کارگران فقط باید در حدحداقل‌ها زندگی کنند
فقط چند ساعت بعد از آن‌که حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده افزایش 25‌درصدی را تجربه کرد، موج انتقاد آگاهان مسائل کارگری شدت یافت و این افزایش دستمزد یا به عبارتی رقم حداقل حقوق کارگران برای سال آینده را یک طنز اقتصادی نامیدند؛ البته شاید حق با این گروه از دست‌اندرکاران اقتصادی باشد چون به لطف سیاست‌های اقتصادی دولت در چند سال گذشته و به‌دلیل نوع مدیریت حاکم بر اقتصاد ایران، این روزها شاخص‌های اقتصادی به راهی رفته‌اند که به هیچ‌وجه برطرف‌کننده گره‌های اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر نیستند. البته نمایندگان کارگری یا حقوق‌بگیران بیشتر از هر چیز گرفتار یک حیرت شده‌اند و شاید فقط این پرسش را مطرح می‌کنند که وقتی هزینه زندگی برای حقوق‌بگیران به قول معاون دولت 50‌درصد افزایش یافته یا قدرت خرید حقوق‌بگیران 50‌درصد کاهش یافته یا وقتی قیمت اغلب محصولات مصرفی افزایش بیش از 80‌درصدی را مزمزه کرده است، چگونه می‌شود از کارگران انتظار داشت که با 25‌درصد افزایش در حقوق بتوانند گرانی‌های صددرصدی را خاک کنند؟ 
دیروز رییس هیات‌مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری نیز به افزایش حداقل دستمزد کارگران انتقاد کرد و به خبرنگاران گفت: با افزایش 80 تا صد‌درصدی برخی اقلام اساسی در سبد هزینه خانوار، افزایش 25‌درصدی دستمزد 92 تامین‌کننده نیازهای کارگران نیست. 
به گزارش بهار، سیدمحمد یاراحمدیان خاطرنشان کرد: حداقل دستمزد در تمامی کشورها براساس خط فقر که همان میانگین سبد معیشت خانوار است، تعیین می‌شود. باید دستمزد کارگران براساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار که در ماده 41 قانون کار بر آن تاکید شده، تعیین شود. 
رییس هیات‌مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری اظهار کرد: بی‌تردید افزایش 25‌درصدی دستمزد کارگران برای سال آینده نمی‌تواند جوابگوی نیازهای کارگران و خانواده‌های آن‌ها باشد. 
یاراحمدیان با بیان این‌که تعیین خط فقر بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است بیان کرد: حتی اگر طبق آمار اعلام‌شده بانک مرکزی نیز بخواهیم حداقل دستمزد را محاسبه کنیم، حداقل هزینه یک خانوار چهارنفره یک تا 1/5‌میلیون تومان می‌شود. وی با اعلام نرخ تورم اسمی 30/2‌درصدی بهمن ماه امسال از سوی بانک‌مرکزی گفت: برخی از اقلام اساسی در بازار بیش از میزان اعلام‌شده افزایش قیمت داشته به نحوی که شاهد افزایش 80 تا صددرصدی قیمت برخی کالاها هستیم. 
این مقام مسئول کارگری کشور با تاکید بر افزایش قیمت دلار و در نتیجه افت ارزش پول ملی تصریح کرد: این شرایط باعث ایجاد ضعف در جبران قدرت خرید کارگران شده است. 
رییس هیات‌مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور ادامه داد: طبق محاسبات انجام‌شده سایر سطوح مزدی نیز افزایش 12 تا 21‌درصدی داشته است. با این حال افزایش 25‌درصدی مزد در سال آینده فقط در حد حداقل‌هاست. 
یاراحمدیان با اشاره به این‌که حق مسکن کارگران از سال 84 در رقم 10‌هزارتومان ثابت مانده است، گفت: این سوال وجود دارد که آیا قیمت مسکن از سال 84 تاکنون ثابت مانده است؟ 
وی تاکید کرد: با محاسباتی که از سوی مجمع عالی نمایندگان کارگری انجام شد، حداقل دستمزد یک خانوار کارگری یک‌‌میلیون و 200‌هزار تومان محاسبه شده است. 
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: در نشستی که پیش‌تر مجمع عالی نمایندگان کارگری با سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشت، قرار بود در برخی موارد مانند بن کارگری و حق مسکن تدابیری اندیشیده شود تا دستمزد کارگران تا حدودی افزایش بیشتری داشته باشد. 
رییس هیات‌مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور با بیان این‌که هم‌اکنون بیش از 60‌درصد کارگران حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، بیان داشت: دستمزد 487‌هزار تومانی نمی‌تواند نیازهای خانوار کارگری را تامین کند. 
یاراحمدیان تاکید کرد: اختلاف بین افزایش دستمزد کارگران در سال 92 و تورم واقعی جامعه می‌تواند مشکلات خانوادگی، روحی و روانی را برای جامعه کارگری به دنبال داشته باشد. 
همچنین در ادامه این نشست، آرش فراز نیز گفت: باید ترکیب کارگری شورای‌عالی کار تغییر کند به نحوی که نمایندگان مجمع عالی کارگری و انجمن‌های صنفی از حق مساوی برخوردار باشند. 
وی با ابراز تاسف از عدم افزایش حق مسکن کارگران از سال 84 تاکنون بیان کرد: انتظار می‌رفت با توجه به نوسانات شدید قیمت اجاره‌بها در جامعه حق مسکن کارگران امسال در شورای‌عالی کار افزایش یابد اما از این سال تاکنون همان 10‌هزار تومان باقی مانده است. 
این فعال کارگری افزود: حتی با افزایش 300‌درصدی حق مسکن این میزان کفاف شارژ یک ماه ساختمان را می‌دهد و این مباحث اعتراض مسئولان مجامع استانی برای تعیین حداقل مزد امسال شورای‌عالی کار را به همراه داشته است. 
دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگری با انتقاد از آیین‌نامه شورای‌عالی کار تصریح کرد: با تغییراتی که در آیین‌نامه شورای‌عالی کار در سال 89 اعمال شد، نمایندگان دولت در این شورا از سه نفر به پنج نفر افزایش یافتند. این امر خلاف حقوق مساوی شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار است چون تعداد نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در این شورا هر کدام سه نفر است.