بازار سرمایه در هر کشوری دارای دو کارکرد اساسی است: نخست فراهم کردن بستری برای سرمایه‌گذاری بورس و مدیریت ریسک و دیگری ایجاد سازوکار‌های تامین مالی بنگاه‌ها. از آنجایی که بازار سرمایه به منزله رگ حیات یک نظام اقتصادی از نقش تعیین‌کننده‌ای در دستیابی به دو عنصر مهم توسعه و رشد اقتصادی و همچنین بهبود فضای کسب‌وکار از طرقی چون تامین ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺑﺮای دستیابی ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ پایدار و درونزای اﻗﺘﺼﺎد،‌ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در تامین ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ،‌ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪن جریان ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ فعالیت‌های ﻣﻮﻟﺪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی،‌ جلوگیری از ﻓﺮار سرمایه و. . . برخوردار است،‌ ضرورت توجه و اولویت بخشی به آن در دولت دوازدهم از سوی کارشناسان بازار سرمایه گوشزد می‌شود.

بازار سرمایه در ایران تا قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار،‌ در بورس اوراق بهادار تهران متجلی بود که پیشینه آن به سال 1346 برمی‌گردد. هرچند بورس اوراق بهادار تهران در دوره قبل از انقلاب اسلامی، ‌از رونق چشمگیری برخوردار نبوده،‌ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و نیز حضور اوراق قرضه دولتی و اصلاحات ارضی،‌ افزایش حجم معاملات را در بورس اوراق بهادار تهران در پی داشته است. در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از آغاز برنامه پنجساله اول اقتصادی،‌ دگرگونی‌های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار را هم تحت تاثیر قرار می‌داد. این دوره را می‌توان دوره تعطیلی بازار سرمایه دانست. در سال 1369 در چارچوب برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی، تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار به عنوان بستری برای گسترش اقتصاد پایه اوراق بهادار و جهت اجرای سیاست‌های خصوصی سازی مورد توجه قرار گرفت. این موضوع، سبب افزایش گرایش سیاستگذاران کلان اقتصادی، با استفاده از سازوکار بورس شده و افزایش چشمگیر تعداد شرکت‌های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس اوراق بهادار تهران را در پی داشت. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 84 و تفکیک نهاد نظارتی از نهاد‌های عملیاتی و از طرف دیگر افزایش اختیارات سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه،‌ زمینه گسترش این بازار به وجود آمد. از سوی دیگر، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز زمینه را برای استفاده هرچه بیشتر از سازوکار بورس در راستای خصوصی سازی شرکت‌های دولتی فراهم آورد. در این میان بورس کالا نیز به عنوان بخش دیگر بازار سرمایه رشد کرد و علاوه بر محصولات کشاورزی، محصولات فلزی و پتروشیمی را نیز مورد پذیرش قرار داد.

بازار سرمایه، عنصر مهم رشد و توسعه اقتصادی

به زعم اكثر علماي توسعه،‌ سرمایه‌گذاری نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی دارد. يکي از اهداف اساسي کشورها دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و توسعه است. در ادبيات اقتصادي سرمايه به منزله رگ حيات يك نظام اقتصادي تلقي ‌شده و بر تشكيل آن به عنوان مهم‌ترين عامل تعيين كننده رشد و توسعه اقتصادي تاكيد زيادي شده‌ است. میزان رشد و توسعه اقتصادی در گرو انباشت و بهره‌وری اقتصاد است و این دو به چگونگی فرایند سرمایه‌گذاری بستگی دارد. به عبارتی،‌ بازار سرمایه به عنوان یکی از رکن‌های بازار مالی نقش بسزایی در بسیج امکانات مالی و سرمایه‌ای در جهت تخصیص بهینه منابع به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. نقش و اهمیت نظام مالی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها به صورتی است که می‌توان تفاوت اقتصادهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته را در درجه کارآمدی و کارآیی نظام مالی آنها جست‌و‌جو کرد. رشد غیرتورمی بلندمدت اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال، نیازمند تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آنها در اقتصاد ملی است و این مهم با کمک بازارهای مالی سازمان یافته و متشکل و کارآمد که در آن تنوع ابزارهای مالی و شفافیت اطلاعات وجود دارد، میسر خواهد شد. بازار سرمایه با توجه به پتانسیل‌های خود به ویژه در تجمیع سرمایه‌های خرد جامعه، تامین مالی با هزینه‌هایی به مراتب کمتر از سایر روش‌ها و شناساندن فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری می‌تواند نقش بسیار موثری در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.

