با تعیین تکلیف انتخابات و روی کار آمد مجدد دولت تدبیر و امید، اهالی بازار سرمایه که پیش از این درگیر خبرهای انتخاباتی و حواشی آن بودند این روزها بر درخواست های خود از دولت جدید برای بهبود بازار سرمایه تمرکز کرده اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا) و به نقل از عصر مالی، در همین رابطه سید حمید میر معینی کارشناس ارشد بازار سرمایه، درخواست های مهم بازار سرمایه از دولت دوازدهم را تشریح کرد.

وی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم تمرکز خود را در حوزه اقتصادی بر کنترل تورم گذاشت، افزود:رویکرد دولت یازدهم بیشتر کنترل تورم افسارگسیخته‌ای بود که از دوره‌های قبل به جا مانده بود و به شدت به نظام اقتصادی و آحاد جامعه آسیب رسانده بود.

وی با اشاره به موضوع ورود سرمایه‌گذاری خارجی ادامه داد: تنظیم سود سپرده ها و تسهیلات بانکی متناسب با نرخ تورم، کنترل گردش نقدینگی در جامعه و توجه به پروژه های عمرانی از جمله موضوع هایی است که دولت بعد باید برر روی آنها تمرکز کند.

این کارشناس بازار سرمایه حضور سرمایه گذار خارجی را ضروری دانست و افزود:تغییر دولت در آمریکا باعث شد تا سرمایه‌گذاری خارجی به آن صورت که انتظار می رفت انجام نشود.

وی تاکید کرد:دولت بعد باید برای خروج کشور از رکود برنامه جدی و تخصصی داشته باشد چراکه به تناسب رکود در اقتصاد بازار سرمایه نیز دچار رکود شده است.

میر معینی در ادامه تشریح انتظارات بازار سرمایه از دولت دوازدهم گفت: از دولت جدید انتظار می رود به اصلاح نظام بانکی نیز توجه ویژه ای داشته باشدچراکه بالا بودن سود بانکی نیز یکی از دلایل عقب ماندگی بازار سرمایه است.

وی عدم تناسب نرخ سود بانکی با تورم را مورد نظر قرار داد و گفت: این موضوع به کل اقتصاد و به ویژه بازار سرمایه در حال ضربه زدن است.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه به صندوق های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: این نهادها به عنوان وزنه هایی بزرگ و قدرتمند هستند و دولت دوازدهم باید بر ساماندهی این نهادهای بزرگ نیز تمرکز کند و برنامه ای داشته باشد تا این نهادهای قدرتمند به طور علمی اداره شوند.

وی پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و نظام بانکی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: ادامه این روند نیز می تواند به رونق اقتصادی کمک کند.

میر معینی به اصلاح نرخ ارز اشاره کرد و ادامه داد: نظام ارزی باید به بازار آزاد بپیوندد و قیمت‌گذاری با نرخ‌های بازارآزاد و منصفانه تعیین شود که البته نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که باید فراهم شود.یکی از راهکارهای نظم بخشیدن به نظام ارزی کشور راه‌اندازی بورس ارز است.

وی به اجرای خصوصی سازی و اصل 44 به طور جدی نیز تاکید کرد و افزود: تجربه ثابت کرده است که عملکرد بخش خصوصی در اداره بنگاه های اقتصادی بهتر از بخش دولتی است و تداوم روند خصوصی سازی واقعی قطعا به نفع اقتصاد است اما پیش نیاز موفقیت بخش خصوصی واقعی استقرار نظام بازار است.

وی در خاتمه به متولیان بازار سرمایه پیشنهاد کرد با تدوین برنامه و ارائه سند جامع دولت را در بهبود شرایط بازار سرمایه کمک کنند.