خودرو یکی از گروه‌هایی است که طی سال‌های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این نمادها که با لیدری سهام دو خودروساز بزرگ کشور، «خودرو» و «خساپا» قابل رصد هستند بخش قابل توجهی از رشدهای خود را مدیون اجرایی شدن برجامند. وضعیت رکودی شدیدی که خودروسازان در مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی و همچنین جهش‌های افسارگسیخته نرخ دلار در سال‌های پایانی دولت قبل به بازار ارائه دادند معاملات سهام این گروه را نیز به مسیر رکود سوق داد. روند رکودی سهام این شرکت‌ها تا پاییز 94 ادامه یافت. در حالی‌که انتظار برای اجرایی شدن برجام تا میانه‌های زمستان وجود داشت اما بازار میل چندانی برای خرید سهام پس از رکود نزدیک به دو ساله از خود نشان نمی‌داد. با این حال شاخص گروه خودرو از اوایل زمستان 94 ناگهان به مسیر صعودی بازگشت.

اخباری از اثرات مثبت رفع تحریم‌های بین‌المللی و شروع همکاری‌ها با شرکای بین‌المللی جرقه‌ای بود برای توجه بازار به این نمادها که در ادامه با اخباری از تجدید ساختار مالی برخی از خودروسازان برای بهبود وضعیت مالی تشدید شد و گروه خودرو در مدت کمتر از سه ماه‌ و تا پایان سال 94 رشد 218 درصدی را به ثبت رساند. در این میان مسیر نزولی سهام خودرویی با نوسانات زیادی مواجه بود. در برخی مقاطع با سیگنال‌های تکنیکال در مسیر نزولی چند بار شاهد هجوم نقدینگی برای بازگشت به سقف‌های قیمتی پایان 94 بودیم که البته نقدینگی توان مقابله با فشار فروش را نداشت و در نتیجه نزول قیمتی این نمادها ادامه یافت. در این مسیر شاهد تشکیل سقف‌های مقاومتی و کف‌های حمایتی در روند قیمتی نمادهای خودرویی به خصوص لیدرهای این گروه بودیم.

طی هفته‌های اخیر و با اوج‌گیری تب‌ و تاب سیاسی در بورس تهران، بار دیگر شاهد حرکت موج جدیدی از نقدینگی به سمت نمادهای خودرویی بودیم. این موج نقدینگی رشد قابل توجه برخی نمادهای این گروه را به دنبال داشت. با این حال در مواجهه با سطوح مقاومتی بار دیگر رشد سهام خودرویی ناکام ماند. در کنار افزایش فشار فروش در سطوح مقاومتی نگرانی‌های سیاسی نیز باعث شد فشار فروش بر نمادهای خودرویی افزایش یابد. هراسی را که در میان سهامداران خودرو مشاهده می‌شود می‌توان ناشی از انتخاب ریاست جمهوری جدید برای کشور دانست. همان‌طور که پیش از این اشاره شد سوخت اصلی آغاز صعود سهام خودرویی در زمستان 94 اجرایی شدن برجام بود.

در شرایط کنونی نیز به نظر می‌رسد سهامداران این گروه از تغییر در رویه سیاست‌های بین‌المللی و ایجاد تنش‌ در این حوزه بار دیگر همکاران بین‌المللی صنعت خودرو کشورمان را در شرایط متفاوتی قرار دهند. علاوه بر این مطابق با آنچه در ادامه اشاره می‌شود نگرانی از نوسانات نرخ دلار با تغییر دولت کنونی نیز وجود دارد. باید توجه داشت بخش قابل توجهی از قطعات اولیه تولید خودرو به خارج از کشور وابسته است. در حالی‌که دولت فعلی عملکرد مناسبی در کنترل نوسانات نرخ ارز و جلوگیری از شوک ارزی در اقتصاد کشورمان داشته است احتمال فشار بر خودرویی‌ها با افزایش هزینه‌ تولید ناشی از رشدهای افسار گسیخته نرخ ارز نیز این صنعت را تهدید می‌کند.

نتیجه انتخابات که تا هفته آینده مشخص می‌شود بر معاملات گروه خودرویی نیز اثرگذار خواهد بود. گرچه انتخاب دولت فعلی بار دیگر توجه را به سمت سطوح مقاومتی و حمایتی کنونی نمودارهای قیمتی خودرویی‌ها جلب کرد و انتظار برای بهبود وضعیت بنیادی با محصولات جدید را ایجاد می‌کند، از سوی دیگر تصدی دولت از سوی شخص دیگری ممکن است با فشار فروش از سوی سهامداران به خصوص در روزهای نخست اعلام نتایج همراه باشد.