*   علی مرتضوی – تحلیلگر شرکت بین المللی الپری

 

مهم ترین اتفاق قبل از نشست اوپک کاهش رتبه اعتباری چین توسط موسسه مودی بود. شاخص نیکی ژاپن بدنبال انتشار داده های اقتصادی این کشور 225 واحد رشد کرد ولی در نهایت آخرین روز بازار را با کاهش 0.64 درصدی به پایان برد که کاهش ارزش شرکت های نفتی بیشترین سهم را در این کاهش ایفا کرد. اطلاعات منتشر شده نشان می دهد با وجود فاصله گرفتن ژاپن از رشد آوریل که بالاترین سطح 9 ماهه اخیر بود، شاخص های صادراتی رشد کرده اند و همین امر موجب افزایش امیدواری ها در خصوص بهبود شرایط در ماه های پیش رو شده است. اگرچه رئیس بانک مرکزی ژاپن در تازه ترین اظهارنظر خود از دشواری سیاست گذاری بانک مرکزی بدلیل نااطمینانی در خصوص نرخ بهره طبیعی خبر داده است، با این حال داده های اقتصادی ژاپن نشان می دهد صادرات و مصرف خصوصی برای پنجمین فصل متوالی افزایش داشته است و بنظر می رسد می تواند محرک اقتصاد ژاپن در 2017 باشد. در مقابل شاخص کاسپی کره جنوبی روز جمعه 0.53 درصد افزایش یافت. شاخص شانگهای در ادامه کاهش اعتماد فعالان بازار به برگشت رشد اقتصادی در ادامه سه ماهه دوم، روز چهارشنبه کاهش 0.66 درصدی را تجربه کرد ولی در ادامه معاملات هفته با رشد سهام شرکت های نوشیدنی قدری تقویت شد و توانست سطح خود را حفظ کند، به طوری که شاخص هنگ سنگ در معاملات هنگ کنگ تقریبا ثابت ماند و شاخص شانگهای رشد ناچیز 0.08 درصدی را پشت سر گذاشت. بسیاری از فعالان از کاهش آهنگ رشد و افزایش بدهی در بخش های محرک اقتصادهای آسیایی نگرانند و کاهش سود اوراق قرضه موسسه مودی در چین که در 30 سال اخیر بی سابقه بوده است، بدنبال کاهش رتبه اعتباری این کشور از AA3 به A1 به افزایش این نگرانی ها دامن زده  است؛ برخی از تحلیلگران با نظر وزیر اقتصاد چین موافقند و اقدام این موسسه را ناشی از نوعی شتابزدگی و اغراق در شرایط اقتصادی چین ارزیابی می کنند. وزیر اقتصاد چین اذعان کرده است که اگرچه سیاست های کنترلی دولت قدری شدت یافته و وزارتخانه وی با دقت تمام شرایط را به گونه ای پیش می برد که به رشد اقتصادی کشور لطمه وارد نشود.

بهبود شاخص های رشد اقتصادی در حوزه یورو

داده های اقتصادی ماه می در منطقه اقتصادی یورو نشان می دهد، کشورهای این حوزه توانسته اند سطح رشد اقتصادی خود را حفظ کنند. شاخص IHS,PMI ، که شاخص مهمی در سنجش رشد اقتصادی اروپا به شمار می رود، در ماه می میلادی در سطح 56.88 واحد نسبت به ماه آوریل باقی مانده است که بالاترین میزان آن از سال 2011 است. در حالی که انتظار می رفت با کاهش 0.2 واحدی روبرو باشد. همچنین موسسه مارکت فلش معتقد است که بررسی 50 شاخص اقتصادی نشان می دهد که می توان انتظار رشد اقتصادی 0.7 درصدی را در سه ماهه دوم داشت در حالی که میزان رشد بلوک های اقتصادی این منطقه در سه ماهه اول به 0.5 درصد رسیده بود. بر اساس داده های اقتصادی منتشر شده برای ماه می شاخص خرید مدیران نیز در حالی از 56.7 به 57 واحد رسیده که انتظار می رفت به 56.5 برسد. شاخص استخدام نیروی کار در پی افزایش اعتماد تولیدکنندگان به ماه های آتی با رشد بی سابقه ای در 20 سال اخیر همراه شده و از 55.5 واحد آوریل به 56.2 واحد صعود کرده و شاخص انتظارات کسب و کار از 67.2 واحد به 68.1 واحد جهش داشته است. بسیاری از تحلیلگران و موسسات مالی به تداوم این رشد برای ادامه سال 2017 میلادی بسیار امیدوارند.

