به نظر می رسد با تصویب این لایحه و اجرایی شدن آن، شرکت های پیشرو در بازار سرمایه همچون معدنی و صنعتی گل گهر و چادر ملو وضعیت نامناسبی در پیش گیرند و به موجب آن سهامداران نسبت به سرمایه گذاری در بورس تمایلی از خود نشان نداده و با فروش سهام خود خروج نقدینگی از بازار را رقم زنند.
طبق لایحه پیشنهادی دولت در بودجه سال 92 کل کشور، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت های تابعه می باشد، موظفند حداقل پنج درصد میانگین قیمت آزاد در دوره سه ماهه شمش فولاد خوزستان را بابت حق انتفاع از پروانه بهره برداری خود به حساب درآمد عمومی واریز کنند.

براساس گزارش بورس نیوز، همزمان با اعلام این خبر صبح امروز شاهد افزایش تقاضا برای فروش سهام شرکت های فعال در گروه معدنی و سنگ آهنی از سوی سهامداران بودیم. بنابراین در صدد آن برآمدیم تا پیرامون آثار ناشی از تصویب این لایحه بر شرکت های فعال این صنعت با یک مقام مسئول در "کگل" گفتگویی داشته باشیم.

سرپرست امور سهام و مجامع شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز بیان کرد: حدود 4 سال پیش نیز این موضوع در بودجه کل کشور لحاظ شده بود، اما در نهایت به تصویب نرسید. اکنون نیز تا زمان تصویب این لایحه از سوی مجلس شورای اسلامی نمی توان در ارتباط با تأثیر آن بر وضعیت سودآوری شرکت های سنگ آهنی سخنی به میان آورد. با این حال به نظر می رسد با تصویب این لایحه و اجرایی شدن آن، شرکت های پیشرو در بازار سرمایه همچون معدنی و صنعتی گل گهر و چادر ملو وضعیت نامناسبی در پیش گیرند و به موجب آن سهامداران نسبت به سرمایه گذاری در بورس تمایلی از خود نشان نداده و با فروش سهام خود خروج نقدینگی از بازار را رقم زنند.

امیدی پیرامون پنج برابر شدن نرخ بهره مالکانه و صعود آن از مبلغ 120 میلیارد به 600 میلیارد تومان اظهار داشت: در این خصوص نیز اعتقاد بر این دارم که این امر هنوز اجرایی نشده و به تصویب نرسیده است. با این حال باید توجه داشت که جهت برخورداری از اقتصادی پویا و شکوفایی اقتصاد کشور، می بایست سرمایه وارد شده به بازار در چرخه صنعت و معدن و در جهت حمایت و پشتیبانی از شرکت های تولیدی مورد استفاده قرار گیرد تا سبب رشد اقتصادی شود.

وی در پایان در ارتباط با پیشنهاد دولت برای افزایش نرخ پروانه بهره برداری و حقوق دولتی در سال 92 عنوان کرد: این امر نبایستی رخ دهد، اما در صورت رشد نرخ پروانه بهره برداری و حقوق دولتی باید با تغییرات جزیی و اعطای امتیازاتی به شرکت های صنعتی و معدنی همراه باشد. آنچنان که با توجه به اقدام دولت جهت اجرایی کردن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، امتیازاتی همچون افزایش نرخ فروش و دادن تخفیفات ویژه در خصوص نرخ حامل های انرژی می تواند در راستای جبران این امر به شرکت های فعال در گروه مذکور کمک کند.