کاهش نقد شوندگی در بورس با توقف طولانی مدت نمادها/ لزوم باز طراحی نرم افزار معاملات
با توجه به نگاه اقتصادی رییس جمهور منتخب آمریکا انتظار می رود تا قیمت جهانی فلزات اساسی، سنگ آهن و ذغالسنگ افزایش یابد که این امر به طور قطع بر وضعیت بازار سرمایه اثر گذار خواهد بود.
بازار سرمایه از ماه های پایانی سال گذشته پس از عبور از دوره نزولی دو ساله عملاً وارد فاز صعودی شد که به شکل روندهای گذشته نبود و با سرعت فرسایشی پیش می رود. از این رو به نظر می رسد در شرایط فعلی بازار سرمایه وارد فاز صعودی شده که با سرعت کاهشی حرکت می کند.
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: با توجه به نگاه اقتصادی رییس جمهور منتخب آمریکا انتظار می رود تا قیمت جهانی فلزات اساسی، سنگ آهن و ذغالسنگ افزایش یابد که این امر به طور قطع بر وضعیت بازار سرمایه اثر گذار خواهد بود.
علی عباسی افزود: کشورمان در حوزه معادن ثروت بسیار خاصی دارد. به طوریکه 61 هزار معدن با 70 نوع ماده معدنی در اختیار دارد که با رشد قیمت های جهانی می توان به سودآوری هر چه بیشتر شرکت های مرتبط با بازارهای جهانی امیدوار بود. این در حالی است که به نظر می رسد جهت رونق بازار سرمایه می بایست نقدینگی به این بازار وارد شود که این موضوع نبایسیتی دستوری و نا بخردانه باشد، بلکه دولت باید تلاش کند تا بانک ها قبول کنند که نرخ سود سپرده ها و نیز بهره وام بانکی را متناسب با نرخ تورم تعیین کنند تا مردم نسبت به سرمایه گذاری در بانک ها ترغیب نشوند.
در شرایط فعلی 1000 هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه وجود دارد که بخش اندکی از آن وارد بازار سرمایه شده و مابقی آن در شرایطی در بانک ها سپرده شده که بازار پول هیچ کمکی به بهبود اقتصاد کشور نمی کند.
وی به توقف تعداد زیادی از نمادهای بورسی و فرابورسی اشاره کرد و ابراز داشت: سازمان بورس در حالی تعداد زیادی از نمادها را متوقف کرده که در خصوص دلایل اصلی این اتفاق پاسخگو نیست و تنها بهانه خود برای توقف نماد را عدم شفافیت اطلاعاتی شرکت ها عنوان می کند. حال آنکه بسیاری از شرکت ها گزارش های خود را منتشر نموده اند اما همچنان نماد معاملاتی آنها ممنوع المعامله است. از این رو می توان گفت با رفتار متولیان بازار سرمایه مهمترین وجه تمایز بورس نسبت به بازارهای موازی با آن یعنی نقد شوندگی از بین رفته است.
در این شرایط حجم و ارزش معاملات روزانه در بازار سرمایه کشورمان نسبت به کشورهای خارجی همچون ترکیه و امارات بسیار اندک است و موضوعی که مطرح می شود این است که عدم مدیریت صحیح در سازمان بورس سبب شده تا رکود در این بازار ایجاد شود و هیچ اقدامی جهت برکناری برخی از مدیران که عملکرد نامناسبی داشته اند، نمی شود.
این کارشناس بازار سرمایه به مشکل قطعی سامانه معاملات اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه نیاز مبرم به باز طراحی نرم افزار معاملات و محاسبه شاخص کل بورس دارد. چرا که در صورتیکه بخواهیم بخشی از 1000 هزار میلیارد تومان نقدینگی جامعه به بازار سرمایه تزریق شود یا سرمایه گذاران خارجی وارد این بازار شوند کمترین اقدامی که می بایست انجام شود، بازنگری در محاسبه شاخص کل و باز طراحی نرم افزار معاملات است.
علاوه بر این در حالی در دوران پسا برجام بیش از 160 هیأت تجاری خارجی از کشورمان باز دید کرده اند و بیش از 80 تفاهم نامه توسط شرکت های داخلی با خارجی ها منعقد و به بهره برداری رسیده که تاکنون سازمان بورس نه تفاهم نامه ای امضا و نه از طرحی رونمایی کرده است. از این رو، این سوال مطرح می شود که چگونه شرکت های تولیدی می توانند تفاهم نامه و قرارداد همکاری به اجرا در بیاورند اما سازمان بورس از این توانایی برخوردار نیست؟
عباسی همچنین با اشاره به صنایع پر پتانسیل بورس، در این خصوص ابراز داشت: همانطور که عنوان شد، صنعت معدن در کشورمان از پتانسیل های زیادی برخوردار است و بیش از 48 میلیارد تن ذخایر به ارزش بیش از هزار میلیارد تومان وجود دارد. بدین ترتیب با رشد قیمت بهای جهانی کامودیتی ها شرکت های فعال در این گروه نیز با افزایش سودآوری همراه خواهند شد و می توان سرمایه گذاری در سهام مجموعه های معدنی، فلزی و ذغالسنگ را به عنوان سودآور ترین و مطمئن ترین سرمایه گذاری برشمرد.
علاوه بر این، با توجه به انتظارات برای افزایش قیمت جهانی نفت ناشی از روی کار آمدن دونالد ترامپ با رویکرد جمهوری خواه می توان انتظار داشت تا شرکت های پالایشی و پتروشیمی با اوضاع بهتری مواجه شوند.
وی در خاتمه خاطرنشان کرد: افزایش نرخ تورم در صورتیکه رونق اقتصادی در کشور باشد موضوع نامطلوبی تلقی نمی شود. همانطور که در کشور ترکیه تورم 20 درصدی وجود دارد، اما ارزش واحد پولی این کشور کاهش نیافته و رونق اقتصاد در آن وجود دارد. از این رو نمی توان ادعا کرد که نرخ تورم هشت درصدی در کشور وجود دارد اما بانک ها نرخ سود سپرده های بانکی و بهره تسهیلات خود را بسیار متفاوت از نرخ تورم اعلام کنند.