به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،در حالی که سال‌هاست فضای اقتصادی کشور به دور از شفافیت و در‌ هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد و این موضوع به ضرر اغلب مردم تمام شده است اما فرصت را برای بسیاری از سودجویان فراهم می‌کند تا بتوانند از همین عدم شفافیت استفاده کرده و حساب‌های بانکی خود را روز‌به‌روز پرتر کنند. افرادی که بعضا با استفاده از جوسازی و انتشار اخبار نادرست یا فریب افکار عمومی وضعیت را به نفع خود بر می‌گردانند تا حتی به قیمت وخیم شدن شرایط اقتصادی نیز که شده، وضعیت خود را بهتر کنند.
در این میان، چنانچه پیش از این نیز بارها مطرح شده است، به‌نظر می‌رسد در کشور ما پیش از آنکه اقتصاد نیاز به تعمیرات داشته باشد، فرهنگ اجتماعی و اقتصادی نیاز به اصلاحات دارد، کما اینکه نه‌تنها در مسوولانی که هر روز خبر از اختلاس یا زمین‌خواری یک نفرشان به گوش می‌رسد بلکه در مردم عادی هم فرهنگ منفعت‌گرایی نسبت به جمع‌گرایی ارجحیت دارد و ترجیح اولیه بر این است که هرکس، حتی به قیمت پایین آوردن دیگران هم که شده خود را بالا ببرد و گویا در این راه بیش از آنکه به سطح نیاز نگاه شود به سطح توان اهمیت داده می‌شود، به این صورت که حتی اختلاس‌ها نیز به اندازه نیاز اختلاس‌کننده‌ها نیست بلکه به اندازه توان آنهاست تا آنجا که اگر شخصی به اندازه کل دارایی‌های بانک مرکزی توان اختلاس داشته باشد از آن دریغ نخواهد کرد و مشخص است که یک لحظه هم به وضعیت مردم و مشکلاتی که بعد از آن برای اقتصاد به وجود می‌آید، فکر نخواهد کرد.
با این اوصاف، شفاف شدن مواضع اقتصادی کشور، اگرچه به نفع اکثریت بدون قدرت و تریبون است ولی به ضرر اقلیت قدرتمند خواهد بود که ممکن است از طرق مختلف از آن جلوگیری کنند تا آنجا که شاید حتی معنای شفافیت را در فرهنگ لغت تغییر دهند تا از این طریق بدون ایجاد تغییری در عملکرد اقتصادی، شفافیت را به کشور باز گردانند، کمااینکه در مورد کار بانک‌ها نیز مشاهده شد، وقتی درباره شریعت اموری مانند ربا یا رهن مساله به وجود آمد، بدون کوچک‌ترین تغییری در نوع بانکداری و نظام بانکی، نام رهن را به مضاربه تغییر دادند تا از این طریق این مشکل شرعی نیز برطرف شود و بانک‌ها به بانک‌هایی کاملا اسلامی تبدیل شوند.
در همین زمینه فرشاد مومنی معتقد است کسانی که از اقتصاد غیرشفاف سود می‌برند، تلاش می‌کنند از طرق مختلف، مانع ارائه اطلاعات درست شوند و در این راه ممکن است حتی در واژگان اقتصاد سیاسی هم دستکاری کنند و فقط در یک نظام تدبیر هوشمند است که می‌شود با اقدامات محیرالعقول این افراد مقابله کرد.
فرشاد مومنی در نشست دین و اقتصاد بیان کرد: در شرایط کنونی می‌توانیم با قاطعیت تاکید کنیم که در استاندارد درآمدهای سرانه ایرانیان نظام آماری ما یکی از ناکارآمدترین و مخدوش‌ترین نظام‌های آمار و اطلاعات است.
