ساعت 24-حسن روحانی از دو اقتصاددان در مقام وزیر اقتصاد و مشاور ارشد اقتصادی در دولت یا زدهم و یک بانکدار حسابدار در بانک مرکزی و یک سیاستمدار در سازمان برنامه و بودجه استفاده کرد.

به نظر می رسد در 4سال فعالیت دولت یازدهم در بالاترین سطح کلان اقتصاد اندیشه مهار تورم از آموزه های نظریه ای که مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهور طرفدار آن است بر سایر سیاستها  و برنامه های دولت سایه افکند. دولت روحانی و یارانش در کابینه و بیرون از دولت برنامه کار دولت دوازدهم در حوزه های گوناگون از جمله اقتصاد را تدوین و آن رامنتشر کردند که نشان نمی دهد از سوی کدام یار اصلی رییس جمهور تدوین شده است . با این همه در این برنامه اصلاح نظام بانکی به مثابه مجریان سیاستهای پولی در کانون توجه قراردارد و ذهنیت دولت دوازدهم را در این باره نشان می دهد. آنچه در ادامه می خوانید برنامه و پیشنهاد یاران حسن روحانی در باره نظام بانکی در 4 سال آینده است. بازارپول
اقتصاد ایران از نظر تأمین مالی اقتصادی بانک‌محور است. نظام بانکی طی چند دهۀ اخیر علیرغم آنکه در ایفای نقش واسطه‌گر مالی، موظف به حفظ ارزش سپرده‌گذاران بوده، به‌طور مستمر طی احکام مختلف بودجه‌ای و غیربودجه‌ای، بخش‌هایی از منابع خود را به صورت تکلیفی و با نرخ‌هایی به مراتب کمتر از تورم به اموری اختصاص می‌داده، که به‌طور کامل یا ناقص، بدون بازگشت بوده‌اند. بخشی از این منابع به دولت‌ها داده شده و عملاً کارکرد سیاسی و بودجه‌ای داشته و بخشی نیز به فعالیت‌ها و بنگاه‌هایی اختصاص پیدا می‌کرده که بازهم به دلیل نرخ‌های دستوری، انگیزه‌ای برای بازگشت ایجاد نمی‌کرده است.حجم پول در اختیار نظام بانکی با منشا بانک مرکزی، با رشد بسیار بالای نقدینگی در دوره وفور درآمدهای نفتی، به شدت افزایش پیدا کرد و از طرف دیگر با وارد آمدن شوک کاهش دستوری نرخ سود بانکی، عملا نسبت مطالبات غیرجاری در سال ۱۳۸۶، از مرز ۲۰ درصد عبور کرد که نشانه شکل‌گیری بحران نهفته در نظام بانکی بود. واحدهای تولیدی در چنین شرایطی از عملکرد نظام بانکی و با بروز بحران بزرگ ارزی در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، با افزایش شدید هزینه‌ها مواجه شدند که این خود عاملی تشدیدکننده برای تثبیت شرایط مطالبات معوق و تعمیق مشکلات نظام بانکی شد.موسسات زیادی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی طی سال‌های نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ شروع به فعالیت کردند که به عاملی مهم در تخریب نظام بانکی کشور تبدیل شدند.دولت یازدهم برنامه عملیاتی را برای اصلاح نظام بانکی تهیه کرد که اجرای کامل آن به دلیل بروز مشکلات مالی دولت تحت تاثیر کاهش قیمت نفت به تعویق افتاد. نقشه راهی در این برنامه اصلاح نظام بانکی، با توجه به معضلات شناسایی‌شده و نیز محورهای تعریف‌شده اصلاحات، برای هر یک از معضلات طراحی ‌شده ‌است. این نقشه راه شامل، دو برنامه «اصلاح مقدماتی نظام بانکی» و «اصلاحات بنیادین» است. برنامه اصلاحی مقدماتی مبتنی بر پنج محور اصلی است:
تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی،
سیاست‌گذاری پولی،
بهبود محیط کسب‌وکار بانکی،
انضباط مالی دولت
افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها که با سه هدف: ۱. بهبود وضعیت جریان نقد، ۲. کاهش انجماد دارایی‌ها و ۳. افزایش پوشش ریسک طراحی‌شده است.این برنامه بر اساس معضلات میان‌مدت شناسایی‌شده در نظام بانکی، به‌طور مشخص شامل چهار برنامه به‌هم‌پیوسته است که جهت تخفیف چهار معضل: ۱. جریان نقد، ۲. بدهی‌های دولت، ۳. افت سرمایه بانک‌ها و ۴. مطالبات غیرجاری بانک‌ها ارائه‌شده است.
یکی از محورهای برنامه اصلاح نظام بانکی تغییر ساختار بدهی‌های دولت به نظام بانکی است به‌طوری‌که بدهی‌های دولت به نظام بانکی به تدریج به طور کامل به اوراق تبدیل می‌شود. این اوراق در تنظیم رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی به‌کار گرفته می‌شود و از این طریق برای بانک مرکزی در جهت اعمال هدف بر رشد نقدینگی ابزار فراهم می‌شود.اصلاحات بنیادین که مبتنی بر اصلاحات ساختاری و نهادی است، با هدف نیل به استمرار کاهش تورم، ارتقای توسعه مالی و افزایش ثبات مالی در نظام بانکی کشور طراحی شده‌است.
بازار سرمایه
نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته بسیار محدود بوده و ضروری است این بازار بار بیشتری را در تامین منابع برای سرمایه‌گذاری، به ویژه در بنگاه‌های بزرگ، به دوش بکشد. لذا، سیاست قطعی دولت دوازدهم، تقویت این نهاد به منظور نقش‌آفرینی مؤثرتر در روند توسعه اقتصاد ملّی است.بخش مهمی از تسهیلات بانکی اعطا شده در دهه‌های گذشته نصیب تعداد کمی بنگاه بزرگ شده است و در نتیجه بنگاه‌های کوچک و متوسط امکان بهره‌مندی از منابع محدود نظام بانکی کشور را نداشته‌اند. بخش اصلی اشتغال کشور در بنگاه‌های کوچک و متوسط متمرکز است و این بنگاه‌ها بیشترین آسیب را از بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و بیماری هلندی در نیمه دوم دهه ۸۰ و سال‌های ابتدای دهه ۹۰ متحمل شده‌اند و لازم است مسیر سیاست‌های اصلاحی به‌گونه‌ای باشد که توسعه و رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط را در پی داشته باشد. بر این اساس یکی دیگر از مولفه‌های اصلی برنامه تامین مالی تولید و اشتغال جهت‌گیری در خصوص تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط توسط بانک‌ها و هدایت بنگاه‌های بزرگ به سمت بازار سرمایه و تامین مالی از آن منبع است.مجموعه سیاست‌هایی برای توسعه بیشتر بازار اوراق بهادار و بورس­های کالایی در چارچوب برنامه اصلاحات اقتصادی حاضر، تهیه شده است. مجموعه سیاست‌های دولت برای توسعه بازار سرمایه با رویکرد تحقق اهداف تقویت نقش بازار اولیه در تشکیل سرمایه، گسترش بازار اوراق بهادار دولتی، جذب سرمایه­گذاری خارجی در بازار اوراق بهادار، افزایش نقش تأمین مالی مبتنی بر کالا، کمک به تأمین مالی بنگاه­های اقتصادی از طریق اوراق بهادار و تنوع دادن به ابزارها و نهادهای تامین مالی به منظور پوشش دادن کلیۀ نیازهای سرمایه­گذاران و شرکت‌های سرمایه‌پذیر طراحی شده‌اند.