بیت‌ا... ستاریان*: بالاخره پس از فراز و نشیب‌های فراوان و ابراز نظرات متفاوت با ورود مسکن به بازار بورس، قرار شد بورس کالا شاخص قیمت مسکن را در نقاط مختلف تهران تعیین کند.
 
در رابطه با ورود مسکن به بازار سرمایه باید گفت که ماهیت این امر اقتصادی است و جنبه علمی دارد و معمولا در همه کشورهای دنیا انجام می‌شود؛ بورس کشور ما هم ظرفیت انجام چنین برنامه‌ای را دارد، اما باید توجه داشت که در اقتصاد ایران، قسمت عمده‌ای از بخش مسکن در اختیار خرده‌سازان قرار دارد و انبوه‌سازان نقش کمرنگی در این بخش ایفا می‌کنند. بدین ترتیب تنها برای ۱۰ درصد از صنعت ساختمان‌سازی کشور که توسط شرکت‌های انبوه‌ساز دولتی و عمومی اداره می‌شود امکان ورود به بورس وجود دارد، ۹۰ درصد دیگر که خرده‌سازان‌ هستند از ورود به بورس محروم هستند.
 
در نتیجه بازار سرمایه نمی‌تواند تاثیر چندانی بر بخش مسکن داشته باشد. برخی از موافقان این طرح اعتقاد دارند که برای شفافیت قیمت و معاملات، ورود مسکن به بورس امری لازم‌الاجراست، اما این صحبت‌ها و توجیهات کلیت وظیفه بورس را می‌رساند. اکنون هر فرد که کمترین دانشی از اقتصاد داشته باشد، اطلاع دارد که وظیفه بورس شفاف‌سازی است، اما این شفافیت بر اساس جایگاه‌ها بخش‌های مختلف اقتصاد صورت می‌گیرد. مسلم است بخشی (مسکن) که در اختیار خرده‌سازان قرار دارد و خرید و فروش در آن به صورت دست به دست انجام می‌شود، توانایی ورود به بورس را ندارد. بورس نیازمند شرایط خاصی است که این شرایط در کشور ما پیدا نیست. تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان باید توجه داشته باشند که پیش از اجرای این سیاست باید زیرساخت‌های آن را فراهم سازند و با ارزیابی‌های گسترده امکان تحقق چنین برنامه‌های کلانی را به وجود آورند.
 
به طور مثال اکنون در شهر تهران ۹۵ درصد فعالان حوزه مسکن به صورت خرد حضور دارند و کمتر گروهی به انبوه‌سازی مشغول است. بنابراین باید گفت که ما صرفا طرحی را از کشورهای دیگر وارد کرده و به صورت خام اقدام به اجرای آن می‌کنیم! در حال حاضر ما یا در ایجاد بسترها ناتوان هستیم و یا در واقع قصد انجام این کار را نداریم. از طرف دیگر مخالفان ورود مسکن به بورس اعتقاد دارند به دلیل ناهمگنی این کالا نمی‌توان آن را در بورس فعال کرد. درست است که مسکن کالایی همگن نیست، اما دلیلی هم ندارد به دلیل ناهمگنی از ورود آن به بورس جلوگیری کرد؛ چرا که این ناهمگنی و اینگونه مسائل در بورس قابل کنترل و ارزیابی هستند و نباید به دلیل وجود چنین مسائلی، مشکلات اصلی را فراموش کرد. شرکت‌های سرمایه‌گذاری که در اختیار بخش‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی قرار دارند وارد بورس می‌شوند و افراد دیگر از ورود به آن محروم هستند. در نتیجه این راهکار هم نمی‌تواند مشکل اصلی مسکن، یعنی رکود را از بین ببرد و حتی بازار را به سمت شفافیت هدایت کند. در نهایت هم شرکت‌هایی که وارد بورس می‌شوند انگیزه تولید خود را از دست می‌دهند و به طور کلی بر حجم رکود افزوده می‌شود.

* اقتصاددان و تحلیلگر مسائل مسکن

منبع : روزنامه آرمان