بودجه سال 92 کشور با بورس چه خواهد کرد؟
مهمترین
تحول در هفته گذشته به ارائه لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی
بازمیگشت، بودجهای که به همراه خود لایحه 3 دوازهمرا نیز به همراه
داشت، تا اجرای لایحه بودجه 92 عملا به بعد از خرداد ماه موکول شود.
در این میان مباحث مجلس شورای اسلامی در هفتههای آینده در مورد برخی
از مهمترین موضوعات میتواند تاثیرات عمیقی بر بازار داشته باشد.
نكتههاي مهم بودجه 92
در
لایحه بودجه سال 92 در حال حاضر سه موضوع بیش از موارد دیگر مورد
توجه است: نرخ ارز، موضوع عوارض و حقوق دولتی پیشبینی شده و بحث
هدفمندی یارانهها سه مقولهای هستند که برای بازار سرمایه دارای اهمیت
ويژهاي هستند. در این موضوعات پیشنهادهای دولت نیز به همراه بررسی
مجلس و حک و اصلاح آنها میتواند نوسانهایي را در بازار ایجاد کند.
در
موضوع بهای ارز، لایحه بودجه سال 92 به طرز عجیبی دارای ابهام است. به
نظر میرسد این ابهام برای حفظ شانس اجرای سناریوهای مختلف برای دولت در
سال آینده است، با اين مضمون كه در لایحه بودجه درآمد نفتی بودجه 92
از رقم 51 میلیارد دلار سال 91 به رقم 31 میلیارد دلار در سال 92
کاهش پیدا میکند که نشان از پیشبینی واقعیتر درآمد نفتی با توجه به
محدویت فروش نفت و انتقال پول نفت به کشور دارد، اما روی دیگر این سکه
این است که این درآمدهای ارزی باید با یک نرخ که در ماده 81 قانون
برنامه پنجم توسعه بند ج آمده است، هماهنگ باشد. نظام ارزی کشور در طول
برنامه پنجم «شناور مدیریت شده» است.
در
ماده ۸۱ برنامه پنجم آمده است: نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه
رقابتپذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین
شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد
شد.
بر
این اساس، ممبینی گفت: برای نخستین بار در لایحه بودجه 92 یک کارگروهی
مرکب از وزیر اقتصاد، وزیر نفت، ريیس کل بانک مرکزی و معاون برنامهریزی و
نظارت راهبردی ريیسجمهور پیشبینی شده است که در طول سال جلساتی
خواهند داشت و نرخ شناور مدیریت شده ارز را تعیین میکنند.
وی
در برابر این سوال که با توجه به رقم ریالی بودجه 92 که حدود 66 هزار
میلیارد تومان در نظر گرفته شده، آیا میتوان با تقسیم کردن آن به رقم
31 میلیارد دلار نتیجه گرفت که نرخ ارز شناور مدیریت شده در لایحه
بودجه 2 هزار و 130 تومان خواهد بود، پاسخ داد: اینگونه نیست، چون
کارگروه باید در طول سال 92 تشکیل شود و نرخ شناور مدیریتی را با توجه
به شرایط روز تعیین کند. بنابراین اگر نرخی هم در مورد ارز از این تقسیم
به دست آید، تنها مبنای محاسباتی دارد و ملاک عمل قرار نمیگیرد،
بلکه ملاک عمل، تصمیم کارگروه ویژه برای تعیین نرخ ارز شناور مدیریتی در
طول سال خواهد بود.
از
این رو به نظر میرسد شرایط ارزی در سال آینده به صورت دورهای تغییر
خواهد کرد.اما در مورد بحث عوارض و حقوق دولتی هر چند که در لایحه
در مورد پالایشگاهها تخفیف 5درصد لحاظ شده است و موضوع دریافت
23درصد عوارض صادراتی ذکر نشده است، اما پیشبینی دریافت ارزش افزوده
و احتمال تغییرات در مجلس را نباید از نظر دور داشت، به ویژه که عوارض
صادراتی پالایشگاهها سال گذشته در مجلس به بودجه اضافه شد. براساس
لایحه بودجه قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه
نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و قیمت نفت عرضه شده در بورس
متوسط قیمت نفت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای
نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمعهای پتروشیمی اعم از دولتی و
خصوصی 95درصد متوسط بهای محمولههای صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی
است.
