محمود اسلاميان*
اگر بخواهيم كارآمدي يك سيستم را در مديريت اقتصادي بررسي كنيم، كافي است به دو شاخص عمده توجه كنيم.


چنانچه يك دولت بتواند موضوع اشتغال و تورم را مديريت و در يك نقطه متعادل با توجه به مجموعه عوامل حفظ كند، به اين مفهوم است كه سيستم‌هاي ديگر نيز عملكرد قابل قبولي دارند. از طرف ديگر در بررسي يك مساله چنانچه به كليه حقايق و واقعيات موجود پيرامون آن توجه لازم نشود در تحليل آن به بيراهه خواهيم رفت. در باب تورم چند نكته كليدي وجود دارد:
1- از عوامل مهم در رشد تورم، چاپ بدون پشتوانه پول است كه به‌رغم تذكرات دلسوزان نظام، متاسفانه طي سال‌هاي جاري شاهد چنين مقوله‌اي بوده‌ايم. در سال‌هاي 72 تا 83 حجم نقدينگي كشور از 20 هزار ميليارد تومان به 68 هزار ميليارد تومان رسيد. به عبارت ديگر سالانه حدود 4 هزار ميليارد تومان به صورت ميانگين افزايش نقدينگي داشته‌ايم. طي 8 سال گذشته بنابر گزارش بانك مركزي اين رقم از 68 هزار ميليارد تومان به رقم عجيب 440 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. به اين معني كه ميانگين سالانه 40 هزار ميليارد تومان افزايش نقدينگي داشته‌ايم. اين ارقام واقعا حيرت‌انگيز است. 2- به‌رغم افزايش حجم پول در سال‌هاي اخير و رشد پايين اقتصادي كشور، تورم تا قبل از سال 91 قابل تحمل بود، زيرا به موازات اين اتفاق درآمدهاي نفتي كشور رشد بي‌سابقه‌اي يافته و به مجموع 600 ميليارد دلار در اين دوره مي‌رسد اين موضوع باعث شد كمبود عرضه كالا در مقابل حجم زياد پول با واردات جبران شود، حجم كالاهاي وارداتي طي سال‌هاي اخير به رقم 50 تا 70 ميليارد دلار در سال رسيد.
3- همزمان با افزايش حجم نقدينگي و شدت تحريم‌ها دسترسي به منابع ارزي براي واردات كالا به نسبت گذشته كاهش مي‌يابد.
4- طبق موادي از قانون برنامه چهارم و پنجم مقرر شده بود نرخ ارز متناسب با نرخ تورم تعديل شود. طي سال‌‌هاي گذشته اين امر قانوني كه جهت جلوگيري از شوك ارزي و تورم بود، تحقق نيافت. اين امر باعث ايجاد جهش ارزي و به دنبال آن تورم فزاينده شد.
5- منابع هر كشوري مي‌تواند به صورت متعادل و منطقي در دو حوزه توليد و مصرف به‌كارگرفته شود، متاسفانه طي سال‌هاي اخير عمده درآمدهاي نفتي صرف توسعه حوزه مصرف شد. اين امر هر چند به صورت موقت رضايت ايجاد مي‌كند، ولي در يك چرخه منفي باعث تورم و مالا نارضايتي مي‌شود.
6- تجربه كشور ما و ساير ملل نشان داده است اقتصاد دولتي از كارآيي و بهره‌وري پايين به دليل تغييرات سريع، عدم ريسك‌پذيري و انتصابات ناشايسته رنج مي‌برد.
اصل 44 فرصتي طلايي براي عبور از اقتصاد دولتي بود. به‌رغم تاكيدات مسوولان عالي نظام، متاسفانه طبق گزارش‌هاي موجود 86 درصد واگذاري‌ها به شركت‌هاي شبه‌دولتي يا به‌صورت سهام عدالت بوده است. اين امر منجر به توسعه حجم دولت و كارآيي پايين آن شده است. نگاهي به بودجه‌هاي جاري دولت طي سال‌هاي اخير و افزايش شديد آن زنگ خطري جدي براي اقتصاد كشور است.
مجموعه عوامل مذكور شرايطي را ايجاد كرد تا جامعه از تورم و ركود ناشي از آن در رنج باشد؛ براي عبور از تورم امكان اقدامات فوري و ضرب‌الاجل وجود ندارد. پرداختن به مسائل حاشيه‌اي همچون گرانفروشي كسبه جزء، موضوع پسته، خودرو و ... نوعي فرافكني و فرار از مسووليت است. تورم علاوه‌بر نارضايتي جامعه باعث افزايش شكاف طبقاتي و توسعه ناامني مي‌شود. نمي‌خواهم منكر سوء‌استفاده برخي از شرايط موجود شوم، ليكن تاكيد بر عللي است كه باعث بروز چنين برزخي مي‌شود كه عده‌اي نيز از آن بهره سوء مي‌برند.
در چنين مواقعي به جا است وزن عوامل اصلي يك مشكل (حجم نقدينگي، سياست‌هاي نامعقول و اقتصاد دولتي) مورد توجه قرار گيرد. براي مثال در داستان خودرو وقتي تمامي هزينه‌هاي داخلي و خارجي توليد آن حداقل دو برابر مي‌شود چگونه مي‌توان انتظار ثبات قيمت داشت در حالي كه در شرايط موجود به دليل شبه دولتي بودن صنعت خودرو و سيستم قيمت‌گذاري، اين صنايع زيان‌هاي انباشته دارند.
عواملي كه باعث تورم مزمن در جامعه شده يك روزه حاصل نشده كه فوري قابل حل باشد در ابتدا بايد يك اجماع ملي براي درك و حل آن حاصل شود. اگر روندهاي موجود ادامه يابد يقينا اقدامات موجود جز افزايش تورم به نتيجه‌اي نخواهد رسيد.
كشور با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري در اين باب و خواست مردم، نيازمند يك برنامه عالمانه براي عبور از اين مشكل است. به اين نكته توجه داشته باشيم كه كشور ما سرزميني سرمايه‌پذير است. در غرب يكي از علل ركود عدم سرمايه‌پذيري است، زيرا در زيرساخت‌ها به اشباع رسيده‌اند. هدايت منابع ملي به زيرساخت‌ها و توليد و اجراي درست اصل 44، كاهش تصديگري دولت و تغيير نگرش در دولت، مي‌تواند بستري براي كنترل حجم نقدينگي و كاهش تورم باشد. به اين نكته توجه كنيم كه مساله تورم در 90 درصد كشورهاي جهان امري حل شده است، زيرا كنترل آن كار سختي نيست. آنچه مهم است رشد اشتغال است.
منابع عظيم خدادادي و مردم شريف و باهوش ايران، امكاني براي مسوولان است تا با تدبير و فقط تدبير كشور را در مسير اقتصادي صحيح قرار دهند. مهم نيست كه چه زماني به شرايط مطلوب مي‌رسيم. مهم و بسيار مهم اين است كه در مسير درست قرار گيريم و اين امر جز با خواست و اراده مجموع دست‌اندركاران ميسر نيست.
*عضو هيات رييسه اتاق تهران