زمانی که مارتین کوپر برای نخستین بار موفق شد با گوشی تلفن همراه خود صحبت کند، شاید تصور نمی‌کرد که روزی تمام ساکنان زمین تحت تاثیر اختراع‌ او قرار بگیرند و این اختراع در مسائلی همچون انتخابات ریاست جمهوری، برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها، فرهنگسازی و حتی وقوع جرایم مختلف تا این حد تاثیرگذار باشد.
امروزه کشور ایران به عنوان یکی از مصرف‌کنندگان اصلی گوشی تلفن همراه شناخته می‌شود و مرکز آمار ایران ضریب نفوذ این کالا در کشور را حدود ۸۰ درصد اعلام می‌کند؛ البته برخی منابع غیررسمی از ضریب نفوذ ۱۱۵ درصدی گوشی تلفن همراه در میان ایرانیان خبر می‌دهند. حال از زمانی که گوشی‌های هوشمند وارد بازار موبایل ایران شدند، تخلفات مجازی هم تا حد چشمگیری افزایش یافتند. در این بین تخلفات اقتصادی در فضای مجازی سهم عمده‌ای را به خود اختصاص داده‌اند؛ چنان که به گفته رئیس پلیس تهران بزرگ ۷۰ درصد پرونده‌های تشکیل شده در پلیس فتا مربوط به جرایم اقتصادی است. بازار سرمایه ایران نیز در این مدت از پیامدهای منفی ضریب نفوذ اینترنت و گوشی تلفن همراه و عدم فرهنگسازی مناسب در امان نمانده و آن‌چنان از وقوع چنین تخلفاتی آسیب دیده است که مسئولان ذیربط تمام تلاش خود را در پیش گرفته‌اند تا برخورد جدی با متخلفان را آغاز کنند. اما به نظر می‌رسد ضعف‌های اصلی بورس را باید در جایی دیگر جست و جو کرد، زیرا بورسی که با ایجاد یک شایعه در فضای مجازی دچار بحران می‌شود، به قطع از آسیب‌های ساختاری و زیربنایی رنج می‌برد و ارتباط دادن مشکل بورس به متخلفان مجازی و برخورد با آنها در واقع پاک کردن صورت مساله است. تجربه نشان داده است که بروز شایعات در شبکه‌های مجازی صرفا به زندگی هنرمندان، فوتبالیست‌ها، خواننده‌ها و در مجموع سلبریتی‌ها ختم نمی‌شود، بلکه بخش‌های مختلف اقتصادی نیز گهگاهی از زیر تیغ این پدیده عبور می‌کنند. همین زمستان سال گذشته بود که مخابره اخباری به بورس به یکباره فعالان بازار را شوکه کرد. شرکت کنتورسازی ایران در آن دوره، پس از توقف نماد معاملاتی‌اش، به یکباره پیش‌بینی سود هر سهم خود را ۴۳۳ درصد افزایش داد و برای بازگشایی به انتظار صدور مجوز توسط ناظر بازار نشست. نکته مشکوک درباره این سهم، رشد قیمت سهام شرکت و همچنین افزایش چشمگیر ارزش معاملات در یک ماه منتهی به تاریخ توقف نماد بود. قیمت سهام مذکور، در حالی که هنوز هیچ اطلاعیه‌ای روی شبکه کدال قرار نگرفته بود، در مدت کمتر از یک ماه (از ۱۷ آذر ماه سال ۹۵ تا ۱۲ دی ماه) از محدوده ۱۱۰۰ تومان به محدوده بیش از ۲۱۰۰ تومان رسید. سرانجام پس از یک ماه رشد بی‌وقفه، نماد معاملاتی سهام این شرکت متوقف شد تا شرکت گزارش‌های با اهمیت و تاثیرگذار مالی خود را روانه کدال کند. پس از آنکه شرکت کنتورسازی با رعایت الزامات بورس مدارک و مستندات تعدیل مثبت با اهمیت خود را منتشر کرد، در بازگشایی نماد رشد کم‌سابقه‌ای برای سهام این شرکت رخ داد و سهم آن حتی در برهه‌ای قیمت‌های بالاتر از هشت هزار تومان را نیز به خود دید. بالاخره در ابتدای شهریور سال جاری این شرکت بورسی اطلاعیه‌ای را در شبکه کدال منتشر کرد و طی آن شایعات شکل گرفته را مورد تکذیب قرار داد. این فقط نمونه‌ای از نقش شایعات در اقتصاد و به ویژه بازار سرمایه را نشان می‌دهد. اتفاقات مشابهی بارها در گروه‌های مختلف حاضر در بورس تهران رخ داده است که روز به روز وسعت بیشتری می‌یابد.

