ساعت ۲۴-آیا بانک به عنوان یک نهاد اقتصادی باید توانایی حفظ اصل و سود پول پس انداز شدگان خود را داشته باشد؟به نظر می رسد در ایران به ویژه بانک های دولتی فاقد چنین توانایی هستند و بدون توجه به اینکه از نظر اخلاقی موظف هستند ارزش پول پس انداز شدگان را حفظ کنند،این توانایی را ندارند.

این ادعا را می توان با شاخص معتبری مثل بدهی دولت به بانک ها نشان داد.براساس آمار ارایه شده از سوی بانک مرکزی بدهی "بخش دولتی"به بانک ها در پایان تیرماه ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و۱۳۹۵ به ترتیب معادل ۱۲۱ هزار میلیارد تومان،۱۵۷ هزار میلیارد تومان و ۱۹۶ هزار میلیارد تومان است.یک محاسبه ساده نشان می دهد بدهی بخش دولتی در ۲ سال منتهی به پایان تیرماه ۱۳۹۵ رقمی معادل ۶۲ درصد رشد را تجربه کرده است.به گزارش ساعت 24،رشد ۲۵ درصدی بدهی بخش دولتی به بانک ها در یک سال از تیرماه ۱۳۹۴ تا تیرماه ۱۳۹۵ نشان می دهد دولت دست در جیب پس انداز کنندگان ایرانی کرده است که به دلیل سود بالاتر نرخ بانکی،قابل اعتماد بودن این نهاد و ریسک کمتر آن دسترنج خود را به بانک ها داده اند.از طرف دیگر آمار ارایه شده از سوی بانک مرکزی حاکی است که بدهی بخش غیر دولتی نیز از ۵۶۲ هزار میلیارد تومان در پایان تیر ماه ۱۳۹۳ به ۷۸۴ هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه ۱۳۹۵ رسیده که رشدی معادل ۴۰ درصد در ۲ سال را تجربه کرده است.مطابق با آمار ارایه شده از سوی بانک مرکزی مجموع"بدهی بخش دولتی "،"بدهی بخش غیر دولتی" و "بدهی موسسه ها و شرکت های دولتی" در مجموع عددی معادل ۱۰۱۱ هزار میلیارد تومان در پایان تیر ماه ۱۳۹۵ است.براساس این گزارش ارزش دارایی سیستم بانکی در پایان تیرماه به عدد ۲۵۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که نزدیک به ۵۰ درصد آن نزد ۳ بخش اصلی بدهکار به بانک ها بلوکه شده است.

در زیر مجموعه بدهی بانک ها نیز رقم معادل ۱۰۸۱ هزار میلیارد تومان مربوط به "نقدینگی" است که نسبت به ۲ سال پیش بیش از ۵۰ درصد رشد را تجربه کرده است.باتوجه به اینکه دولت و شرکت ها و موسسه های آن در حال حاضر رقم بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکارند،این پرسش پیش می آید که آیا این کار دولتها ستم بر پس انداز کنندگان نیست؟آیا دولت حق دارد این میزان به بانک های ایران بدهکار باشد؟ساز و کار برگشت این پول ها چگونه خواهد شد؟آیا قرار است که این بدهی ها بعدا از محل هایی مثل منابع صندوق توسعه ملی پرداخت شود؟ آیا دولت می خواهد با اوراق قرضه اسلامی  بدهی هایش را بپردازد ؟اگر دولت به همین سرعت از منابع بانک ها برداشت کند آیا به قفل شدگی بیشتر منابع بانک ها منجر نمی شود؟برخی اقتصاد دانان معتقدند اگر دولت نتواند در یکی دوسال آینده بدهی های خود را تسویه کند احتمال دارد به سرنوشت دولت یونان دچار شود که از  بحران بدهی در کما به سر می برد.