به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،سرمایه و کفایت نسبی آن یکی از مولفه‌ها و شاخص های مهم سنجش کارآمدی و سلامت بانک ها محسوب می‌شود. در این راستا کمیسیون بازار پول و سرمایه طی گزارشی، تحلیلی از شاخص کفایت سرمایه در شبکه بانکی ایران؛ استانداردها و عملکرد ارائه می‌دهد. هدف از این گزارش بررسی و تبیین استانداردها و وضعیت کفایت سرمایه بانک ها در ایران برای اطلاع از وضعیت سلامت و کارآیی سرمایه شبکه بانکی است.
بررسی گزارش نشان می‌دهد مقررات و استاندارهای بین‌المللی در زمینه کفایت سرمایه از پیشرفت های قابل توجهی برخوردار بوده ولی بانک مرکزی ایران کماکان بر اساس استاندارد کمیته بال یک(1998) که آیین‌نامه کفایت سرمایه بانکها و موسسات اعتباری را در بهمن ماه سال 1382 تصویب کرده و حداقل نسبت کفایت سرمایه 8 درصد را برای این نهادها الزامی کرده است، عمل می‌کند. متاسفانه در طول سالهای گذشته این آیین‌نامه مورد بازنگری و ارتقا قرار نگرفته که با توجه به وضعیت فعلی کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور، حرکت به سمت مقررات جدید در این زمینه و ایجاد زیرساخت های لازم بسیار ضروری است.
این گزارش می‌افزاید نسبت کفایت سرمایه (حداقل 8 درصد سرمایه پایه) در طول این سالها با نوسانات زیادی مواجه بوده و بانک های دولتی نسبت به بانک های خصوصی با وضعیت نامساعدتری روبرو هستند.
دلایل این امر هم مورد واکاوی قرار گرفت که مهم‌ترین آنها عدم بازبینی مقررات کفایت سرمایه همگام با تحولات جهانی، ضعف در افشا و تفاوتهای زیاد در ارائه اطلاعات مربوط به کفایت سرمایه در صورتهای مالی بانکها، مشکلات عدیده در کفایت سرمایه بانکهای دولتی ناشی از عوامل بیرونی و دورنی، عدم اثربخشی اقدامات اصلاحی و نظارتی لازم در خصوص بانکهای با کفایت سرمایه پایین‌تر از حد استاندارد و غیرکارای کانالهای افزایش سرمایه بانکها همچون تجدید ارزیابی دارایی‌ها و غیره است.
این گزارش پس از نگاهی به مفهوم و استانداردهای کفایت سرمایه بانکها و مقررات مربوط به آن و عملکرد بانکها در کشور به واکاوی چالشهای کفایت سرمایه در بانکها پرداخته و الزامات بهبود نسبت کفایت سرمایه و ارتقای استانداردها را مطرح می‌کند. به باور گردآورندگان این گزارش برای اصلاح و به کارگیری چارچوبهای جدید استانداردها کفایت سرمایه به پیشنیازهای قانونی و مقرراتی احتیاج داریم. در عین حال زمان‌بندی مناسب و مرحله به مرحله برای پیاده کردن چارچوبهای جدید باید رعایت شود.
از سوی دیگر باید با توسعه ظرفیتهای اعتبارسنجی و ایجاد تغییرات سازمانی متناسب در بانکها برای اجرای مقررات مربوط، ساختار افشای اطلاعات مالی و رویه تعیین سود تسهیلات بانکی نیز اصلاح شود.