باید در نظر داشت یا دولت فعلی به مسیر خود ادامه خواهد داد یا باید در انتظار تشکیل دولت جدید بود. در این شرایط می‌توان سناریو‌های مختلفی را برای روند قیمتی بورس در نظر گرفت. ادامه کار دولت فعلی احتمالا نوسانات شدیدی را برای بازار به همراه نداشته باشد. البته در این میان برخی به احتمال هیجانات دوباره در سهام برخی از گروه‌ها مانند خودرو و ایجاد نوسانات دوباره اشاره می‌کنند. در این میان قدرت نقدینگی بالایی برای عبور از سقف‌های مقاومتی پیشین مورد نیاز خواهد بود. این فضا ممکن است به دیگر گروه‌ها نیز منعکس شود و فضای مثبت کوتاه‌مدتی را برای بورس شاهد باشیم.

با این حال به این نکته‌ باید توجه کرد که سطوح بالای قیمت‌ها پس از رشدهای اخیر سهام (طی هفته‌های گذشته) و مقاومت مرز 80 هزار واحد برای شاخص است که احتمال رشدهای ادامه‌دار را منتفی خواهد کرد. درخصوص دیگر گروه‌ها مانند کالایی‌ها به‌نظر می‌رسد به‌تدریج با برداشته شدن فشار سیاسی بر دلار باید در انتظار رشد تدریجی دلار بود که احتمالا رشد نرخ ارز واکنش مثبت معامله‌گران به سهام شرکت‌های کالایی را به دنبال خواهد داشت. البته از سوی دیگر باید به نوسانات بازارهای جهانی نیز توجه کرد که طی هفته‌های اخیر چندان وضعیت مناسبی را نداشته‌اند. درخصوص بازار مسکن و صنایع وابسته نیز امید به تحقق بودجه‌های عمرانی و همچنین رونق نسبی بازار مسکن در مقایسه با سال‌های گذشته وجود دارد که می‌تواند محرک تقاضا در این صنایع باشد.

انتخاب جناح رقیب دولت، ممکن است نگرانی‌هایی را درباره حفظ برجام به‌عنوان دستاورد دولت فعلی ایجاد کند و این نگرانی فشار را بر سهام خودرویی افزایش دهد. این فضا می‌تواند در کل بورس تهران اثرگذار باشد. از دیگر شوک‌های تغییر دولت کنونی می‌تواند توجه بیشتر سرمایه‌گذاران به دلار باشد. پایان شوک بورسی در روزهای بعد از قطعی‌شدن نتیجه انتخابات، احتمالا توجه را به سمت دلار و تورم جلب می‌کند. بر این اساس ممکن است توجه بیشتری به سمت گروه‌های کالایی و وابسته به تورم جلب شود. این موضوع تا جایی ادامه خواهد یافت که نگاه سرمایه‌گذاری به سمت دلار تقویت نشود زیرا در این حالت ممکن است خود دلار رقیبی برای شاخص بورس باشد. مشکلات زیادی که در ساختار بانکی وجود دارد عاملی است که خود بر سایر متغیرها از جمله مسکن طی سال‌های اخیر اثرگذار بوده است. باید توجه داشت هرگونه اشتباه در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی می‌تواند هشداری برای سیستم بانکی باشد و عدم ارائه سیاست‌های کنترلی بجا، می‌تواند به بدنه بانک‌ها و به دنبال آن اقتصاد ضربه وارد کند.