EPSnews           

بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و  شکر ایران در نوشته زیر ضمن تشریح چگونگی پدیدار شدن بدهی جدید با یک تصمیم عجیب در سال‌های اخیر از دولت خواسته است برای ادامه رشد صنعت قند که از شوک سال ۱۳۸۵ بیرون آمده‌اند و برای رسیدن به مرزهای بالای خوکفایی هر چه زودتر بدهی خود به کارخانه‌ها را بدهد. تحلیل وی را می‌خوانید:

امید به آینده ‌ای بهتر، شاداب و سرزنده‌تر آرزوی هر فرد، سازمان و جامعه و سرزمینی است. بدون این حس و بدون چشم‌انداز روشن از روزهایی که می‌آیند، رخوت، سستی و کژاندیشی بر رفتار آدمی استیلا پیدا می‌کند. پیامد این وضع اخیر راه‌پیمایی در سرازیری و رسیدن به کف انتظارات و آرزوهاست و معلوم است که هیچ آدم، سازمان و جامعه‌ای علاقمند نیست در ته دره بیفتد و روزهای ناخوش داشته باشد. رسیدن به روزهای خوش و خرم در جامعه‌های پیچیده و درهم‌تنیده امروز اما به طور کامل در اختیار هیچ فردی قرار ندارد و بخش قابل اعتنایی از بدحالی وخوشحالی به رفتار دیگران بستگی دارد. در دنیای بهم پیوسته امروز نهاد دولت در برخی از سرزمین‌ها و جامعه‌ها از جمله جامعه ایرانی به دلیل نقش پررنگ و سهم بالایی که در اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد، خوش‌حالی وبدحالی گروه‌های اجتماعی و فعالیت‌های اقتصادی و نهادهای غیردولتی از چگونگی رفتار واندیشه دولت متأثر می‌شود.

خانواده بزرگ صنعت قند وشکر به مثابه جزیی از جامعه صنعتی – کشاورزی ایران نیز شامل قاعده یادشده است و رفتار و اندیشه دولت روزگار این خانواده را خوش یا ناخوش می‌کند. برای یادآوری نگاهی به سال‌هایی از تاریخ معاصر داریم که با شروع کار دولت هفتم در ایران آغاز می‌شود. در دولت یادشده که از ۱۳۷۶ کارش را شروع کرد شماری از مدیران دولتی نشان دادند که به تولید ملی علاقه دارند، سازوکارهای تنظیم بازار کالاها و مناسبات را خوب می‌شناسند و تمایل دارند در هر کاری با دیگران مشورت کنند و مجموعه کارهایشان برتوسعه و رشد ایران و منافع ملی باشد.

در چنین وضعی بود که فعالیت‌های مرتبط با صنعت قند وشکر از رفتارهای هیجانی و برپایه منافع خارجی‌ها دور شد و سازوکارها به مرور به قوام و دوام تولید داخل تنظیم شد. در حالی که مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قند و شکر و کشاورزان و دولت در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ به نوعی سازگاری رسیده بودند و رضایت ذینفعان احساس می‌شد اما از اواخر سال ۱۳۸۴ دولت بعدی کار را خراب کرد. داستان تلخ فرو رفتن صنعت اصیل قند و شکر به گرداب مشکلات که حتی تا پای مرگ نیز رفت شاید از تلخ‌ترین روزها باشد. مقاومت جانانه مدیران صنعت و کارخانه‌ها و برخی از مدیران دولتی و برخی از قانونگذاران اما شرایط را برگرداند.

در حالی که تولید شکر از حدود ۳/۱ میلیون تن در سال ۱۳۸۵ به حدود ۵۰۰ هزار تن در سال ۱۳۸۷ سقوط کرده بود، اما تولید داخلی دوباره جان گرفت و در پایان کار دولت دهم نیز به ۱/۱ میلیون تن رسید. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در بهار ۱۳۹۲ این بود که دولتی با افکار و عقاید اعلام شده تازه بر سر کار آید. هنگامی که رئیس‌جمهور حجت‌الاسلام حسن روحانی اعضای کابینه را انتخاب کرد، فعالان صنعتی ایران از جمله فعالان صنعت قند و شکر شاد و خوشحال شدند. حضور برخی از مدیران کارآزموده و کارشناس در دولت یازدهم این نوید را می‌داد که صنعت قند و شکر از همه ابعاد رشد و توسعه تکاملی را تجربه کند، اما متأسفانه چنین نشده است.

