عضو هیأت‌رئیسه مجلس در یکی از سخنرانی‌‌های اخیر خود گفته: «با اینکه بالغ بر  ۱۱۰ هزار‌ میلیارد تومان معوقه بانکی در دست ۱۰۸ نفر است، بانک‌ها دنبال معوقه‌های ‌میلیاردی نمی‌روند».
 
به گزارش شرق، احمد امیرآبادی فراهانی گفته: (این عملکرد بانک‌ها) در شرایطی است که اگر یک شهروند عادی وام بگیرد و چند ماه قسط آن عقب بیفتد، بانک‌ها آبروی طرف را می‌برند.  با بررسی آنچه این نماینده مجلس می‌گوید، به ‌طور متوسط به هر یک از بدهکاران بانکی، ‌هزار ‌میلیارد تومان بدهی تعلق می‌گیرد. رقمی که به قدر کفایت آن‌قدر بزرگ هست که نتوان به‌راحتی چشم روی آن بست. پیش‌تر تعداد این بدهکاران بانکی از سوی رئیس دولت‌های نهم و دهم، ٥٠٠ نفر اعلام شده بود که بارها از سوی او تهدید شد این اسامی را از جیب خود درمی‌آورد، اما در نهایت این اسامی را در جیب خود محفوظ داشت و دولت و سیستم بانکی را همان‌طور تحویل دولت یازدهم داد.
 
با روی‌کار‌آمدن دولت یازدهم، همان اوایل کار، معاون‌اول رئیس‌جمهور خبر از ارسال اسامی ٥٧٠ بدهکار دانه‌درشت به دستگاه قضائی کشور داد. اسامی‌ای که پیش‌تر به دلایلی نامشخص از سوی محمود احمدی‌نژاد، از انظار عمومی پنهان نگاه داشته می‌شد. در نهایت هم مشخص نشد سرانجام پرونده‌های آنها چه شد. سخن عضو هیأت‌رئیسه مجلس، اشاره به موضوعی در سیستم اقتصادی کشور دارد که قابل رؤیت است، اما او به هیچ ‌عنوان در بیان اظهارنظرهای خود به ریشه‌یابی موضوع نمی‌پردازد. کارشناسان بانکی می‌گویند این‌طور بیان مسئله، صرفا به تحریک احساسات عمومی و بدبینی به سیستم بانکی منجر می‌شود؛ درحالی‌که بانک‌ها در وصول این مطالبات خود دچار مشکل هستند؛ زیرا فشارهای سیاسی و بیرونی در حمایت از بدهکاران بزرگ، مانع وصول این مطالبات می‌شود.
 
 
‌حمایت از بدهکاران بزرگ اقتصادی
 
 
احمد حاتمی‌یزد، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «شرق»، با انتقاد از اتهامی که به بانک‌ها وارد می‌شود، می‌گوید: بانک‌ها به دنبال معوقات‌ میلیاردی خود هستند، اما همیشه فشارهایی منطقی و غیرمنطقی بر آنها از ناحیه مسئولان کشور وارد می‌شود که سبب به‌نتیجه‌نرسیدن پیگیری بانک‌ها می‌شود. این کارشناس بانکی به فشاری که به بانک‌ها از ناحیه همراهان بدهکاران بزرگ بانکی وارد می‌شود، اشاره می‌کند و می‌افزاید: یکی از دلایلی که درباره عدم فشار بر بدهکاران بزرگ مطرح می‌شود، ماجرای تعطیلی واحدهای تولیدی بزرگ و بی‌کاری گسترده افراد شاغل در آنهاست. مدافعان این بخش از بدهکاران‌ میلیاردی اصرار دارند باید به این واحدهای بزرگ تولیدی مهلت بیشتر داد تا بتوانند مواد اولیه مورد نیاز برای ادامه فعالیت خود را هم تهیه کنند.  او با اشاره به اینکه این روند سه دهه است در کشور رواج دارد، ادامه می‌دهد: به ‌طور مستمر در دولت‌ها و کمیسیون اقتصادی مجالس، کمیته‌ای با هدف رسیدگی به این مطالبات معوق به‌ منظور استمهال به این واحدها شکل گرفته است. تا زمانی‌که این نگاه وجود داشته باشد، مطالبات معوق وصول نخواهد شد.
 
 

‌فشار سیاسی بر بانک‌ها

 
حاتمی‌یزد یکی دیگر از عوامل پیگیری ناموفق بانک‌ها برای مطالبات معوق را نفوذ سیاسی برخی از بدهکاران بانکی می‌داند: بدهکاران دانه‌درشت بانکی که مطالبات صد‌میلیاردی به بالا دارند، اغلب دارای نفوذ سیاسی هستند. به همین دلیل، اغلب از سوی برخی سیاست‌مداران با بانک‌ها تماس گرفته می‌شود و دستور پیگیری‌نکردن این مطالبات به رؤسای بانک‌ها داده می‌شود.  او به مورد دیگری هم اشاره می‌کند و می‌گوید: در برخی از موارد هم رؤسای بانک‌ها به دوستان خود تسهیلاتی اعطا کرده‌اند که معوق شده است، اما به ‌واسطه روابط دوستی، این مطالبات را پیگیری نمی‌کنند.  حاتمی‌یزد با بیان اینکه تنها راهی که درحال‌حاضر بانک‌ها می‌توانند این مطالبات معوق را پیگیری کنند، از طریق قوه‌ قضائیه است، گفت: رئیس‌ دولت قبل همواره به فهرست ٥٠٠‌نفره‌ بدهکاران بانکی اشاره می‌کرد که در جیب دارد، اما هرگز آنها را به قوه‌ قضائیه نداد. در دولت یازدهم، در همان اوان فعالیت، معاون‌اول رئیس‌جمهور فهرستی شامل ٥٧٠ بدهکار را به قوه ‌قضائیه داد تا پیگیری‌های لازم انجام شود. پیگیری‌ای که همچنان سرانجام آن مشخص نیست.
 
 
‌بانک‌ها در مقابل بدهکاران بزرگ، قدرت عرض ‌اندام ندارند
 
 
این کارشناس بانکی با بیان اینکه فساد اقتصادی در ایران زمانی برطرف می‌شود که اصلاحات سیاسی انجام شود، تأکید می‌کند: تعدادی از این بدهکاران بزرگ، شرکت‌های دولتی مانند خودروسازی‌ها و فولادی‌ها هستند که همواره حمایت می‌شوند. در مجموع بانک‌ها، قدرت کافی برای وصول مطالبات خود ندارند. بانک‌ها در برابر بدهکارانی که حمایت ‌می‌شوند، قدرت عرض ‌اندام ندارند. مجموعه سیاست‌مداران، به عنوان گروه‌های پرنفوذ کشور باید در این زمینه با بانک‌ها همراهی کنند تا بتوان به وصول مطالبات رسید.