بازار سرمایه، سردمدار شفافیت در اقتصاد

بازار سرمایه شفاف‌ترین و کارآمدترین بازار کشور محسوب می‌شود و می‌تواند بیش از بازار پول به موتور اقتصادی کشور کمک کند. در همین راستا، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار،‌ با بیان اینکه شفاف‌ترین حوزه اقتصاد، بازار سرمایه است،‌گفت: «در بازار سرمایه، تخلفات مالی بسیار کمی اتفاق افتاده و این بازار یکی از شفاف‌ترین نهادهای اقتصادی است.» شاپور محمدی ادامه داد: «تقویت اطلاع‌رسانی و افشای اطلاعات یکی از مهم‌ترین خواسته‌های بازار سرمایه در راستای شفافیت بوده و در همین رابطه،‌ هر شرکت باید به صورت ماهانه گزارش تولید و فروشش را افشا کند.» به گفته او «کاهش ریسک، ایفای تعهدات، نقدشوندگی و منصفانه بودن معاملات وظیفه نهاد ناظر بازار سرمایه (سازمان بورس اوراق بهادار) است که در مسیر اهمیت سلامت و شفافیت بازار سرمایه به آن اهتمام می‌ورزد». درمورد چگونگی تاثیر بورس در ارتقای شفافیت نیز باید گفت که نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار درمورد عملکرد شرکت‌ها و گزارش‌های مالی آنها سبب افزایش شفافیت و دقت در اطلاعات شرکت‌ها شده است و طبیعی است که هر چه این نظارت‌ها دقیق‌تر و کارآمدتر باشد، عملکرد شرکت‌ها شفاف‌تر و قابل اعتمادتر خواهد بود. یک کارشناس بازار سرمایه با صحه گذاشتن بر نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر عملکرد شرکت‌های بورسی تاکید کرد: «لازم است سازمان به وسیله ابزارهای قانونی که در اختیار دارد، اعتماد و شفافیت را به شرکت‌ها دیکته کند.» محمدعلی احمدزاده اصل بر این باور است که «صورت‌های مالی 9‌ماهه منتشر شده از شرکت‌های بورسی به دلیل اینکه سازمان این شرکت‌ها را در موضع پاسخگویی قرار داده است، از وضعیت بهتری نسبت به گزارش‌های شش و سه‌ماهه خود برخوردار است و این موضوع،‌ به شفافیت کمک شایانی می‌کند».

بازار سرمایه و بهبود فضای کسب‌وکار

به‌طور کلی می‌توان گفت که بخش قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی هر کشور در گرو محیط کسب‌وکار مناسب در آن است. ﺷــﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐـﻪ از ﺳـﻼﻣﺖ اﻗﺘﺼـﺎد و سیاست‌های حاکم بر آن ناشی می‌شود، ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی از ﻗﺒﯿـﻞ رﺷـﺪ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ بخش خصوصی در بخش‌های واقعی و مالی اقتصاد و افزایش تولید، اشتغال، توسعه بازار‌های مالی و درنتیجه رشد و توسعه اقتصادی خواهد داشت. اﺻﻼح ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﺮای ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ درﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺎﻣﯽ مثبت محسوب می‌شود، بلکه بدون تردید بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی، خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم می‌کند. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺣﻤﺎﯾـﺖ و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎیی چون اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﭘﺲاﻧﺪاز و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﮐﺸﻮر،‌ ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و درونزای اﻗﺘﺼﺎد،‌ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ،‌ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪن ﺟﺮﯾﺎن ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی واﻗﻌﯽ و ﻣﻮﻟﺪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی،‌ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺲاﻧﺪاز ﻓﻌﺎل در ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺼﺎرف ﻣﻮﻟـﺪ در ﺑﺨﺶ رﺳﻤﯽ،‌ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ و ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ،‌ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای و اﻓـﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿـﺖ‌ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی اﻗﺘﺼـﺎد از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯽروﯾﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ را برای اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر و ﺑﻬﺒـﻮد ﻣﺤـﯿﻂ ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷد. در حال حاضر بازار سرمایه در ایران در مقایسه با بورس‌های فعال در جهان از جایگاه و رتبه مناسبی در اقتصاد داخلی برخوردار نیست، همین موضوع ضرورت توجه سکاندار دولت دوازدهم به دستیابی به جایگاه مطلوب در این بازار را روشن می‌سازد و این امر نیازمند ارائه مشوق‌های کافی برای جذب شرکت‌های فعال، سرمایه‌گذاران و صاحبان سرمایه است./آرمان