دولت توان پرداخت سبد کالا به کارگران را ندارد

موسی الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» در خصوص شرایط تعیین حداقل مزد سال آینده کارگران و نیز شرایط اقتصادی و تولید در کشور، اظهار داشت: با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر نرخ ارز و نیز تورم افزایش داشته است به تبعیت از آن هزینه زندگی نیز بالا رفته است.

وی با اشاره به کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم، گفت: حق کارگران است که توجه ویژه‌‌ای به حقوق آنها شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه رکود اقتصادی در سیستم‌ها حاکم است،‌ گفت: عدم پرداخت بدهی‌های بانکی و کمبود سرمایه در گردش و مشکلات مواد اولیه بنگاه‌های اقتصادی نیز از جمله مسائلی است که افزایش حقوق کارگران را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمایت و کمک به بنگاه‌ها برای تامین سرمایه در گردش تعلل می‌کند،‌ تصریح کرد: نمونه‌های مختلفی وجود دارد و بنده شاهد هستم که به دلیل این مشکلات بسیاری از کارگران از کار بیکار و بنگاه‌ نیز تعطیل شده است.

وی در پاسخ به این سوال که نمایندگان کارگری و کارفرمایی معتقدند دولت باید در زمینه تعیین مزد سال آینده ورود کند، تأکید کرد: دولت نیز باید در این راستا منابعی داشته باشد تا بتواند سبد کالایی برای کارگران در نظر بگیرد و در حال حاضر عیدانه‌ای که پرداخت شده بخشی از آن توسط صندوق توسعه ملی تامین شده و دولت موظف است تا سه سال آینده آن را باز گرداند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اکنون نیز دولت توان پرداخت منابع مالی جدید را ندارد به علت اینکه درآمد کشور پاسخگوی نیازها نیست.

به گفته عضو فراکسیون کارگری مجلس، برای تعیین دستمزد کارگران باید همه جوانب را در نظر گرفت و در جلسه سه جانبه و با چانه‌زنی به گونه‌ای این موضوع نهایی شود که طرفین بتوانند نیاز‌های خود را رفع کنند.

ثروتی ادامه داد: در صورتی که کارفرما تولید را متوقف کند نمی‌توان انتظار کار و دستمزد داشت و شرایط دلالی در بازار موجب شده صنعت و تولید در کشور سود چندانی نداشته باشد.

وی عنوان کرد: نباید در تعیین مزد به گونه‌ای رفتار کرد که حقوق، تولید و اشتغال ‌فعلی نیز آسیب ببیند.