غلامرضا کیامهر، اقتصاددان می‌گوید: تصمیم اخیر شورای اجرای مقررات اتحادیه اروپا و به دنبال آن اقدام مشابه دولت انگلیس در آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده بانک صادرات را می‌توان به مثابه دمیده شدن هوای تازه به ریه‌های بانک‌های ایرانی به حساب آورد.
 
وی معتقد است اقدام اتحادیه اروپا و دولت انگلیس نه تنها یک پیروزی بزرگ برای بانک صادرات محسوب می‌شود و به این بانک بزرگ ایرانی اجازه می‌دهد تا بعد از چند سال دوباره اقدام به راه‌اندازی شعب خود در لندن و کشورهای عضو اتحادیه اروپا کند بلکه می‌توان این واقعه مهم را که یکی از ثمرات برنامه اقدام مشترک (برجام) شمرده می‌شود، پیش درآمدی برای برداشته شدن موانع از پیش روی بانک‌های ایرانی برای پیوستن مجدد به نظام بانکی جهانی دانست که یکی از ثمرات مستقیم آن کاهش هزینه مبادلات تجاری ایران با کشورهای جهان خواهد بود.
 
این اقتصاددان همچنین مطرح کرد: از دیدگاه مسوولان بانک صادرات رفع تحریم این بانک و آزادسازی دارایی‌های آن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و بریتانیا واقعه‌ای در جهت تأمین منافع کلیه ذی‌نفعان این بانک و تقویت ارزش سهام آن در معاملات بازار‌سرمایه محسوب می‌شود و راه ورود مجدد این بانک ایرانی را به عرصه بانکداری بین‌المللی هموار می‌سازد بانکی که طبق رتبه‌بندی موسسه بنکر رتبه دویست‌و‌شصت‌و‌چهارم را در میان یکهزار بانک جهان احراز کرده و در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با در اختیار داشتن بیشترین تعداد شعب جزء موفق‌ترین و پردرآمدترین بانک‌های خصوصی محسوب می‌شده است.
 
کیامهر عنوان کرد: در یک نگاه کلی‌تر باید گفت که لغو تحریم بانک صادرات و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده آن تنها یکی از ثمرات برجام در حوزه‌های اقتصادی است که دارد در اقتصاد کشور ما نمایان می‌شود. هرچند به دلیل وجود چالش‌ها و راه‌بندان‌هایی بر سر راه اجرای برجام چه در داخل کشور و چه در کنگره آمریکا روند پیشرفت برجام تاکنون از سرعت لازم برخوردار نبوده و آثار و برکات مورد انتظار از برجام هنوز به صورت ملموس در زندگی شهروندان ایرانی و نیز شاخص‌های مهم اقتصادی ما همچون نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی، ‌قدرت خرید مردم و بهبود فضای کسب‌و‌کار آغاز نشده اما اگر شرایط اقتصادی سال‌های پیش از توافق هسته‌ای و برجام را که تورم سنگین دو رقمی و تحریم‌های همه جانبه نفس اقتصاد ما را به شماره انداخته و هزینه مبادلات تجاری ما با جهان را به زیان تولید و صنعت و مصرف‌کنندگان ایرانی به شدت افزایش داده بود، در نظر آوریم در آن صورت می‌توانیم از همین نتایج نیم‌بندی که تاکنون برجام برای اقتصاد ما به ارمغان آورده و از وخیم‌تر شدن وضعیت عمومی اقتصادی کشور جلوگیری کرده تا حدودی احساس رضایت کنیم. این اقتصاددان تأکید کرد: بدون شک اگر تیم اقتصادی دولت یازدهم به اندازه تیم دیپلماسی آن از توانمندی، کفایت، تدبیر و هوشمندی و هماهنگی و هم صدایی برخوردار می‌بود تا به امروز ثمرات به مراتب بیشتری از رویداد تاریخی برجام به سود اقتصاد ملی خود می‌بودیم و بی‌تردید چنانچه دولت تدبیر و امید در صورت کسب پیروزی در انتخابات سال 96 بتواند با همان جسارتی که دست به ترمیم تیم فرهنگی خود زد، مردان یا زنان کارآزموده‌تر، توانمدتر و جسورتر و با درایت‌تری را جایگزین تیم اقتصادی کنونی خود کند، در آن صورت راه برای حرکت سریع‌تر قطار برجام بر روی ریل توسعه اقتصادی کشور هموارتر خواهد شد.
 
وی همچنین بیان کرد: به‌رغم همه کم‌و‌کاستی‌هایی که در تیم اقتصادی دولت یازدهم به چشم می‌خورد، نمی‌توانیم از کنار برخی دستاوردهایی که تا به امروز برجام برای اقتصاد ما به ارمغان آورده است، به آسانی بگذریم لغو نسبی بسیاری از تحریم‌های اقتصادی، آزاد شدن دلارهای نفتی بلوکه شده ایران در خارج از کشور، موافقت خزانه‌داری آمریکا با مبادلات دلاری ایران با بانک‌ها و شرکت‌های غیروابسته به آمریکا به آمریکا، از سر گرفته شدن پروازهای شرکت‌های بزرگ هوایی به ایران، پهلو گرفتن دوباره کشتی‌های شرکت حمل‌و‌نقل دریایی مرسک (Maersk) از بزرگترین خطوط حمل‌و‌نقل دریایی جهان در بنادر ایران و باز شدن بنادر کشورهای جهان به روی کشتی‌های باری ایران و کاهش پدیده بسیار نامطلوب ایران هراسی در کشورهای جهان و به طور کلی روشن شدن افق روابط اقتصادی و سیاسی ایران با جهان خارج مصادیقی از فهرست ثمراتی است که در دوران پسابرجام نصیب کشور ما شده است. اما همگان از این واقعیت آگاهند که برای ترمیم و بازسازی ویرانی‌های به جا مانده از تحریم‌های اقتصادی و کاهش رکود اقتصادی موجود به دستاوردهایی بزرگتر از این‌ها از برجام نیاز داریم.