تشدید روند صعودی بهای دلار به طور قطع اتفاق می افتد که این پیش بینی از چند جهت قابل بررسی است و به نظر می رسد کمبود این ارز به ویژه در سال آینده به گران تر شدن قیمت آن دامن بزند.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری پارند با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: تنگ تر شدن عرصه تحریم های بین المللی از طریق اعمال فشار سنای آمریکا به بانک مرکزی اروپا پیرامون مراودات تجاری با ایران بر مبنای ارز یورو، اجبار ترکیه برای ممانعت از خرید گاز ایران با پرداخت طلا و نیز در نظر گرفتن تحریم های جدید عیه کشور از جمله مواردی است که به گران شدن قیمت دلار منجر خواهد شد.

علی دهدشتی افزود: آمارهای منتشر شده از کاهش خرید نفت ایران توسط برخی کشورها تحت تأثیر فشارهای آمریکا حکایت دارد که این مسئله به کمبود منابع ارزی دامن می زند و با توجه به محدودیت ها و ممنوعیت های داخلی که در خصوص صادرات برخی محصولات اعمال شده، انتظار می رود کمبود از در سال آینده شدت بیشتری داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه به سخنان رییس جمهور مبنی بر ارزیابی چندان مطلوب از وضعیت نه اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: عرضه حدود دو میلیارد و 700 میلیون دلار ارز از محل صندوق توسعه ملی نیز عاملی دیگر در افزایش کسری منابع ارزی شده و اگر پرداخت 9 برابری یارانه ها به مردم از محل درآمدهای اجرای فاز اول قانون هدفمندی ها در دولت بعدی نیز ادامه یابد، بدون در نظر گرفتن محلی مناسب برای تأمین درآمدها و منابع مالی مورد نیاز، کاهش بهای ارز امکان پذیر نخواهد بود، بنابراین دولت مجبور است برای جبران کسری بودجه خود بهای ارز را بالا نگه دارد.

وی اضافه کرد: با این اوصاف تصور بر این است که در سال آینده اگر اتفاق مثبتی رخ ندهد، مهار بازار ارز ممکن نبوده و کنترل آن از دست دولت خارج می شود.

دهدشتی آثار محدودیت های در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاران نسبت به خرید ارز را در کنترل قیمت ها مقطعی و کوتاه مدت دانست و عنوان کرد: اتخاذ این قبیل سیاست ها تنها در کوتاه مدت نتیجه بخش است، اما تجربه نشان داده که ممنوع کردن معاملات یک بازار در بلندمدت منجر به فراهم شدن زمینه ایجاد بازار سیاه می شود و این امر خود به منزله احتمال آزاد سازی پتانسیل موجود برای رشد بیشتر قیمت ارز در کشور است.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری پارند احتمال شروع روند صعودی دوباره در قیمت ارز را پیش بینی کرد و اظهار داشت: با وجود آنکه مقیاس دقیقی برای تخمین قیمت دلار وجود نداشته و بهای این ارز دو بار سطح چهار هزار تومان را لمس کرده، انتظار می رود از نیمه دوم اسفند روند صعودی دوباره برای آن شکل گیرد. بدین ترتیب اگر قیمت دلار یک یا دو روز بالای سطح مذکور معامله شود، به این معنی است که سد مقاومتی چهار هزار تومان را شکسته و می تواند از این محدوده بالاتر رود.

این کارشناس بازار سرمایه پیرامون روند کنونی بازار سهام و بودجه سال 92 شرکت ها نیز گفت: با توجه به دور نمای فعلی ترسیم شده پیش روی اقتصاد و براساس متغیرهای اساسی که در تهیه بودجه شرکت ها لحاظ می شود، اعلام اولین پیش بینی سال آینده توسط آنها به صورتی محافظه کارانه قابل انتظار بود.

وی افزود: هزینه شرکت ها در سال آینده برخلاف امسال که با وجود افزایش درآمد آنها ثابت بود، با افزایش همراه خواهد شد و یکی از دلایل اعلام بودجه های محتاطانه همین امر بوده است.

به اعتقاد وی بازار سهام با ثبات شرایط فعلی دورنمای چندان روشنی ندارد، مگر آنکه اتفاق مثبتی در سطح داخلی یا بین المللی رخ دهد.

این کارشناس بازار سرمایه در بیان دلایل خود از پیش بینی وخیم تر شدن شرایط اقتصادی گفت: گمانه زنی ها از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها از سال آینده در حالی مطرح شده که با توجه به مقدار کسری بودجه دولت تصور بر این است که دولت بعدی اجرای این قانون را به صورت کلی منتفی کند.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری پارند افزود: البته در صورتی که فاز دوم هدفمندی ها از سال آینده اجرایی شود، چشم انداز آتی بیش از پیش تیره و تار می شود. اما در صورت لغو این برنامه در دولت آینده، احتمال آن وجود دارد که بتوان فضا را اندکی روشن تر تصور کرد.

دهدشتی جمع بندی سخنان خود را اینگونه بیان کرد: به شرط عدم تغییر سیاست های کلان اثرگذار بر صنایع مختلف، شرکت های ارز آور می توانند عملکردی مثبت را نسبت به برآوردی ها از خود به نمایش گذارند. حال آنکه در شرایط فعلی با اعمال فشارهایی همچون افزایش نرخ خوراک و ممنوعیت و محدودیت های صادراتی از جمله مسایلی هستند که باعث شده سود احتمالی آینده آنها از محل رشد دلار تا حدی خنثی شده و شرکت ها با ابهام بیش از اندازه مواجه باشند.