتصادی ، گفت: در صورت اصلاح اساسنامه و توجه مجلس منابع این صندوق می تواند به مانند اهرمی برای شتاب اقتصاد بکار گرفته شود که به دنبال آن رشد بازار سرمایه را نیز در پی خواهد داشت.