در حالی که بنا به قول مشهور «ما ز یاران چشم یاری داشتیم» اما غفلت‌ها و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه، ‌کار را در ابعاد گوناگون به تنگنای تازه راهنمایی کرده است. در حالی که کارخانه‌های تولید قند و شکر با سیاست‌هایی برخاسته از خرد جمعی راه توسعه تولید را هموار کرده و تولید ۱/۱ میلیون تنی قند و شکر در سال پایانی دولت دهم با رشدی حدود ۴۶ درصد به ۶/۱ میلیون تن در سال زراعی جاری می‌رسد، اما متأسفانه کارخانه‌ها به جای سودآوری بیشتر در گرداب قرض و وام ناشی از بدعهدی و تصمیم‌های اشتباه افتاده‌اند.

داستان تلخ از جایی شروع شد که هرگز انتظار نمی‌رفت. یکی از مدیران ارشد فعال در حوزه تجارت داخلی و خارجی وزارت جهاد کشاورزی برخلاف روح کلی حاکم بر دولت که تصمیم‌گیری‌های مرتبط با هر فعالیت را منوط به همراهی نهاد صنفی مربوطه کرده است، آن فرد سیستم «قیمت‌های دو تکه شده» را بر صنعت قند و شکر حاکم کرد. در حالی که آثار و پیامدهای دهشتناک این تصمیم از طرف کارشناسان دلسوز فعال در انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر بارها و بارها یادآوری شد اما کار ادامه پیدا کرد. نتیجه دو تکه کردن قیمت و البته بدعهدی‌های صورت پذیرفته این شده است که کارخانه‌های قند و شکر با وجود رشدهای بالای تولید، از نظر مالی در شرایط بسیار نامساعدی قرار گیرند. نتیجه ادامه سیاست ناکارشناسانه سال ۱۳۹۳ این شده است که کارخانه‌ها به کشاورزان بدهکارند و از دولت طلبکار.

در حالی که طلبکاران کارخانه‌های قند و شکر گروهی از کشاورزان زحمتکش هستند که حق خود را می‌خواهند و باید به آنها داده شود اما دولت ۸۵۰ میلیارد تومان از طلب کارخانه‌ها را نمی‌دهد و دست به دست می‌کند. عدم پرداخت بدهی دولت به کارخانه‌ها درحالی است که مدیران واحدهای صنعتی برای ادامه کار با چغندرکاران ناگزیرند با استقراض از بانک‌ها با نرخ‌های سود بالا درصد سود خود را به شدت کاهش دهند. از طرف دیگر متأسفانه، در شرایطی که صنعت قند و شکر امیدوار بود مردان کارآزموده دولت یازدهم واقع‌بین باشند و در تعیین قیمت مواد اولیه ونیروی کار مراعات کارخانه‌ها را کنند اما ارکان هزینه تمام شده رشدهای بالا را تجربه کرده است. افزایش تولید داخلی از یک طرف با رکود فروش به دلیل کاهش قدرت خرید مردم مواجه شده است و متأسفانه به علت رکود نقدینگی کارخانه‌ها در نزد دولت، شکر تولید داخل با قیمت‌های پائین فروش می‌رود که این نیز به زیان صنعت شده است.

مجموعه تصمیم‌ها و رفتار دولت در ۳ سال اخیر برخلاف انتظار بوده است و بیم آن می‌رود که برخی کارخانه‌ها از گردونه تولید خارج شده و به صف کارخانه‌های تعطیل شده بپیوندند. این اتفاق برخلاف روح حاکم بر وعده‌های رئیس دولت یازدهم و برخلاف انتظارات است. در حالی که در دولت‌های قبلی سالانه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبارات ارزان‌قیمت برای کارخانه‌های قند و شکر تخصیص داده می‌شد تا این واحدها در شرایط مالی مساعد باشند متأسفانه این رقم نیز ناپدید شده و کار را بدتر کرده است.

مدیران کارخانه‌ها به عهد خود برای افزایش تولید وفاداری کرده‌اند اما دولت محترم همراهی لازم را از خود بروز نداده است. ... به نظر می‌رسد دولت محترم قبل از هر رخداد تلخی در صنعت قند و شکر باید با تصمیم‌های پخته و کارشناسی شده نشان دهد که پندارها و تصورات نسبت به دولت بر پایه صحت است.