پاک کردن صورت مساله به جای حل آن

آنچه اکنون اهمیت دارد، توجه به میزان قدرت و نفوذ شایعات است که بازار را دچار دگرگونی و نوسانات شدید می‌کند. باید توجه داشت که این اتفاقات از یک طرف باعث از میان رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران بورسی به ساز ‌و ‌کار بازار می‌شود و از طرف دیگر به رفتارهای هیجانی دامن می‌زند. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهام شرکت کنتورسازی در سال گذشته بدون هیچ دلیل شفافی شروع به رشد کرد و پس از آن از قراردادی رونمایی شد که می‌توانست سرنوشت این شرکت را تغییر دهد. پس از این اتفاق، استنباط فعالان بازار این بود که احتمالا فرد یا افرادی از اطلاعات پنهان شرکت مطلع بوده‌اند و اقدام به خرید سهام کرده‌اند. خریدهای سنگین این افراد باعث ایجاد اضافه تقاضا و همچنین افزایش قیمت در این نماد شد و سپس با رونمایی از قرارداد جدید شرکت، سودی سرشار به حساب این افراد رفت. بنابراین طبیعی است که یک شایعه در مورد این ارقام بتواند چنین فضایی را ایجاد کند. فقط کافی است برخی افراد به موقع خریدهای خود را در این نماد تکمیل و سپس با استفاده از فضای مجازی اقدام به شایعه‌پراکنی کنند. در این میان عمق کم بازار، غفلت حقوقی‌های بزرگ فعال در بورس، فقدان تحلیل‌پذیری بازار و همچنین فرهنگ صف‌نشینی مسیر را برای جولان شایعات هموار می‌کند. با وجود چنین رویه‌ای در معاملات، به اصلاح قوانین بازار سهام نیاز مبرمی حس می‌شود. از طرفی این نیاز احساس می‌شود که شفافیت و سرعت انتقال خبرهای موثق در بازار افزایش یابد و از طرف دیگر لازم است که قدرت نهاد ناظر برای برخورد با متخلفان به طرز معناداری بیشتر شود. البته در این‌گونه موارد تصمیم‌گیری‌ها مقطعی بوده و به نظر می‌رسد مسئولان به جای یافتن راه چاره، تمایل به پاک کردن صورت‌ مساله دارند. سوال این است که آیا امروز برخورد با متخلفان فضای مجازی تمام مشکلات بورس کشور را حل می‌کند؟ متاسفانه باید اذعان داشت چند سالی است که بورس ایران از پویایی لازم برخوردار نیست و به دنبال عدم شفافیت کافی، اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به این بازار از بین رفته است.

شایعه‌پراکنی بلای جان بورسی‌ها

با اینکه به عقیده بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اکنون بورس ایران به عنوان شفاف‌ترین بخش اقتصاد شناخته می‌شود، اما باید در نظر داشت که بورس تافته جدا بافته اقتصاد نیست و زمانی که بخش‌های دیگر از شفافیت لازم برخوردار نیستند، نمی‌توان از بخش دیگر انتظار پیشرفت داشت. طبیعتا در بورس شرکت‌های اقتصادی شروع به سرمایه‌گذاری می‌کنند و زمانی که این شرکت‌ها از شفافیت لازم برخوردار نباشند، اقتصاد زیرزمینی را در بورس هم اشاعه می‌دهند و در این بازار هم تلاش می‌کنند با ترفندهای ناسالم همچون ایجاد شایعه از شرکت‌های رقیب پیشی بگیرند. در اینجا باید اشاره داشت که بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا برای ایجاد شفافیت اقتصادی از نفوذ اینترنت و گوشی تلفن همراه به نحو مطلوب استفاده می‌کنند و تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا دخالت انسانی در امور را به حداقل برسانند و از میزان تخلفات بکاهند، اما در ایران گویا استفاده از ابزارهای نوین نیز تخلف‌زاست. به عنوان مثال اینترنت این فرصت را برای آلمانی‌ها ایجاد کرده است تا به اطلاعات دقیق دسترسی کامل داشته باشند. سرمایه‌گذاران آنها می‌توانند قیمت سهام و ابزارهای مختلف را در لحظه در بورس‌های مختلف کشور ببینند و مقایسه کنند. از سوی دیگر استقلال بورس‌های مختلف آلمان در آنها انگیزه رقابت ایجاد می‌کند. اگر یک بورس قیمت‌ها را برای سرمایه‌گذاران جذاب نکند، به طور طبیعی مشتریانش را از دست خواهد داد، چون همان مشتری می‌تواند با یک کلیک در بورسی دیگر سرمایه‌گذاری کند. هرقدر سرمایه‌گذاران خرد با بازار آشناتر باشند، بورس‌ها را به داشتن عملکرد بهتر سوق خواهند داد. بنابراین به نظر می‌رسد که مشکل اساسی بورس ایران نه نفوذ اینترنت و نه ایجاد شایعات است، بلکه کمبود زیرساخت‌ها و در اصل نبود شفافیت اقتصادی است که چنین مشکلاتی را به وجود می‌‌آورد. در نتیجه اکنون علاوه بر برخورد با متخلفان باید شفافیت اقتصادی را به وجود آورد تا از بروز تخلفات پیشگیری شود.

منبع : آرمان