ساعت ۲۴- اندازه دولت در ایران حتی از کشورهای کمونیستی سابق هم بزرگتر است و این را می‌توان از چگونگی هزینه‌کرد منابع بودجه عمومی آن به خوبی فهمید. دولت‌های بزرگ که برای خود وظایف پرشماری تعیین می‌کنند نیازمند تکنوکرات‌ها در سطوح گوناگون و کارمندان پرشمارند.

این گروه از کارمندان دولت بسیاری از اوقات کاری جز افزودن بر طول و عرض اداره خود پیدا نمی‌کنند و همواره دنبال این هستند که سهم بیشتری از منابع دولتی، بانکی و عمومی را به خود اختصاص دهند. روزی محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با مدیران بانک‌های دولتی نبرد می‌کند تا سهم بیشتری از منابع خود را دراختیار بنگاه‌های صنعتی قرار دهند و روزی دیگر وزیر بهداشت و درمان طرحی تهیه می‌کند تا منابع سازمان تامین اجتماعی را از وزارت کار به این وزارتخانه منتقل کند.

در حالی که نزدیک به ۵۰ سال از عمر تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع سپری شده است و این سازمان دیگر آن قدرت سابق را ندارد اما هنوز پابرجاست و مدیرعامل آن به پاریس می‌رود که قرارداد تولید خودرو با فرانسوی‌ها منعقد کند. در حالی که تاسیس سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی با انتقاد مواجه بود و در شرایطی که این نهاد توسعه‌ای بخش عمده‌ای از سهام خودرو و فولادسازی‌ها و معادن را واگذار کرده است اما هنوز وجود دارد و مدیرعامل آن به رم می‌رود و با دانیلی قرارداد امضا می‌کند.

هزاران هزار کارمند دولت در ایران در شرایط مزد و حقوق نامساعد فعلی چاره‌ای ندارند جز اینکه همین آب باریکه را حفظ کرده و چشم به توسعه نهاد خود از سوی مدیران بدوزند.

به گزارش ساعت ۲۴، آمارهای ارایه شده از طرف بانک مرکزی نشان می‌دهد که دولت یازدهم در نیمه اول امسال ۱۱۱ هزار میلیارد تومان هزینه داشته است که ۴۳ هزار میلیارد تومان آن را از محل مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم به دست آورده است که ۵۶ درصد آن از محل درآمدهای مالیات مستقیم و ۴۴ درصد آن از محل مالیات غیرمستقیم است.

در حالی که مطابق قانون بودجه دولت باید ۷۳ درصد از هزینه‌هایش شامل هزینه‌های جاری باشد اما عملکرد ۶ ماه اول امسال نشان می‌دهد هزینه‌های جاری دولت به ۸۶ درصد رسیده است یعنی از هر ۱۰۰ ریال هزینه دولت ۸۶ ریال آن به هزینه‌های جاری که حقوق و مزد کارکنان سهم اصلی آن است اختصاص یافته است. دولت در ۶ ماه اول امسال فقط ۱۲ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های عمرانی اختصاص داده است. یعنی هزینه جاری دولت ۳ برابر هزینه‌های عمرانی است.

به این ترتیب باید اعتراف کرد دولت از مردم مالیات می‌گیرد، نفت و گاز و ثروت ملی را می‌فروشد و سهام شرکت‌های دولتی را واگذار می‌کند تا فقط پول کارمندان و مدیرانش را بدهد. به این ترتیب است که برخی آزاداندیشان به دولت‌ها (با هر گرایش سیاس و حزبی) عنوان «شرور» داده‌اند. نهاد دولت اگر به حال خود واگذار شود همه ثروت‌های طبیعی و همه نیروهای کار آدمیان را می‌فروشد تا خرج خود را درآورد.