شرکت کنتورسازی ایران از همان زمانی هم که قرار شد برنامه خصوصی سازی برای آن اجرایی شود، درگیر حواشی و چالش های زیادی بود. بطوریکه در سال 1387 در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی شرکت ساتکاب به بخش خصوصی واگذار شد؛ ولی پس از آن بارها مشکلات و ابهامات مواجه گردید.

به گزارش بورس نیوز، در ادامه چالش های این شرکت، اوایل اردیبهشت ماه 1394 بود که کنتورسازی در حالی از انعقاد بزرگترین قرارداد صادرات کنتور در تاریخ صنعت برق کشور به سوریه خبر داد که این کشور درگیر جنگ و مبارزه با گروه تروریستی داعش شده بود و همین امر اما و اگرهای فراوانی را مطرح کرد مبنی بر این که وقتی کشوری درگیر جنگ است، چه لزومی بر اجرای طرح نوسازی کنتورهای فرسوده آن وجود دارد؟ آن هم وقتی حدود 25 درصد از کل این صادرات یعنی 400 هزار دستگاه از کل صادرات "آکنتور" شامل کنتورهای هوشمند بوده است!

البته پیش از آن یعنی در آذر ماه سال 92 هم مدیرعامل "آکنتور" از صادرات محموله 500 هزار دلاری به تاجیکستان خبر داده بود و ادعا می کرد پس از صدور این محموله، شرایط برای انعقاد قراردادهای جدید در این زمینه فراهم خواهد شد.

اما هنوز مشخص نیست سرنوشت این همه قراردادهای صادراتی به کجا رسید؟! چرا که اگر تنها نیم نگاهی به صورت های مالی عملکرد سال های 92 تا 94 و همچنین امسال شرکت داشته باشیم در جدول تفکیک فروش می توان مشاهده کرد که طی این سال ها هیچ صادراتی صورت نگرفته و تمام این قراردادها تنها در حد وعده و وعید مدیرعامل باقی مانده است.

در آخرین مرحله هم که علی عاملی بحث انعقاد قرارداد فروش صندوق های فروشگاهی با اتاق اصناف را مطرح کرد، همچنان ابهامات فراوانی مطرح بوده و حرف های ضد و نقیض بسیاری توسط مدیران اتاق اصناف ایران، سازمان صنف رایانه ای کشور و نیز خود مدیرعامل "آکنتور" بیان شده که قضیه را کاملاً مبهم و سهامداران شرکت را سر درگم کرده است.

در همین راستا می خواهیم پرونده اتفاقات رقم خورده در این مجموعه را بدون آنکه قضاوتی داشته باشیم، برای افرادی که شاید چندان در جریان این موارد نباشند، یک بار دیگر بازخوانی کنیم. چرا که اخیراً سازمان بورس وعده پیگیری موضوع را تا حصول نتیجه ارایه کرده و مقرر است در زمان اندکی نتایج این پیگیری ها اطلاع رسانی شود. در این شرایط نیز سهامداران و سرمایه گذاران چاره ای ندارند به جز اعتماد کردن به سازمان و انتظار برای رسیدن به نتیجه مطلوب از طریق پیگیری های مسئولین امر.

اما در بررسی اتفاقات حدود یکسال گذشته این شرکت آن هم تنها پیرامون طرح باران، گراف زیر به دست می آید که جریان مهمترین رویدادهای مرتبط با سهام "آکنتور" را به خوبی نمایش می دهد.

همانطور که در این گراف قابل مشاهده است، اولین نامه کنتورسازی ایران بابت شرکت و برنده شدن در مناقصه صندوق های فروشگاهی 9 مهر ماه سال 1394 و در زمانی که نماد معاملاتی آن حدود 2 ماهی متوقف مانده بود، منتشر شد تا با اعلام آخرین وضعیت پیش بینی بودجه سال مالی 94، نماد "آکنتور" در تاریخ 94.8.23 باز شود و پس از رشد حدود 65 درصدی قیمت سهم تا دوم دی ماه، سازمان بورس از شرکت مذکور درخواست شفاف سازی کند که در همین راستا و سه روز پس از اعلام خبر امضای قرارداد با اتاق اصناف در تاریخ 10 دی ماه، سهم جهت ارایه اطلاعات با اهمیت متوقف گردید و تعدیل 433 درصدی به سهامداران اطلاع رسانی شد.

اما سهم از دی تا اسفند ماه 94 متوقف ماند و در این مدت اتفاقات ضد و نقیض فراوانی افتاد که گاهی سهامداران را خوشحال و گاهی آنها را نسبت به آینده نگران می کرد که از جمله آنها می توان به ادعای رییس اتاق اصناف در تاریخ اول بهمن ماه 94 اشاره کرد مبنی بر اینکه تاکنون با هیچ شرکتی برای پروژه تأمین صندوق های فروشگاهی قراردادی منعقد نشده، اما سه روز بعد این صحبت ها چرخش 180 درجه ای داشت تا قرارداد کنتورسازی با اتاق اصناف از سوی همان مقام مسئول تأیید شده و زمان اجرای طرح باران از دهه فجر اعلام گردد.

