ساعت ۲۴- دولت یازدهم در سخت‌ترین دوران تنگنای تامین اعتبار و درآمد قرار دارد. قیمت نفت سقوط کرده است اما هزینه‌های دولت پابرجا و حتی افزایش یافته است. دولت یازدهم از سر ناچاری و برای اینکه از نظر درآمدی سقوط نکند تنها راه را افزایش درآمدهای مالیاتی تشخیص داده است که موجب شده است کارفرمایان ایرانی هر روز در این باره سخنرانی کرده، نامه‌های اعتراضی بنویسند و به دولت گلایه کنند که سازمان امور مالیاتی را مهار کند.

تازه‌ترین آمار دخل و خرج دولت که مربوط به ثلث اول سال ۱۳۹۵ است نشان می‌دهد رشد درآمدهای مالیاتی در ۴ ماه اول امسال نسبت به ۴ ماه مشابه پارسال ۲۷ درصد رشد داشته است و از ۲۳ هزار میلیارد تومان به ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده استاما هنوز با عدد مصوب چهار ماه اول ۱۳۹۵ فاصله دارد.

به گزارش ساعت ۲۴، نکته جذاب اما جزییات مالیات‌ستانی در ثلث اول سال است. به این ترتیب که مالیات اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) از حدد ۹ هزار میلیارد تومان در ۴ ماه اول پارسال با رشدی معادل ۲۳ ردصد به حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. از نکات جذاب آمار ارایه شده از سوی بانک مرکزی یکی هم «مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی» است که در ۴ ماه اول امسال فقط یک‌دهم هزار میلیاد ریال مالیات پرداخت کرده‌اند. یعنی ارزش مالیاتی آنها فقط ۱۰ میلیارد تومان بوده است که ۴۲ درصد کمتر از مالیات پرداختی سال ۱۳۹۴ است. این در حالی است که کارکنان بخش خصوصی در این مدت حدود ۱.۵ هزار میلیادر تومان داده‌اند.

مالیات مستغلات در ۴ ماه اول امسال ۲.۴ هزار میلیارد ریال بوده است. مالیات شماره‌گذاری خودرو در ۴ ماه اول امسال ۳.۵ هزار میلیارد ریال است که رشدی معادل ۵۵ درصد را تجربه می‌کند. پرداخت‌های هزینه‌ای دولت در ۴ ماه اول امسال با ۲۱.۴ درصد رشد نسبت به مدت مشابه ۱۳۹۴ به عدد ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجهبه درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت در این مدت، کسری تراز عملیاتی دولت به ۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد ۲.۵ درصدی را تجربه می‌کند.