تبصره
2- در راستای اجرای قسمت اخیر جزء يك بند «ح» ماده 84 قانون برنامه
پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موظف است 26 درصد صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی
وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز كند. مبلغ واریزی از ماه
یازدهم سال، محاسبه و تسویه میشود.
سنگآهنيها را دريابيد
اما
چالشبرانگیزترین عوارض در لایحه بودجه بحث عوارض سنگین و غیرعادی از
سنگآهنیها است.در لایحه بودجه آمده است: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
استخراجکننده معادن سنگآهن که پروانه بهرهبرداری آنها به نام توسعه و
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه است، موظفند
بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهرهبرداری (به ماخذ حداقل 5 درصد
میانگین قیمت آزاد (دوره سه ماهه) شمش فولاد خوزستان) به حساب درآمد
عمومی موضوع ردیف 130419 جدول شماره (5) این قانون واریز كند.معادل 40
درصد از مبالغ حاصله در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار میگیرد تا پس از مبادله
موافقتنامه با معاونت صرف تکمیل طرحهای فولادی نیمهتمام، طرحهای
اکتشافی، ایجاد زیرساختهای معدنی و حمایت از تولید گردد.
تبصره
1-در خصوص سایر معادن که پروانه بهرهبرداری آن به نام سازمان و یا
شرکتهای تابعه فوق است، حق انتفاع پروانه بهرهبرداری توسط وزارت صنعت،
معدن و تجارت تعیین و ابلاغ میشود.
تبصره
2- در صورت عدم پرداخت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی
ایران مکلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام
كند.در این میان درج دو فاكتور اساسي «حداقل» و «قیمت آزاد شمش
خوزستان» موجب برداشتهای متفاوتی از قانون خواهد شد. در این میان مشخص
نیست در صورت آنکه دولت از استخراج سنگ توسط اشخاص ممانعت کند یا
اشخاص حاضر به قبول شرایط فوق برای تولید کنسانتره نباشند، تامین
کنسانتره صنایع فولادی چه وضعیتی خواهد داشت و در نهایت قیمت گذاری فوق
تا چه حد بر فولادسازها فشار خواهد آورد.
در
لایحه بودجه همچنین موضوع مهم دیگر بحث هدفمندی یارانههاست.معاون
بودجه معاونت برنامهریزی در این مورد گفت: برای فاز دوم هدفمندی
یارانهها در لایحه بودجه 92 رقم 120 هزار میلیارد تومان و برای قیمت هر
بشکه نفت 95 دلار پیشبینی شده است.
وي
افزود: براساس جلساتی که در محضر مقام معظم رهبری تشکیل شده بود و
راهنمایی ایشان به دولت و مجلس و جمع بندی جلسات مشترک مبلغ فاز دوم
هدفمندی یارانهها 120 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که این رقم در
قانون بودجه 91 حدود 66 هزار میلیارد تومان بود. ممبینی گفت: از رقم
هدفمندی یارانه در لایحه بودجه 11 هزار میلیارد تومان برای یارانه
نقدی نان و کالاهای اساسی گندم و تفاوت قیمت انرژی و برق از منابع عمومی
در نظر گرفته شده و 109 هزار میلیارد تومان از محل درآمد افزایش قیمت
حاملهای انرژی پیش بینی شده است. ممبینی گفت: همچنین 15 هزار میلیارد
تومان برای کمک به تولید در فاز دوم و 15 هزار میلیارد تومان دیگر
برای کمک به بودجه شرکتهای دولتی با رویکرد طرحهای عمرانی در نظر
گرفته شده است.
به نظر میرسد، این افزایش در صورت تصویب از ماه چهارم سال آینده شانس اجرا را دارد.
+ نوشته شده در شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ ساعت 8:5 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|