در حالیکه درآمدهای نفتی در دولت نهم و دهم به اوج خود رسید اما دولت مدعی مهرورزی ، با 700میلیارد دلار درآمدهای نفتی تیشه به ریشه کار و تولید در کشور زد.

 

به گزارش ایرنا، بتازگی در برخی از سایت ها حامیان هشت سال دولت های نهم و دهم مدعی شده اند که مرکز آمار ایران شکست مطلق دولت یازدهم در شاخص های اشتغال را اعلام کرد به طوری که خالص اشتغالزایی دولت های نهم و دهم 4.5 برابر دولت یازده بوده است. 
طی سال های 84 تا 92 جمعیتی معادل 2.5 میلیون(2میلیون و 498هزار و پنج نفر) به جمعیت فعال کشور اضافه شده است. 
'علی طیب نیا' وزیر امور اقتصادی و دارایی در ابتدای دولت یازدهم بدرستی پیش بینی کرده بود که تعداد بیکاران در کشور رو به فزونی خواهد گذاشت. 
وی می دانست حدود پنج میلیون نفر جوان در دانشگاههای کشور در حال تحصیل هستند که بزودی وارد بازار کار خواهند شد. 
وقتی که سال های از دست رفته در دولت مهر ورز را مرور می کنیم مشاهده خواهیم کرد در آن سال ها که باید آن را سالهای خاکستری در دوران انقلاب اسلامی ایران به لحاظ اقتصادی بنامیم به جای توسعه زیر ساخت ها برای ایجاد اشتغال درآمدهای نفتی به سوی رانت خواری، فساد مالی و بریز و بپاش های نامتعارف دیگر پیش رفت. 
به گفته 'علی ربیعی' وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی حذف سازمان برنامه و بودجه خود مدعایی بر قجری رفتار کردن دولت در آن دوره زمانی بود. 
بر اساس گزارشی که 'مسعود نیلی' مشاور اقتصادی رییس جمهور اعلام کرده،طی سال های 85تا90 تنها 70هزار شغل در کشور ایجاد شده است که به طور میانگین 14هزار فرصت شغلی در هر سال بود. 
تردیدی نیست،دولت نهم وارث بهترین دوره اقتصادی در کشور بود به طوری که نه تنها دولت هشتم بدهی برای دولت بعد از خود بجای نگذاشت بلکه رشد اقتصادی را به بیش از 6درصد رساند و صندوق توسعه ملی نزدیک به 30میلیارد دلار ذخیره ارزی پس انداز کرده بود. 
نرخ بیکاری در دولت یازدهم افزایش یافته است و از سال 92 که 10.5درصد بود به 12.4درصد رسیده است اما افزایش این نرخ در درجه نخست به دلیل افزایش جمعیت فعال(2.5میلیون نفر) در کشور است.جمعیتی که هم اکنون از دانشگاه های کشور فارغ التحصیل شده اند. 
'محمد' کارشناس عمران که هم اکنون به عنوان راننده اسنپ کار می کند،در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت:3.5سال در یک شرکت عمرانی کار می کردم اما رکودی که از دولت قبل به دولت یازدهم رسید مرا بیکار کرد . 
یکی دیگر از رانندگان بیسیم تهران که در اواخر سال های 88 تولیدی خود را تعطیل کرده بود،گفت: ورود پوشاک قاچاق فرصت کار را از من گرفت و مجبور شدم نیروی کاری خود را تعدیل و ابزارهای کارم را به نصف قیمت بفروشم. 
یکی دیگر از تولید کنندگان کفش چرم به ایرنا گفت: واردات بی رویه کفش مانع از رونق کار شد و مجبور شدم تمام دارایی خود را بفروشم تا بتوانم قرض های خود را که مواد اولیه خریده بودم بدهم. 
همه این شهروندان از نمونه های بنگاههایی هستند که طی هشت سال دولت های نهم و دهم کار خود را از دست داده اند و نظیر آنها در کشور کم نیستند. 
تعداد شاغلان از سال92 تا 95 طی سه سال برابر با یک میلیون و 246هزار و 629 نفر اضافه شده است به عبارتی میانگین سه ساله برابر با 415هزار و 543 نفر است. 
همچنین طی یکسال گذشته (94تا95) تعداد 630هزار نفر به تعداد شاغالان کشور اضافه شده است که نزدیک به 70درصد از آنان را زنان به خود تخصیص داده اند. 
تردیدی نیست این میزان اشتغال به غیر از اشتغال غیر رسمی است که هر ساله در بازار کار کشور رخ می دهد. 
مقایسه آمارهای اعلام شده از سوی بازماندگان دولت قبل بدین معنا است که سالانه 14هزار شغل به معنای چهار برابر و نیم سالانه بیش از 400هزار شغل رسمی است!!! 
نیلی معتقد است ،با اینکه سالانه نزدیک به 700هزار شغل در کشور ایجاد شده است اما نرخ بیکاری بالا رفته که این افزایش به معنای تقاضای کار بوده که در گذشته با ورود نزدیک به 2.5میلیون نفر جمعیت فعال کشور انتظار می رفت که نرخ بیکاری هم افزایش یابد. 
مقایسه های نابجای دو دولت مهر ورز و تدبیر و امید ،اذهان را به سوی مقایسه نابرابر درآمدی میان دو دولت می اندازد.دولت نهم و دهم با بیش از 700 میلیارد دلار درآمدهای نفتی نه تنها اشتغالی ایجاد نکردند بلکه عرصه را برای دولت آینده به گونه ای تنگ کردند که دولت تدبیر و امید مجبور شد با در پیش گرفتن انضباط سخت مالی کمی به شرایط نامساعدی که وارث آن بود فائق آید. 
امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال 'اقتصاد مقاومتی کار و اشتغال' نامگذاری شده است و باید در این راستا حرکت های نوینی برای توسعه اشتغال ایجاد شود تا بتوان پاسخگوی نیازهای سالانه 1.2میلیون نفری که هر ساله وارد بازار کار می شوند،بود.