با توجه به کمبود ذخایر ارزی دولت و در پاره ای از موارد کاهش چشم گیر آن، به طور قطع در سال آینده شرکت های ارز آور هدف اصلی دولت برای جبران این کمبود هستند و در خصوص شرکت های معدنی و فعال در گروه فلزات اساسی نیز افزایش حق بهره مالکانه معادن اتفاقی است که به احتمال زیاد در سال آینده همانند سال جاری رخ خواهد داد و یکی از راه های تأمین نقدینگی دولت محسوب می شود.
مدتهاست کلیه مسئولین، فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران دل به ارایه بودجه دولت برای سال آینده خوش کرده اند تا با مبنا قرار دادن آن بتوانند بسیاری از مفروضات پیش بینی بودجه شرکت ها و شرایط اقتصادی سال آینده را تعیین و تحلیل نمایند، غافل از آنکه، هر دم از این باغ بری می رسد....

براساس گزارش بورس نیوز، بودجه کل کشور در حالی به مجلس ارایه شد که در آن مقرر شده نرخ ارز و بهای نفت و میزان صادرات آن در بودجه 92 درج نشود و تعیین قیمت ها به صورت مدیریت شناور شده صورت گیرد. حال آنکه در این میان بررسی اثرات این تصمیم بر صنایع گوناگون و شرایط اقتصادی مهمترین مساله است.

در همین ارتباط معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران در گفتگو با خبرنگار ما عنوان کرد: عدم تعیین نرخ ارز در بودجه کل کشور به این معناست که کلیه شرایط اقتصادی و پیش بینی های انجام شده متناسب با تغییرات این نرخ و به صورت لحظه ای و کوتاه مدت می تواند تغییر کند. حال آنکه این امر به نوبه خود می تواند آثار منفی اقتصادی بسیاری را در پی داشته باشد.

محمدجواد شیخ ادامه داد: اولین جنبه منفی چنین تصمیمی، افزایش ریسک نرخ ارز به عنوان یکی از پارامترهای ریسک سیستماتیک اثرگذار بر تمام بازارها است و در وهله بعدی نیز این امر موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد. چراکه قیمت بسیاری از اقلام موجود در کشور در ارتباط مستقیم با نرخ ارز است و با توجه به روند صعودی این نرخ، رشد تورمی قیمت ها و کاهش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه در زمره کمترین آسیب هایی است که در سال آینده با آن رو به رو خواهیم بود. هرچند که در حال حاضر نیز کم و بیش با چنین شرایطی دست و پنجه نرم می کنیم.

وی پیرامون چگونگی تعیین نرخ ارز در بودجه سال آینده شرکت ها نیز عنوان کرد: از شواهد و قراین پیداست که دیگر هیچ اثری از نرخ مرجع به عنوان یک کف قیمتی برای بهای ارز نیست. بنابراین به نظر می رسد حداقل نرخ برآوردی در بودجه شرکت ها نرخ مبادله ای باشد.

این مقام مسئول اضافه کرد: از سوی دیگر با عنایت به شرایط کنونی اقتصادی و عدم بهبود ارتباطات بین المللی، به نظر می رسد در سال آینده شاهد رشد مستمر نرخ ارز باشیم و این امر، به معنای آن است که بهای این کالا در بودجه بسیاری از شرکت ها بالاتر از نرخ مبادلاتی خواهد بود.

شیخ با اشاره به وضعیت صنایع گوناگون نیز اذعان داشت: با توجه به مطالب عنوان شده، شرایط برای شرکت هایی که صادرات محور هستند، با رونق همراه خواهد شد؛ به شرطی که در امر صادرات با محدودیت مواجه نباشند.

وی ادامه داد: تحریم های کنونی بیش از همه در خصوص محصولات پتروشیمی و در حوزه انرژی اعمال می شود، از همین رو ریسک عدم امکان فروش صادراتی برای شرکت های فعال در این گروه می تواند پراهمیت باشد. حال آنکه این محدویت ها در حال حاضر در زمینه فلزات اساسی و محصولاتی همچون مس، سرب و روی اعمال نشده و با مشکل صادرات این محصولات مواجه نیستیم. از همین رو معاملات ارزی و نقل و انتقالات آنها در حال حاضر با مجوز بانک مرکزی اتحادیه اروپا صورت می پذیرد.

این فعال اقتصادی در خاتمه پیرامون احتمال افزایش نرخ حق بهره مالکانه معادن گفت: با توجه به کمبود ذخایر ارزی دولت و در پاره ای از موارد کاهش چشم گیر آن، به طور قطع در سال آینده شرکت های ارز آور هدف اصلی دولت برای جبران این کمبود هستند و در خصوص شرکت های معدنی و فعال در گروه فلزات اساسی نیز افزایش حق بهره مالکانه معادن اتفاقی است که به احتمال زیاد در سال آینده همانند سال جاری رخ خواهد داد و یکی از راه های تأمین نقدینگی دولت محسوب می شود.