حال آنکه همانطور که در گراف بالا مشاهده می شود 27 بهمن ماه همان سال اتاق اصناف طی ارسال نامه ای از عزل شرکت باران از مدیریت طرح فروش صندوق های فروشگاهی خبر داد و این در شرایطی بود که همان زمان مجری این طرح از عدم برگزاری مناقصه بابت فروش صندوق های فروشگاهی سخن گفت و شرکت هوشمند سامانه باران را تنها مجری و برنده مسلم اجرای این طرح دانست؛ چرا که طبق گفته حمید رضا سعد الله، مجری طرح باران، اتاق اصناف پس از ارایه طرح توسط شرکت باران، تصمیم گرفت اجرای پروژه به همان کسی واگذار شود که طرح را ارایه کرده است.

اما این حرف های ضد و نقیض باز به همین جا ختم نشد تا "آکنتور" باز هم خبر ساز شود و 2 اسفند ماه 94 رییس سازمان صنف یارانه ای کشور فعالیت مجری طرح باران را خلاف قانون ضد انحصار اعلام کرد و صدای اعتراض رقبای کنتورسازی بلند شد.

اما ماجراهای سهامداران و ابهامات فراوان"آکنتور" همچنان ادامه یافت تا در آخرین روزهای اسفند 94 با ارایه آخرین وضعیت پیش بینی درآمد سال مالی 94 و 95 و تأکید مدیر عامل بر فروش به ترتیب 200 و 500 هزار دستگاه صندوق برای سال های مالی مذکور، سهم به قیمتی بیش از 7200 تومان مجدد کشف قیمت شود.

در سال جدید نیز در حالی سهم قیمت بالای 8300 تومان را هم به خود دید، که پس از آن روندی خلاف وعده های مدیر عامل را سپری کرد تا تحت تأثیر تمام اطلاعیه ها و شایعه های بعدی پیرامون عدم توانایی "آکنتور" در ارایه مدارک لازم جهت ورود صندوق ها به بنادر و ترخیص از گمرگ و الزام سازمان بورس به ارایه تمامی مدارک تا 25 اردیبهشت ماه و نیز در نتیجه اعتراض گسترده سایر شرکت های رایانه ای به این مناقصه در خصوص انحصاری که برای "آکنتور" ایجاد شده، قیمت سهم در مرداد ماه امسال به پایین ترین قیمت خود در محدوده 4280 تومان نزول کند.

بدین ترتیب افزون بر اینکه طی این مدت عدم وجود ثبات گفتاری در مسئولان اتاق اصناف و وعده های توخالی و پوچ مدیرعامل کنتورسازی، سهامداران و سرمایه گذاران را در خصوص سرمایه گذاری در سهام این شرکت بیش از پیش گمراه ساخت، در آخرین صحبت ها اما، مجری طرح تجهیز رایگان اتاق اصناف نیز وجود قرارداد با کنتورسازی را تکذیب نکرد و انتشار صورت های مالی تلفیقی حسابرسی شده "آکنتور" با سود 15307 ریالی محقق شده، مهر تأییدی بر امضای این قرارداد زد.

هر چند مدتی بعد کاشف به عمل آمد که اصالت پاره ای از مدارک و مستندات تأیید شده توسط حسابرس شرکت که از قضا جزو حسابرسان معتمد سازمان بورس نیز بوده، پیرامون خرید و واردات صندوق های فروشگاهی توسط "آکنتور" مورد ظن و تردید سازمان بورس قرار گرفته و در نتیجه، منجر به شکایت این سازمان به قوه قضاییه و حذف نام حسابرس مذکور از فهرست حسابرسان معتمد بورس شده است.

در ادامه این جریانات، توقف نماد معاملاتی "آکنتور" در شهریور ماه و به گوش رسیدن زمزمه برنده شدن سایر شرکت ها از جمله "مرقام" و "مداران" در مناقصه تأمین صندوق های فروشگاهی مکانیزه نیز اتفاقات بعدی پیرامون این سهم بود تا در نهایت اتاق اصناف هم که دید عرصه بر آنها تنگ شده و در این رابطه اعتراضات گسترده ای از سوی مجموعه های مختلف شکل گرفته، نام کنتورسازی را از فهرست مناقصه جدید حذف کرد و در تاریخ 23 آبان ماه رسماً اعلام داشت که تاکنون حتی یک صندوق هم تحویل نگرفته ایم تا ابهامات پیرامون مناقصه مذکور به چالشی بزرگ برای سهامداران این شرکت بورسی بدل شود.

در بیان نکته اساسی این چالش بایستی گفت آنچه در این بین اهمیت دارد، بازیچه و تحت ریسک قرار گرفتن سرمایه سهامداران و سرمایه گذارانی است که بر مبنای اطلاعیه های منتشره در سایت کدال و اظهار نظرهای متعدد مسئولان شرکت کنتورسازی ایران و اتاق اصناف تصمیم گیری کرده و اکنون محکوم به بلوکه شدن طولانی مدت سرمایه هایشان و تحمیل زیان های احتمالی هستند.

از این رو جا دارد سازمان بورس در حمایت از حقوق سهامداران از هیچ اقدامی تا حصول نتیجه مطلوب کوتاهی نکند و با متخلفان احتمالی به صورت قاطع برخورد قانونی کند تا از این پس شاهد بروز مشکلات و چالش های مشابه در بورس و از دست رفتن اعتماد سهامداران و سرمایه گذاران نباشیم.