افزایش 2 برابری قیمت حامل‌های انرژی در سال آتی
آرمان: شورای نگهبان بودجه سه دوازدهم سال آتی دولت را تصویب کرد و 170 میلیارد تومان برای انتخابات تخصیص داد و از طرف دیگر قیمت حامل‌های انرژی بر اساس بودجه پیشنهادی دولت 2 برابر می‌شود. با توجه به تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال 92 به مجلس، بودجه سه دوازدهم معادل 41 هزار میلیارد تومان به‌عنوان تنخواه در اختیار دولت قرار می‌گرفت تا امورات 3 ماهه اول سال آینده خود را از آن محل تامین کند. مصوبه‌ای که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و دلیل اصلی آن هم این بود که هزینه انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر در این تنخواه گنجانده نشده بود.
اگرچه مجلس تلاش کرد از محل همان تنخواه اولیه و با جابه‌جایی ردیف‌های بودجه، منابع مالی لازم برای انتخابات را تامین کند اما اکنون سخنگوی هیات رئیسه مجلس از تایید مصوبه دیروز مجلس در اصلاح لایحه سه دوازدهم بودجه توسط شورای نگهبان خبر داد و گفت: بر این اساس 170 میلیارد تومان برای برگزاری انتخابات اختصاص می‌یابد. به گزارش ایسنا، عبدالرضا مصری در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس اظهار کرد: بر اساس مصوبه مجلس، 3‌درصد تنخواه دولت از سه دوازدهم سال 92 مستثنی شد، اگر این استثنا قید نمی‌شد از 164 هزار میلیارد تومان بودجه مصوب سال 91 دولت نمی‌توانست بیش از 3‌درصد سه دوازدهم در 3 ماهه اول سال آینده بگیرد اما اکنون با این مصوبه می‌تواند تنخواه 3‌درصد کل بودجه 92 را دریافت کند.
 وی در این باره توضیح داد: بر اساس قاعده 3 درصد، دولت باید 3‌درصد از سه دوازدهم بودجه 164 هزار میلیارد تومانی مصوب سال 91 برای 3 ماهه اول سال 92 به عنوان تنخواه دریافت می‌کرد اما با مستثنی شدن این امر در لایحه بودجه، دولت 3‌درصد از کل بودجه مصوب سال 91 یعنی 5000 میلیارد تومان را به عنوان تنخواه دریافت می‌کند. مصری تعیین اعتبار برای وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس جهت برگزاری 2 انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها در خرداد سال آینده را مورد اشاره قرار داد و افزود: بر اساس لایحه سه دوازدهم همچنین هرگونه پرداخت یارانه نقدی و سود سهام مازاد بر عملکرد 3 ماهه ممنوع شد و با توجه به اینکه این مصوبه به تایید شورای نگهبان رسیده قاعدتا بعد از ابلاغ به ریاست‌جمهوری قابل اجراست.
 اما عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است در پیشنهاد بودجه‌ای که برای شورای نگهبان مطرح شده قدری بی‌سلیقگی اتفاق افتاده است؛ آن هم در شرایطی که بودجه کافی برای پرداخت حقوق و مطالبات کارگران و کارمندان برای تامین معیشت‌شان دچار مشکل هستند. به گزارش مهر، محمدرضا تابش در تشریح این موضوع گفت: بر اساس قانون، انتخابات باید یک ماه قبل از پایان دوره ریاست‌جمهوری برگزار شود که تا 12 تیرماه سال آینده این اتفاق خواهد افتاد؛ بنابراین پیشنهاد شورای نگهبان برای تعیین بودجه برگزاری انتخابات تا آن زمان تامین می‌شود. اصل 94 وظیفه شورای نگهبان در برابر مصوبات مجلس را تعیین کرده است و اصل 119 نیز که با کمال تعجب مورد استناد شورای نگهبان برای رد لایحه سه دوازدهم قرار گرفته است، تاکید دارد انتخابات ریاست‌جمهوری جدید حداقل یک ماه قبل از پایان دوره ریاست‌جمهوری باید برگزار شود. 
وی افزود: با این وضع انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری 12 مرداد ماه سال آینده برگزار خواهد شد و یک ماه قبل از آن 12 تیرماه 1392 است بنابراین نظر بودجه‌ای شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تا آن تاریخ در قالب لایحه بودجه سال آینده مشخص می‌شد. نماینده مردم اردکان در مجلس تصریح کرد: شورای نگهبان نمی‌تواند با استناد به اصل 119، لایحه سه دوازدهم بودجه را رد کند.

قیمت حامل‌های انرژی دو برابر می‌شود؟

رشد 2 برابری درآمدهای حاصل از آزادسازی حامل‌های انرژی در اجرای هدفمندی موضوعی است که در لایحه بودجه سال 92 از سوی دولت پیشنهاد شده است و مجلس بررسی آن را در دستور کار دارد. اگر مجلس با مصوبات و الحاقیه‌های قانونی خود مانع افزایش یارانه‌های پرداختی به مردم شده است و اجرای فاز دوم را به 6 ماهه دوم سال 92 موکول کرده اما دولت ورود به این فاز را با این پیشنهاد در لایحه بودجه خود آغاز کرده است. به گزارش ایسنا، سهم حامل‌های انرژی در درآمدهای مربوط به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال‌جاری حدود 2 برابر رشد کرده است. درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در حالی در سال آینده 120 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این رقم در سال‌جاری 66 هزار میلیارد تومان بوده است.
 بنا به قانون بودجه سال‌جاری 56 هزار میلیارد تومان از این منابع باید از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تامین می‌شد اما سهم حامل‌های انرژی در تامین منابع مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها با رشد حدود 2 برابری به 108 هزار میلیارد تومان رسیده است. در این راستا عده‌ای رشد 2 برابری قیمت حامل‌های انرژی را پیش‌بینی کردند که با توجه به متفاوت بودن میزان افزایش قیمت هر یک از حامل‌ها تا زمان اجرای فاز دوم چگونگی رشد قیمت‌ها مشخص نخواهد بود.