در شرایط فعلی با توجه به نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کشورمان از یک سو موضوع ماندگاری یا عدم تداوم فعالیت دولت فعلی مطرح می شود و این موضوع سبب افزایش ریسک و ابهامات بازار سرمایه می گردد. از سوی دیگر برخی از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه معتقدند که دولتمردان به جهت مناسب نشان دادن عملکرد خود در دولت یازدهم در صدد افزایش شاخص های اقتصادی و رشد بازار سرمایه بر می آیند که این موضوع موجب افزایش خوش بینی ها نسبت به روند آتی بازار سرمایه می شود.

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: بازار سرمایه  طی سال جاری وضعیت نامناسبی داشته و افزایش قیمت جهانی فلزات اساسی و نفت اندکی از شدت روند رکودی بورس کاست. بر این اساس می توان گفت بورس در سال جاری حرفی برای گفتن نداشت و اتفاق خاصی در آن به جز رشد قیمت های جهانی رخ نداد.

در این شرایط بازگشایی نماد دو بانک ملت و تجارت به زعم بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه ناجوانمردانه بود. این موضوع که زیان و ناکارآمدی مدیران ارشد بانک ها به گردن سهامداران انداخته شود چندان منصفانه نیست. بر این اساس به نظر بنده در حق سهامداران بانکی اجحاف شده و تبعات منفی عملکرد نامناسب مدیران بانک ها طی چند سال اخیر به یکباره بر سهامداران این گروه تحمیل شد.

مرتضی رضازاده به نرخ سود بالای بانک ها و اوراق با درآمد ثابت اشاره کرد و اظهار داشت: در حالی فعالان و کارشناسان بازار سرمایه بر بالا بودن نرخ سود بانکی تأکید می کنند که اثر منفی آن بر وضعیت سودآوری بانک ها و نحوه بازگشایی آنها مشاهده می شود و بارها بر این موضوع تأکید شده که تداوم روند صعودی نرخ سود سپرده های بانکی و نیز بهره تسهیلات بانکی تبعات منفی بر وضعیت اقتصادی کشور و بازار سرمایه در پی خواهد داشت. چرا که در شرایط رکودی فعلی به طور عموم اعلام و اعطای نرخ های سود بالا منطقی نیست و تنها برخی از شرکت های بزرگ از توان پرداخت بهره های بانکی برخوردارند.

وی افزود: بسیاری از گروه های بورسی همچون دارویی و خودرو در سال جاری رشد سودآوری مناسبی نداشتند و علیرغم افزایش قابل توجه مقدار تولید و فروش آنها اما شرایط سودآوری آنها چندان دستخوش تغییرات مثبت نشد. به نظر می رسد این موضوع از دریافت تسهیلات بانکی با حجم و نرخ بهره زیاد شرکت های دارویی و خودرویی نشأت می گیرد.

وی با بیان اینکه چرا دولت به حال نرخ سود سپرده های بانکی فکری نمی کند، در این خصوص ابراز داشت: با نرخ تورم هفت تا هشت درصدی نباید نرخ سود بانکی در محدوده 25 تا 30 درصد تعیین شود. آن هم در شرایطی که نرخ تورم کمتر از 10 درصدی در اقتصاد کشور تا حدودی قابل لمس است. به نظر می رسد نرخ سود بالای سپرده های بانکی سمّ بازار سرمایه است و رکود این بازار متأثر از این موضوع اتفاق افتاده است.

در شرایط فعلی عده کمی از دریافت نرخ سود سپرده های بانکی و اوراق با درآمد ثابت منتفع می شوند و در مقابل اثرات منفی آن در بلند مدت در اقتصاد کشور و بخش های مختلف آن از جمله بورس نمود پیدا می کند. از این رو نباید منافع بلند مدت را فدای منافع کوتاه مدت کرد. به طور قطع تداوم این روند در بانک سبب بحران بزرگی خواهد شد که گریبان همه صنایع و کلیت اقتصاد را خواهد گفت و می بایست چاره ای به حال آن اندیشید.

این کارشناس بازار سرمایه به وضعیت قیمت های جهانی در سال میلادی جدید اشاره کرد و گفت: انتظار می رود تا نرخ فروش فلزات اساسی و بهای نفت در بازار های جهانی افزایش یابد و رشد حدود 20 درصدی داشته باشند. بر این اساس پیش بینی می شود تا گزارش های سال 96 شرکت های مرتبط با نرخ های جهانی نسبت به سال جاری بهتر باشند. این موضوع علاوه بر رشد سودآوری شرکت ها موجب بهبود شاخص بورس و رشد نسبت پی بر ای بازار سرمایه می شود و در مجموع انتظار رشد تدریجی و آهسته می رود.

در خاتمه می توان به این موضوع اشاره کرد که در شرایط فعلی علیرغم سال های گذشته گروه های مطرح و بزرگ بورسی همچون خودرویی و پالایشی به عنوان گروه های پیشرو بورس به شمار نمی روند و به نظر می رسد صنایع وابسته به ساخت و ساز همچون کاشی و سرامیک و نیز سیمان مورد توجه اهالی بازار سرمایه قرار بگیرند.