ساعت ۲۴- دکتر هادی صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ایلینویز روز گذشته مهمان اقتصاددانان، کارشناسان و دانشجویان موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی بود. او که برای چند هفته به ایران آمده بود در این نشست درباره دلایل و پیامدها و متغیرهای اثرگذار بر معوقه شدن بدهی‌های دولتی با توجه به تجربه کشورهای اتحادیه اروپا صحبت کرد.

از نکات جذاب این نشست اطلاعات و تحلیل‌های قوی برخی از حاضران بود که با دکتر صالحی اصفهانی در میان می‌گذاتند و او با بردباری و نگاه دقیق این نکات را قابل قبول دانست و تاکید کرد که در ادامه پژوهش‌های خود آنها را به کار می‌گیرد.

به گفته این اقتصاددان و استاد دانشگاه ایلیونیز امریکا اثر تاخیر در پرداخت‌های دولت به طلبکارانش پایین آمدن سرعت رشد تولید ناخالص داخلی خواهد بود که می‌تواند در کانون توجه قرار گیرد. علاوه بر این ندادن بدهی‌ها از سوی دولت بر سودآوری بنگاه‌ها اثر منفی دارد و سود آنها را کاهش می‌دهد.

وی یادآور شد که معمولا دولت‌ها آمار دقیقی از بدهی خود نمی‌دهند و بیشتر ارقام ارایه شده در رسانه‌ها حتی درباره بدهی‌های دولت ایران نیز گمانه‌زنی است. به گفته صالحی اصفهانی، اگر دولت‌ها به هر دلیل آماری از بدهی‌های خود ارایه کنند و مدیران بنگاه‌ها این عدد را بدانند در همکاری با دولت‌ها احتیاط می‌کنند و شرایط کار سخت‌تر می‌شود چرا که عدم همکاری بنگاه‌ها با دولت به زیان دولت‌ها خواهد شد.

استاد اقتصاد دانشگاه ایلینویز گفت: متغیرهای نهادی در چگونگی پیدا شدن بدهی‌ها و پرداخت‌ها اثر دارد. به طور مثال دولت‌هایی که پاسخگو هستند به این دلیل که طلبکاران و گروه‌های گوناگون آنها را تحت فشار قرار می‌دهند حتما به این فکر می‌افتند که بدهی خود را زودتر بدهند. علاوه بر این، هر چه ثبات سیاسی در یک کشور بالاتر باشد و دولت‌ها تند تند عوض نشوند و یا دولت‌هایی که می‌آیند همه سیاست‌ها را کنار نگذارند بر تاخیر بدهی‌های دولت موثر است. به این معنی که دولت می‌داند باید بدهی‌اش را پرداخت کند و طلبکاران نیز می‌دانند که ثبات سیاسی می‌تواند به آنها کمک کند. از طرف دیگر حکومت قانون نیز بر عدم تاخیر در پرداخت بدهی‌ها اثر دارد. دولت‌هایی که از قانون اطاعت کنند کمتر از دولت‌هایی که قانون را پشت سر می‌گذارند پرداخت بدهی‌ها را به تعویق می‌اندازند.

صالحی اصفهانی ادامه داد: کامل شدن نهادهای دموکراتیک در جامعه‌های می‌تواند شرایط را برای پرداخت سروقت بدهی‌های دولت مهیا کند و برای دولت محدودیت ایجاد می‌کند، اما دموکراسی ناقص این فایده را کمتر به نمایش می‌گذارد. اگر نهادهای حاکم بر یک جامعه فعالیت‌شان کارآمد باشد بدهکار بدون دولت مشکلی ایجاد نمی‌کند چون دولت‌ها می‌توانند قرض بگیرند و سروقت بدهی خود را نیز پرداخت کنند.

به گزارش ساعت ۲۴، این اقتصاددان ایرانی درباره پرداخت بدهی دولت با اوراق تحت هر عنوانی گفت: یادمان باشد که انتشار اوراق با هر اسمی به معنای صاف شدن بدهی‌های دولت برای همیشه نیست و تنها پرداخت‌ها را به تاخیر می‌اندازد. دولت‌هایی که برای تسویه حساب خود به طلبکاران اوراق می‌دهند باید اصل و سود آن اوراق را در یک دوره پس بدهند. از آنجا که طلبکاران هر اوراقی را نمی‌گیرند و می‌خواهند که حتما نهاد معتبری مثل بانک مرکزی آن را تضمین کند معنایش این است که بدهی‌ها روزی باید پرداخت شود. اگر سررسید اوراق آمد و دولت نتوانست آن را پرداخت کند کار سخت خواهد شد. دولت یونان این گرفتاری را پیدا کرد و کارش به روزهای بسیار سخت رسیده است.

وی گفت: بدترین نوع بدهی که هنوز در باره آن باید پژوهش کرد بدهی‌های یواشکی دولت‌هاست که در بودجه نمی‌آید و در جایی هم به درستی ثبت نمی‌شود. به طور مثال دیده شده است که دولت‌ها به بانک‌ها تکلیف می‌کنند از یک فعالیت یا چند بنگاه حمایت کرده و به آنها وام و اعتبار دهد اما سروقت آن را پرداخت نمی‌کند.

به گفته وی هرچه پرداخت بدهی‌های دولت بیشتر طول بکشد سردرگمی‌ها افزایش می‌یابد و یک سلسله فعالیت‌ها به هم گره می‌خورند و هر صنف و صنعت و فعالیتی به دیگری می‌گوید هر گاه طلبم را از دولت گرفتم پول تو را می‌دهم و این جامعه را دچار زیان می‌کند.

صالحی اصفهانی تاکید کرد اکنون در اروپا و امریکا بحث‌هایی می‌شود که نهادی مستقل از دولت و نهادهای موجود تاسیس شود که خبرگان اقتصادی و مالی مستقل در آن عضویت داشته باشند و داستان بدهی دولت‌ها را از مسیری غیر از مسیر امروز پیش ببرند.

وی در پایان از دولت خواست با توجه به مسایل گوناگونی که انتشار اوراق قرضه بدهی دارد باید جانب احتیاط را نگه داشت و درباره آن دقت کرد.