بالاخره شورای رقابت از مهلت یکماهه برای تعیین وتکلیف قیمت خودرو در کشور گفت اما هنوز هم مشخص نیست این تصمیم گیری در راستای کاهش ویا افزایش قیمت خودروست. هرچند که مسوولان این شورا از نمره های منفی به بی کیفیت ها میگویند اما تجربه ثابت کرده قیمت خودرو دراین شورا کاهش چندانی نخواهد داشت مگر تثبیت قیمت و یا افزایش یکباره قیمت!

 

تصمیم گیری در خصوص قیمت خودرو که امسال براساس نرخ تورم بخشی و گزارش کیفی وزارت صنعت،معدن و تجارت و البته آمار شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران صورت خواهد گرفت قرار است بازنگری جدید در خصوص قیمت خودرو تلقی گردد. هرچند که در شرایط فعلی نباید فراموش کرد که حال بازار خودرو خوب نیست و همچنان رکود برآن سایه انداخته است. 

 

البته در بخش خودروهای کارکرده و دست دوم وضع کمی بهتر است اما در خصوص خودروهای صفر و نو وضعیت به نحوی است که تولید دو خودرو در ماه گذشته متوقف شد چراکه متقاضای برای آن وجود نداشته است. بالاخص در شرایط فعلی که خودروهای وارداتی و قابل مونتاژ در کشور آنچنان افزایش یافته که دیگر مشتری برای خرید آنان وجود ندارد.

 

با اینحال به اذعان رئیس شورای رقابت ،این شورا در ماه‌های اخیر رایزنی‌هایی را با بانک مرکزی برای دریافت نرخ تورم بخشی انجام داد و خوشبختانه اخیراً این آمار را از بانک مرکزی دریافت کرده است.

 

به گفته رضا شیوا،  برای تعیین قیمت‌های جدید خودرو علاوه بر نرخ تورم بخشی نیازمند ارزیابی کیفیت انواع محصولات هستیم، که وزارت صنعت در بحث کیفیت خودرو هدفگذاری هایی را تعیین کرده  ما نیز در صددیم این پارامترها را در انواع خودرو ارزیابی و میزان تحقق آنها را بررسی کنیم.

 

براساس اظهارات وی، علاوه بر این شورا از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران هم اطلاعاتی را دریافت کرده و مشغول تکمیل آنها است تا با قرار دادن نتایج در فرمول قیمت گذاری خودرو میزان افزایش یا کاهش قیمت‌ها محاسبه شود. حتی شورا همانند سال گذشته برای عدم افزایش کیفیت خودرو هم نمره‌های منفی را در نظر خواهد گرفت.

 

اما دراین بین تحلیلی دیگری نیز طرح می‌شود آنهم حمایت همه جانبه نعمت زاده از خودروسازهای داخلی بالاخص دو خودروساز بزرگ کشور چون ایران خودرو سایپاست که پیش بینی ها را به سمت افزایش قیمت محصولات این دو خودروساز تا یکماه آینده توسط شورای رقابت سوق می‌دهد.

 

با اینحال شورای رقابت همچنان معتقد برحمایت دوجانبه از مصرف کننده و تولید کننده دارد مساله ای که هر سال با بررسی قیمت ها و در نهایت با انتشار قیمت های مصوب در این شورا بیشتر مصرف کننده را مایوس میکند چراکه قدرت خودروسازها هر ساله بیش از دیگر مسایل بر تصمیم شورای رقابت چربیده و به نظر میرسد امسال نیز همین امر اتفاق بیفتد. 

 

این درحالی است که اغلب کارشناسان افزایش قیمت خودروهای داخلی در ماه آینده را پیش بینی میکنند اما مشخص نیست با این روند افزایشی چه متقاضی قرار است خودروهای روی دست مانده خودروسازهای داخلی را بخرد؟

پارسینه