با این حال بازارهای سهام اروپایی در پی حمله تروریستی در بریتانیا روز چهارشنبه را در حاشیه منفی آغاز کردند و حجم معاملات بسیار کمتر از میانگین رقم خورد. در جریان معاملات روز چهارشنبه بازارهای اروپا، شاخص کک فرانسه در واکنش به حملات تروریستی سه شنبه شب و اعلام حالت فوق العاده در بریتانیا و تمدید حالت فوق العاده در فرانسه 0.14 درصد و شاخص داکس آلمان 0.21 درصد کاهش داشتند. شاخص یورو استاکس نیز 0.2 درصد افت داشت، در ادامه هفته نیز با تشدید وضعیت امنیتی در اروپا و کاهش ارزش استرلینگ در مقابل دلار در پی کاهش آرای حزب محافظه کار انگلستان در آستانه کارزار انتخاباتی پارلمان بریتانیا، بازارها شرایط دشواری را تجربه کردند. علیرغم توافق تولیدکنندگان نفت اوپک و کشورهای غیرعضو، شرکت های نفتی پایان هفته بسیار بدی را پیش رو داشتند و کاهش ارزش سهام این شرکت ها روند نزولی بازارهای اروپا را تشدید کرد. به طوری که در نهایت به جز شاخص فوتسی که 0.4 درصد رشد داشت، شاخص بازارهای آلمان و فرانسه بترتیب با 0.15 درصد و 0.01 درصد کاهش هفته را به پایان رساندند.

کاهش 3.6 هزار میلیارد دلاری هزینه های دولت در بودجه پیشنهادی کاخ سفید

ایالات متحده هفته گذشته شاهد ارسال بودجه به کنگره این کشور بود. بودجه ای که با اصرار ترامپ بر شعارهای انتخاباتی اش شاهد کاهش 800 میلیارد دلاری هزینه های خدمات درمانی و کاهش 192 میلیارد دلاری هزینه تامین غذای فقراست، به اضافه اینکه کمک هزینه دولت به خدمات پستی نیز کاهش می یابد. در این بودجه همچنین پیشنهاد شده است که نیمی از ذخایر نفتی امریکا به فروش برسد و نرخ مالیات شرکت ها بر اساس برنامه پیشنهادی بین 15 تا 35 درصد بسته به نوع و میزان فعالیت شرکت ها کاهش یابد. بودجه دولت ترامپ با کاهش 3.6 هزار میلیارد دلاری هزینه های دولت در 10 سال آینده همراه است و بر اساس نرخ رشد 3 درصدی بسته شده است در حالی که دفتر بودجه در کنگره رشد اقتصادی در دوره ترامپ را 1.9 درصد در سال درنظر گرفته است. بر همین اساس برخی تحلیلگران انتظار دارند قانونگذاران بسیاری از بخش های بودجه پیشنهادی دولت را نادیده بگیرند و در نهایت بر اساس تشخیص خود عمل کنند. بنظر می رسد دولت جدید ایالات متحده چالش دشوار دیگری را پیش رو خواهد داشت.