وی بیان کرد: در جامعه ما از آنجایی که گروه‌های غیرمولد هم سازمان‌یافته‌تر از عامه مردم و تولیدکنندگان هستند و هم آگاهی نسبی بیشتری از چگونگی پیگیری منافع خود دارند حتی در زمینه دستکاری مفاهیم هم اقدام می‌کنند و می‌بینیم بعضی از واژگان در چارچوب اقتصاد سیاسی ایران آگاهانه دستکاری می‌شود. وجوهی هستند که آگاهانه بر آنها تمرکز و تاکید می‌شود در حالی‌ که بر وجوهی دیگر برخورد سهل‌انگارانه می‌شود. برای مثال در سال ۱۳۹۱ با اوج‌گیری سقوط قیمت‌ها روبه‌رو شدیم، طیف کسانی‌که از عدم شفافیت و بی‌ثباتی سود می‌بردند، جوسازی‌های غیرمتعارفی کردند و دولت وقت را فراخواندند به اینکه برای برون‌رفت از این شرایط باید نرخ بهره صورت افزایش یابد.

 

جوسازی علیه شرایط اقتصادی
فرشاد مومنی بیان کرد: نتیجه چنین وضعیتی آن شد که با افزایش پنج درصدی در سطح عمومی قیمت‌ها، دیدیم که فشارهای گروه‌های غیرمولد باعث شد چیزی حدود ۱۰ درصد بر نرخ بهره افزوده شود و طیف غیرمولد از طریق تریبون‌های خود طوری سخن راندند که انگار این افزایش نرخ بهره امری طبیعی و کاملا خود به خودی است. در آن زمان توجیه برای افزایش نرخ بهره، به افزایش کمتر از ۱۰ درصدی تورم نسبت داده شد. درواقع به ازای هر یک واحد رشد نرخ تورم آنها دو واحد افزایش نرخ بهره را مطالبه کردند و اعمال هم شد. این در حالی است که دیدیم وقتی در دولت جدید نرخ تورم ۳۰ درصد سقوط کرد و مقام پولی تصمیم گرفت فقط دو درصد بهره را کاهش دهد، غیرمولدها واویلا به راه انداختند که اقتصاد را نمی‌شود دستوری اداره کرد.
این اقتصاددان همچنین ادامه داد: جالب است که افزایش ۱۰ درصدی نرخ بهره در ازای افزایش پنج درصدی نرخ تورم اصلا دستوری تلقی نشد ولی کاهش دو درصد نرخ بهره در ازای کاهش ۳۰ درصدی نرخ تورم به عنوان یک امر دستوری مورد عتاب و خطاب قرار گرفت متاسفانه بخش مهمی از تصمیم‌گیران نیز تحت تاثیر این جوسازی‌ها قرار گرفتند.
مومنی همچنین بیان کرد: به هر حال عدم شفافیت‌ در هر زمینه‌ای برای پیشبرد اهداف توسعه ملی مانع‌تراشی می‌کند. به نظرم دلایلی که دولت دفاع مقدس باوجود همه سوابق تاریخی در ایران و جهان، یکی از برترین دولت‌ها در بحث فساد بود را می‌توان به دلیل بزرگ‌ترین نوآوری نهادی در آن دولت توضیح داد که آن شفافیت نحوه تخصیص دلارهای نفتی بود.
وی افزود: معمولا برای توجیه عدم شفافیت، سوءاستفاده استکبار جهانی دستاویزی است که به نظرم اگر قرار بود چنین چیزی توجیه‌پذیر باشد، در دوران دفاع مقدس این موضوع توجیه‌ بیشتری داشت ولی دولت وقت به خوبی دریافته بود که در وضعیت آن سال‌ها اگر غیرشفاف عمل کنیم حیثیت و مشروعیت خود را از دست می‌دهیم و دولتی که حیثیت خود را از دست داده باشد، نمی‌تواند امور خود را پیش ببرد.
