حسینی هاشمی، کارشناس بانکی و مدیرعامل پیشین بانک صادرات در گفت وگو با «ایران» درباره دلایل رعایت نکردن نرخ‌های سودی که درچندین نوبت کاهش یافته است، گفت: درحالی که در دنیا تمام بانک‌ها برای کاهش هزینه‌های خود و افزایش سوددهی خواستار کاهش نرخ‌های سود بانکی هستند، درکشور ما این روند وجود ندارد و با وجودی که نرخ‌های سود بانکی از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار کاهش یافته است، همچنان برخی از بانک‌ها نرخ‌هایی بالاتر از نرخ‌های مصوب به مشتریان خود پرداخت می‌کنند. وی ادامه داد: کاهش ندادن نرخ‌های سود بانکی چند دلیل دارد که همه آنها نیز دلایل بانکی نیست. نخستین دلیل به نبود تعادل درعرضه و تقاضای پول برمی گردد به طوری که هم‌اکنون تقاضای پول بشدت بالاتر از عرضه است و به دو تا سه برابر عرضه می‌رسد. وی درباره دومین دلیل افزود: با وجود این رشد نقدینگی منابع قابل تصرف بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ناچیز است که این معضل به بالا بودن مطالبات معوق بانک‌ها مربوط می‌شود. علاوه براین کسری بودجه دولت و بدهی کلان آن به بانک‌ها و پیمانکاران این وضعیت را تشدید کرده است. براین اساس حتی بدهی دولت به پیمانکاران نیز به بانک‌ها فشار می‌آورد، چراکه همه آنها مشتری بانک‌ها هستند.
حسینی هاشمی سومین دلیل رعایت نکردن نرخ‌های سود بانکی را دسترسی نداشتن به منابع بین‌المللی دانست و اظهارکرد:حتی اگر پیشرفته‌ترین کشورها را از منابع مالی بین‌المللی محروم کنیم آن کشور دچار بحران می‌شود. این درحالی است که همواره درتاریخ بانکداری ایران منابع مالی بین‌المللی نظیر فاینانس، ری فاینانس، اوراق مشارکت و قرضه و... معادل کل نقدینگی داخلی ایران بوده است. برای مثال در سال 1384 که نقدینگی موجود معادل 500 هزار میلیارد ریال بود، حدود 50میلیارد دلار اعتبار بانکی خارجی داشتیم ولی هم‌اکنون این منابع در دسترس نیست و تمام تکیه به منابع مالی داخلی است. به گفته وی این کمبود منابع خارجی فشار زیادی نیز به واردکننده و تولید‌کننده می‌آورد. درحالی که درگذشته واردکننده تنها باید 10 درصد ارزش کالای خود را به عنوان ضمانت می‌پرداخت و مابقی آن از محل منابع خارجی تأمین می‌شد ولی اکنون واردکننده باید 120 درصد ارزش کالای خود را تأمین کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به چهارمین دلیل اشاره و اضافه کرد: یکی از دلایل کاهش نیافتن واقعی نرخ سود پایین بودن نسبت کفایت سرمایه در بانک هاست. به این معنا که وقتی سرمایه بانک‌ها برای تأمین هزینه‌های خود اعم از پرسنلی و جاری کفایت نمی‌کند به سپرده مشتریان دست می‌زنند و از آن برای تأمین هزینه‌های خود استفاده می‌کنند و درنتیجه منابع ناچیزی برای پرداخت تسهیلات باقی می‌ماند. وی پنجمین دلیل را به کاهش استخدام در دستگاه‌های دولتی و خصوصی مربوط دانست.
حسینی هاشمی ادامه داد: ششمین دلیل نیز به فعالیت مؤسسات غیرمجاز اعتباری برمی گردد که هر چند در سال‌های اخیر فعالیت آنها محدود شده ولی همچنان آنها به رقابت منفی و مخرب در جذب سپرده با نرخ سود بالا دامن می‌زنند. این کارشناس بانکی در پایان تأکید کرد: هرچند نرخ تورم یکی از پارامترهای تعیین نرخ سود بانکی است ولی نمی‌توان به طور کامل به آن اتکا کرد، چراکه همان گونه که اشاره شد مهم‌ترین عامل دراین بخش تعادل تقاضا و عرضه پول است. یکی از علائم نقایص گفته شده، بالا بودن نرخ سود در بازار غیررسمی است که هم‌اکنون ماهانه 3 درصد است که در سال به 36درصد می‌رسد. بنابراین برای حل این معضل باید در ابتدا مشکلات اشاره شده را سامان داد. آن زمان است که نرخ سود به صورت خودکار کاهش می‌یابد و با بخش‌های دیگر اقتصاد هماهنگ می‌شود.