EPSnews           

توقف طولانی مدت نماد معاملاتی شرکت ها در بورس همچون جریمه ای برای سرمایه گذاران خرد به شمار می رود. این در حالی است که راهکارهای جایگزینی می توان جهت جلوگیری از این امر پیشنهاد نمود تا سهامداران از صدمات توقف نمادها و بلوکه شدن سرمایه خود مصون بمانند.

مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک آینده با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: تغییر طبقه بندی و محل حضور نمادهای معاملاتی اقدام مناسب تری نسبت به توقف طولانی مدت نماد به شمار می رود و سازمان بورس می تواند قبل از هر اقدامی در راستای ممنوع المعامله کردن نماد به مدیران شرکت ها یادآوری کند که به عنوان مثال به دلیل عدم ارائه اطلاعات میاندوره ای در فرصت مقرر تابلوی معاملات نماد تغییر می کند و به بازارهای پایین تر انتقال می یابد. به گونه ای که می بایست سلسه مراتبی تعیین شود که حد آخر آن توقف نماد باشد حال آنکه متأسفانه از 20 سال گذشته تاکنون شاهد آن بودیم که به جای وضع قوانین مناسب اقدام به توقف نماد می شود.

فردین آقا بزرگی افزود: در شرایط فعلی سهام شرکت هایی که در بازار اول بورس معامله می شوند با همان ریسک هایی مواجه هستند که سهام شرکت هایی که در بازار دوم فرابورس مورد داد و ستد قرار می گیرند. به عبارت بهتر می توان گفت تفاوتی در وضعیت شرکت هایی که در بازارهای متفاوت بورس و فرابورس معامله می شوند، وجود ندارد.

وی به وضعیت بازار سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت: بازار سرمایه کماکان با مشکلاتی همچون کمبود نقدینگی و تأکید دولت بر کنترل تورم و رکود اقتصادی مواجه است. در شرایط فعلی رکود خود خواسته ای ایجاد شده که بدترین آسیب به شمار می رود و همزمان با آن سیاست های متولیان بازار سرمایه جهت استفاده از اوراق و ابزار بدهی که رقیب ثانویه اوراق بهادار است، در حال اجرایی شدن است. انتشار اوراق با نرخ بازدهی مناسب در حالی فضا را در معاملات اوراق بهادار مختل کرده که سیاست توسعه ابزار بدهی را می توان با اولویت بندی و برنامه ریزی به اجرا در آورد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه ادامه داد: دولت به جای اینکه پایه پول را تغییر بدهد ترجیح داده تا انواع اوراق بدهی انتشار کند که این امر سرعت گردش پول را کاهش می دهد و با هداف بازار سرمایه متضاد است.

در شرایط فعلی شاهد آن هستیم که شرکت ها علیرغم انتظارات مثبت ناشی از اجرای طرح برجام اما به دلیل کمبود نقدینگی، عرضه اوراق بدهی و سیاست کاهش گردش پول با وضعیت رکودی روبرو شده اند و مدیران هیچ چشم انداز مثبتی برای شرکت ها متصور نیستند. آنچنان که در شرایط فعلی اولین پیش بینی شرکت ها و عملکرد واقعی آنها چندان مناسب نیست. از این رو می توان به این ادعا دست یافت که وضعیت اقتصادی کشور، شرایط بورس را رقم می زند و دقیقاً بازار سرمایه کمبود نقدینگی و پدیده رکود را نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک آینده به رشد قیمت ارز اشاره کرد و گفت: در صورتیکه کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی امری برنامه ریزی شده توسط دولت باشد، سیاست مناسب و بجایی به نظر می رسد. چرا که افزایش قیمت ارز سبب می شود تا در آینده نه چندان دور ارزش جایگزینی شرکت ها و درآمدهای صادراتی آنها تحت تأثیرات مستقیم و محسوس قرار بگیرد. اگرچه این امر تبعات تورمی در بر خواهد داشت، اما سبب بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهد شد و اجرای این سیاست و واقعیت نرخ ارز را نشان دادن اقدام مناسبی ارزیابی می شود.