در حالی که بسیاری منتظر حمایت فدرال رزرو از افزایش دوباره نرخ بهره بودند مقامات فدرال رزرو در سخنرانی هفتگی خود از روند نرخ تورم ابراز نارضایتی کردند و داده های اقتصادی منتشر شده از رشد اقتصادی را برای رشد نرخ بهره شکننده توصیف کردند، اگرچه GDP اصلاح شده سه ماهه اول امریکا از رشد 0.7 به 1.22 درصدی افزایش یافت، شاخص فروش خانه های جدید که روز سه شنبه اعلام شد؛ کاملا بر خلاف پیش بینی ها که انتظار کاهش 1.5 درصدی را داشتند، بیش از 11.4 درصد سقوط کرد. در حالی که پیش بینی می شد فروش خانه های جدید به 610 هزار واحد کاهش یابد به 569 هزار واحد رسید. با این شرایط همچنان اطمینان قطعی از رشد نرخ بهره در اولین نشست ژوئن وجود ندارد و کماکان باید منتظر جمع بندی فدرال رزرو بود. البته باید به این نکته توجه کرد که بازار مسکن در امریکا کماکان تحت حمایت نرخ های پایین رهن قرار دارد و بررسی ها نشان می دهد که شرکت های بزرگ ساخت و ساز برای افزایش ساخت و سازها در 6 ماه آینده تمایل نشان می دهند، ولی افزایش قیمت مصالح و کمبود نیروی کار مانع از استقبال این شرکت ها از تقاضا شده است. با این وجود بازارهای امریکا چهارشنبه را مثبت آغاز کردند. شاخص داوجونز با رشد 0.21 درصدی همراه شده و خود را بالای 20930 واحد حفظ کرد، شاخص نزدک نیز رشدی حدود 0.1 درصد را تجربه کرد. روز پنج شنبه نیز این بازارها صعود پر قدرتی را تجربه کردند و در نهایت آخرین روز هفته با رشد شرکت های های تک در حاشیه مثبت به کار خود پایان دادند و شاخص داوجونز با رشد 3 واحدی در کانال 21000 باقی ماند.

نوسان بهای نفت در آستانه نشست اوپک

بهای نفت روز چهارشنبه قبل از نشست اوپک با افزایش روبرو شد و اطمینان از تمدید توافق فریز نفتی عاملی شد تا قیمت برنت دوباره بالای 54 دلار برسد ولی در روز نشست فضای سرد نشست و حرکت در چارچوب برنامه از قبل تعیین شده بازار را قدری نا امید کرد و موجب شد تا قیمت نفت بر خلاف دستاورد اوپک با کاهش همراه شود و برنت دوباره به 52 دلار بازگردد. رایزنی های مثبت با عمان، الجزیره و عراق در خصوص پشتیبانی از پیشنهاد عربستان و روسیه برای پایین نگه داشتن تولید تا مارس سال 2018 و موافقت ضمنی ایران از این طرح با توجه به بدست آوردن سهم خود از بازار نفت گمانه زنی ها را از تمدید 9 ماهه این توافق بسیار تقویت کرده بود، به طوری که پیشنهاد فروش نیمی از ذخایر نفتی امریکا توسط دولت ایالات متحده هم نتوانست معامله گران را از افزایش بهای نفت دلسرد کند ولی بازار انتظار چیزی بیشتر از صحبت های انجام شده را داشت که محقق نشد. روز چهارشنبه کمیته نظارت وزرا برای بررسی میزان عرضه نفت و نتایج تا کنون حاصل شده از کاهش عرضه در بازار و سازوکارهای ادامه این توافق در وین تشکیل شد و وزرای نفت کشورهای ونزوئلا، الجزایر، عربستان و روسیه دیدار کردند. به تولید نرسیدن چاه های حفاری شده در امریکا موسوم به شیل و تمدید توافق کشورهای اوپک در کنار حمایت صادرکنندگان غیر اوپکی دست به دست هم داد تا پس از کاهش روز پنج شنبه، نفت بالای 52 دلار خود را تثبیت کند. این در حالی است که نفت وست تگزاس نیز روز جمعه خود را تا 49 دلار و 97 سنت بالا کشید.