یکی از قوانین مهم کشورمان که نقش بسزایی در فعالیت های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی دارد، قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 است که البته بخش های مختلفی از آن بر اساس مصوبه سال 1394 مجلس، تغییر کرده است اما همچنان بندهایی از آن موضوعیت و ساختار اجرایی دارد.

 

بر اساس بخشی از این قانون، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌ های ‌ذیل خواهد بود: ۱ – گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. ۲ – گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ ای از صورت‌ های مالی ارائه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری در این قانون همچنین تاکید شده است که ضوابط اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

 

بر این اساس، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای که طی روزهای گذشته به ادارات کل مالباتی ابلاغ کرده است، با اشاره به این دستور قانونی، شرایط و ضوابط اجرایی مذکور را تعیین و بر اساس آن، اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی) یا صدور ضمانت نامه بانکی اعم از ارزی و ریالی توسط بانک ها و موسسات اعتباری، برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شامل یک سقف مشخص است.

 

 

طبق این بخشنامه سید کامل تقوی نژاد، اشخاص حقوقی از این پس دارای سقف 3 میلیارد ریال و اشخاص حقیقی دارای سقف 1 میلیارد ریال بوده و معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور خواهد بود.

صبحانه