وضع عوارض برای صادرات کنسانتره  سنگ آهن  و گندله خلاف قانون است.

سجاد غرقی عضو هیت مدیره انجمن و رئیس کمیسیون تولید انجمن سنگ آهن ایران در گفت و گو با معدن 24 گفت: وزارت صمت، بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به مفاد قوانین و آییننامه های مربوطه به استناد تبصره 3 بند ب ماده 104 قانون پنجم توسعه کشور، که تنها تا پایان سال جاری قابل استناد است، نسبت به وضع عوارض برای سالهای آینده اقدام کرده است که فاقد وجاهت قانونی است.
وی تصریح کرد: وزارت صمت قبل از هرگونه ابلاغیه ای در مورد عوارض صادرات سنگ آهن باید ابتدا نظر تشکلهای معدنی را جویا شود و از نظرات مشورتی آنها استفاده کند وبعد آن را به شورای اقتصاد پیشنهاد دهد و بعد از تصویب در این شورا به سازمان توسعه تجارت و گمرک اعلام کند که در تصمیم اخیر خود در مورد وضع عوارض 15 درصدی صادرات کنسانتره و گندله سنگ آهن هیچگونه از این فرایند ها را طی نکرده است بنابراین اجرای این قانون از سوی گمرک غیر قانونی است.
غرقی افزود: طبق قانون ماده خام به ماده ای گفته می شود که هیچگونه تغییر فیزیکی و شیمیایی روی آن انجام نشده است بنابراین کلوخه استخراج شده از دل کوه ماده خام نامیده می شود اما بعد از اینکه خردایش(تغییر فیزیکی) یا به کنسانتره  و سنگ آهن عیار بالا(تغییر شیمیایی) تبدیل می شود دیگر ماده خام تلقی نمی شود.بنابراین ابتدا باید تعریف صحیحی از ماده خام داشته باشیم بعد اقدام موانع قانونی برای کنترل صادرات داشته باشیم.
وی افزود: وضع عوارض در شرایطی باید اجرا شود که مازاد تولید نداشته باشیم و خللی در زنجیره فولاد ایجاد نشود در صورتیکه هم اکنون ظرفیت تولید سنگ اهن در کشور 60 میلیون تن و تولید واقعی 39 میلیون تن است که از این رقم 12 میلیون تن صادر بیشتر می شود که این اقدام بیشتر توسط شرکت های بزرگ سنگ اهنی صورت می پذیرد. بنابراین کشور هم اکنون با مازاد  در تولید این محصول ربرو است.
غرقی گفت:با رشد قیمت سنگ آهن ممکن است بسیاری از معادن کشور که قبلا تعطیل بودند  فعال شود و دولت باید طبق  تشریفات قانونی و با تعریف صحیح از ماده معدنی خام باید اقدام به وضع عوارض صادرات کند.
وی گفت:اقدام اخیر گمرک در مورد وضع عوارض 15 درصدی برای صادرات گندله و کنسانتره نشان از ناهماهنگی تصمیات اقتصادی در وزارت صمت است.
غرقی افزود:بعد از در ج خبر مربوط به وضع عوارض 15 درصدی برای صادرات کنسانتره سنگ آهن هزینه حمل دریایی سنگ  تا چین از  9 دلار به حدود 13 دلار در هر تن رسید بعبارتی اگر صادر کنندگان کنسانتره سنگ اهن طی سه ماه آینده 3 میلیون صادرات داشته باشند فقط در بخش حمل با کشتی حدود 100 میلیون دلار به دلیل جو روانی ناشی از عوارض صادرات  ضرر خواهند کرد.
وی در ادامه افزود:انجمن سنگ اهن ایران طی روزهای اینده موضوع مربوط به وضع عوارض صادرات کنسانتره و گندله سنگ آهن را پیگیری خواهد کرد.