بازگشت کوپن، تداعی گر نابسامانی های اقتصادی دهه 60
علاوه بر اثرات روانی طرح مذکور، آثار فیزیکی منفی آن نیز می تواند بیش از همه بر شرکت های فعال در صنعت غذایی کشور حائز اهمیت باشد. چراکه با کنترل قیمت ها و تعیین نرخ های دستوری در این صنایع، سودآوری آنها تحت تأثیر قرار می گیرد.
تصویب مصوبه جدید مجلس پیرامون اعطای سبد کالای کوپنی و اثرات این طرح بر شرکت های بورسی شاید برای اغلب فعالین بازار یادآور شرایط جنگی و نابسامانی های اقتصادی دهه 60 باشد و به نظر می رسد به زبان آمدن نام چنین طرحی بیش از آنکه اثر فیزیکی داشته باشد، می تواند اثرات روانی منفی در ذهن همگان ایجاد کرده و تداعی گر همان دوران شود.

مدیر عامل شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان با بیان این مطالب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: علاوه بر اثرات روانی طرح مذکور، آثار فیزیکی منفی آن نیز می تواند بیش از همه بر شرکت های فعال در صنعت غذایی کشور حائز اهمیت باشد. چراکه با کنترل قیمت ها و تعیین نرخ های دستوری در این صنایع، سودآوری آنها تحت تأثیر قرار می گیرد.

حسن قاسمی پیرامون: پیش بینی های محافظه کارانه شرکت های بورسی از وضعیت سودآوری سال آینده اظهار داشت: مشخص نبودن نرخ ارز و قیمت خوراک شرکت ها به دلیل عدم ارایه بودجه سال 92 کل کشور از سوی دولت، شکل گیری رونق نسبی در بازارهای رقیب همچون مسکن و مسایل و ابهامات موجود در سیاست های خارجی و داخلی، همه و همه دست به دست هم داده اند تا هوای این روزهای بورس را پاییزی کنند.

وی ادامه داد: چهار عامل مطرح شده هر یک به نوعی می توانند در شکل گیری روند کم قدرت شاخص اثرگذار باشند. چراکه از یک سو شرکت ها با ارایه پیش بینی های محافظه کارانه، که البته با ابهامات موجود اعم از نرخ ارز و خوراک منطقی به نظر می آید، نتوانستند انتظارات فعالین بازار را برآورده کنند، از سوی دیگر حرکت بخشی از نقدینگی به سمت بازارهای رقیب همچون مسکن که به نظر می رسد طی چند هفته اخیر از رشد نسبی برخوردار بوده، شرایطی را فراهم کرده تا تصمیم گیری سرمایه گذاران برای ادامه حرکتی پرقدرت در بازار سرمایه را با شک و تردید مواجه سازد.

قاسمی در بیان اثرگذاری سیاست های خارجی بر روند شاخص بورس نیز گفت: به نظر می رسد در شرایط کنونی سیاست های خارجی اثرات کوتاه مدتی را بر روند بورس داشته باشد، مگر آنکه تغییرات قابل توجهی همچون تشدید تحریم ها و یا تصمیم گیری های جدید در این حوزه رخ دهد. در حال حاضر بیش از آنکه سیاست های خارجی بتوانند تعیین کننده رونق و رکورد بورس باشند، سیاست های داخلی و شرایط اقتصادی کشور می توانند به عنوان عامل اثرگذار مطرح کردند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به چشم انداز صنایع و شرکت های موجود در بورس اظهار داشت: ریسک های موجود بر صنایع مختلف به گونه ای نیست که بتوان شرایط همه شرکت های فعال در آن گروه را یکسان دانست. به عنوان مثال در صنعت پتروشیمی شرکت هایی که تولیدکننده محصولات متانولی هستند، شاید ریسک بیشتری را نسبت به شرکت های تولیدکننده اوره و آمونیاک متحمل شوند و در زمینه صادرات محصولات خود، که آمارهای گمرک می تواند تأکید کننده این امر باشد، مشکل بیشتری دارند.

قاسمی اضافه کرد: در صنعت فلزات اساسی و شرکت های معدنی نیز آن دسته از شرکت ها که در حوزه سرب و روی فعال هستند، به دلیل مشکلات متعدد در زمینه خاک مصرفی و محدودیت های موجود در بهره برداری از معادن می توانند مورد تهدید واقع شوند و شاید بخشی از پیش بینی ها و تعدیل های منفی برخی از آنها، با در نظر گرفتن همین شرایط صورت گرفته باشد.

مدیر عامل شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان همچنین عنوان کرد: در مجموع به نظر می رسد با شرایط فعلی هنوز هم شرکت های صادرات محور و آنهایی که به نوعی از تغییرات نرخ ارز می توانند تأثیر مثبت بپذیرند، توانایی رشد سودآوری را خواهند داشت.

این مقام مسئول در خاتمه درباره چشم انداز روند شاخص بورس گفت: به نظر می رسد با شرایط فعلی نمی توان تا پایان سال انتظار حرکتی محکم و پرقدرت را از شاخص داشت، چراکه سایه ابهامات مطرح شده همچنان بر سر آن سنگینی می کند و تا رفع نشدن این مسایل، شاهد رشد این نماگر اقتصادی نخواهیم بود.