این اقتصاددان بیان کرد: آن دولت فریب این جوسازی را نخورد چون معلوم بود تمام متغیرهای کلیدی رفتار اقتصادی ایران تحت کنترل قدرت‌های بزرگ است و چیزی نیست که آنها ندانند. در واقع تحت این عنوان که دشمن سوء‌استفاده می‌کند، عملا مردم خود را محروم می‌کنیم که در امور سرنوشت‌ساز خودشان از اقتدار کافی برخوردار باشند. دیدیم که در دوره دفاع مقدس شفاف‌سازی شد و دستاورد عملی آنها این بود که از ۱۷ رکوردی که در عملکرد اقتصادی ۴۰ سال گذشته به دست آمده است، ۱۴ رکورد آن متعلق به دوران دفاع مقدس بوده است.

 

عدم شفافیت در توزیع کالا
مومنی همچنین بیان کرد: یکی از کانون‌های حیاتی عدم شفافیت در اقتصاد سیاسی ایران، به مساله توزیع کالاها مربوط می‌شود و این عدم شفافیت در حالی‌که برای گروه‌های اندکی از جمعیت میدان فراخی برای مفت‌خوری باز کرده است، از مهم‌ترین موانع توسعه است چون در شرایط عدم شفافیت توزیع‌کنندگان بخشی از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان را به جیب خود می‌ریزند و این موضوع هم در سطح عمومی زندگی افراد تاثیر منفی می‌گذارد و هم ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مولد را در اقتصاد ایران به حداقل می‌رساند. از این زاویه وقتی به بخش کشاورزی نگاه می‌کنید، می‌بینید در حالی‌که در ۵۰ سال گذشته سهم بخش کشاورزی از خلق ارزش افزوده و اشتغال بسیار قابل توجه بوده ولی سهم سرمایه‌گذاری در این بخش بین یک‌سوم تا یک‌پنجم سهم این بخش در خلق ارزش افزوده و اشتغال بوده است. او ادامه داد: دلیل این موضوع این است که بر اساس مطالعات متعدد، بالاترین سهم نصیب از خلق ارزش افزوده در بخش کشاورزی به سه گروه سلف‌خوارها، رباخوارها و واسطه‌ها تعلق می‌گیرد. یعنی کسانی که علایق تولیدی ندارند و بنابراین این عایدات بی‌زحمت یا کم زحمت و زیاد را صرف مصرف تظاهری می‌کنند که هم نابرابری را افزایش می‌دهد و هم وابستگی کشور را زیاد می‌کند و امکان ارتقای بنیه تولید ملی را به حداقل می‌رساند. وی بیان کرد: اکنون گزارشات رسمی در اختیار داریم که نشان‌دهنده این است که میزان افزایش قیمت کالاها فقط از ناحیه عدم شفافیت فرآِیند توزیع و پخش کالا بین ۴۵ تا ۸۰ درصد قیمت کالاست. یعنی سهم کسانی که دستی در تولید دارند، این همه مشقت و ریسک و گرفتاری را متحمل می‌شوند، در مقایسه با سهمی که در این فرآیند اضافه می‌شوند، ناچیز است که خود از دلایل بازتولید توسعه‌نیافتگی و تعمیق وابستگی در کشور است. این موضوع نشان‌دهنده این است که در توزیع کالاها نیاز به شفافیت جدی داریم.
به نوشته جهان صنعت، وی بیان کرد: یکی از سازوکارهای شناخته شده در این زمینه بورس است. شاید جالب باشد بدانید که در یک‌سال گذشته طیف‌های رانت‌خوار دولت را تحت فشار قرار دادند که پتروشیمی از بورس کالا خارج شود. در واقع به محض اینکه سازوکاری برای شفاف‌سازی صورت می‌گیرد چنان جوسازی‌ها و کارهای محیرالعقولی صورت می‌گیرد که فقط در سایه یک نظام تدبیر هوشمند و آگاه ممکن است با آن برخورد فعال کرد.