دادستان تهران با هشدار اینکه مردم فریب اعطای وام با سودهای اندک را نخورند، گفت: بانک‌ها باید مراقبت کنند و تسهیلات را به آن عده از اشخاص حقوقی اعطا کنند که فعالیت آن مطابق مقررات است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)به نقل از دادستانی تهران، دکتر عباس جعفری دولت آبادی ضمن تاکید بر ضرورت هوشیاری مردم برای خنثی کردن اقدامات متقلبانه افراد شیاد و باندهای کلاهبردار، به دو پرونده اشاره کرد که منشا بروز جرایم موضوع آن‌ها، اعتماد بلاوجه مردم به مرتکبان بوده است؛ وی توضیح داد: در یکی از این پرونده ها که در دادسرای ناحیه‌ 3 (ونک) تحت رسیدگی است، عده‌ای با استفاده از اسناد رسمی املاک، مبادرت به اخذ وام‌ نموده‌ و در واقع مالکان، با اعطای وکالت به این متهمان املاک خود را جهت اخذ تسهیلات با بهره‌های کم، در رهن بانک گذاشته‌اند؛ اما مرتکبان با تصرف در وام‌ دریافتی و عدم تحویل وجوه به متقاضیان و هم‌چنین عدم پرداخت اقساط به بانک‌ها، مالکان را با اقدامات اجرایی بانک جهت تملک املاک مواجه ساخته‌اند.
وی با هشدار به این موضوع که مردم فریب اعطای وام با سودهای اندک توسط چنین افرادی را نخورند، اظهار داشت: نظارت بر انتشار چنین آگهی‌هایی در مطبوعات توسط پلیس امری ضروری است، ضمن آن که بانک‌ها باید مراقبت کنند و تسهیلات را به آن عده از اشخاص حقوقی اعطا کنند که فعالیت آن مطابق مقررات است.
وی اعلام کرد: پرونده مشابهی در دادسرای ناحیه‌ 4 تهران تحت رسیدگی است که تا کنون صد نفر مالباخته از متهمان شکایت کرده‌اند.
 
صدور قرار مجرمیت برای چهل نفر از متهمان پرونده گروه ریخته‌گران
دادستان تهران با ذکر توضیحاتی در خصوص برخی پرونده‌های اقتصادی کلان که در دادسرای تهران در دست رسیدگی است، اظهار کرد: قضات این پرونده‌ها، افرادی شریف و گمنام‌اند که به پرونده‌هایی با ارقام چند صد و چند هزار میلیاردی رسیدگی می‌نمایند.
جعفری افزود: یکی از این پرونده‌ها مربوط به گروه ریخته‌گران است که به مدت سه سال در دادسرای اقتصادی تهران تحت رسیدگی بوده و در آن چند بانک دخیل می‌باشند؛ هم‌چنین تعدادی از قضات تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
وی از صدور قرار جلب به دادرسی برای تعداد 40 نفر از متهمان این پرونده خبر داد و در عین حال تاکید کرد: دستگاه قضایی تمام تلاش خود را در جهت مبارزه با فساد به کار گرفته است؛ اما بخش دیگر مبارزه به نقش دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری باز می‌گردد که باید اهتمام جدی در پیشگیری و مقابله با فساد اقتصادی داشته باشند.