نویسنده: پانیذ نوربخش*

نگاهی به پیشینه تورم و بورس نشان از وجود رابطه معنادار و مثبت میان رشد شاخص کل بورس و نرخ تورم در گذر زمان دارد.

 در اکثر سال‌هایی که رشد تورم صعودی بوده، رشد شاخص کل بورس نیز صعود کرده چرا که سودآوری شرکت‌ها افزایش یافته است و بالعکس - البته توجه شود که این بازدهی اسمی است و برای محاسبه بازدهی واقعی نیاز به بررسی بیشتری هست. – گفتنی است از سال 71 تاکنون تنها در سه سال روند مذکور معکوس بوده است؛ سال 87 که مصادف با بحران جهانی بود و با وجود رشد نرخ تورم، شاخص کل بورس رشد نکرد و سال بعد از آن در شرایطی که رشد نرخ تورم پایین آمد، شاخص کل بورس رشد کرد که علت آن رشد قیمت‌های جهانی در آن سال است. سال دیگری که رابطه مستقیم میان این دو شاخص مشاهده نمی‌شود سال گذشته است که شاخص کل بورس با جهش یک هزار و 800 واحدی معادل 28 درصد که به واسطه اجرایی شدن برجام، قراردادها و تفاهم نامه‌های منعقد شده با کشورهای غربی و رشد چشمگیر گروه خودرویی رخ داد، هم سو با رشد تورم نبود. بر این اساس مشاهدات نشان می‌دهند در شرایطی که تحول عظیمی در وضعیت اقتصادی و سیاسی جهانی و داخلی رخ ندهد، کماکان رابطه مستقیم میان تورم و رشد بورس جریان دارد.   

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهند سیاست‌های دولت در کنترل نرخ تورم در سال گذشته با وجود اینکه توانسته نرخ تورم را تک رقمی نماید، اما به نظر نمی‌رسد بتواند مانا باشد؛ به عبارت دیگر ساختار فعلی اقتصاد مشکلاتی دارد که تا رفع نشوند نرخ تورم توان ماندن در سطوح فعلی را نخواهد داشت. این مشکلات ساختاری - مثل بهره وری پایین - با سیاست‌های جاری دولت عجین شده و بر این ادعا صحه می‌گذارد. دولت برای خروج از رکود ناچار به توسل بر سیاست‌های تورم زا است؛ از طرفی با رشد نقدینگی مواجه هستیم که بر تورم تأثیر می‌گذارد. نقدینگی معمولا با یک وقفه زمانی اثر مستقیمی روی شاخص کل قیمت‌ها می‌گذارد؛ سال گذشته رشد نقدینگی 30 درصدی داشتیم و رشد اقتصادی زیر یک درصد و انتظار می‌رود که آثار تورمی این رشد بر اقتصاد نمایان شود. نکته دیگری که اهمیت بالایی دارد این است که ادامه رشد نقدینگی در شرایط فعلی دیگر از طریق رشد ضریب فزاینده نقدینگی ممکن نیست و بانک مرکزی برای رشد نقدینگی ناچار به افزایش پایه پولی خواهد بود. آثار تورمی که رشد نقدینگی از محل پایه پولی به بار می‌آورد شدیدتر از محل رشد ضریب فزاینده نقدینگی خواهد بود.   

با توجه به سیاست‌هایی جاری دولت در خروج از رکود و مشکلات ساختاری که در نگه داشتن تورم در سطوح پایین داریم و سایر نشانه‌های اقتصادی، انتظار می‌رود سال آتی شاخص کل قیمت‌ها صعودی باشد و دولت توانایی نگه داشتن نرخ تورم در سطوح زیر 10 درصد را نداشته باشد. لذا بر اساس این مشاهدات و روند تاریخی دو شاخص بورس و نرخ تورم انتظار می‌رود سال آتی سال مثبتی برای رشد شاخص بورس داشته باشیم.

 نمودار