بانک مرکزی اول خرداد ۱۳۹۶ ، «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» را در ۱۸ ماده و ۶ تبصره، به‌منظور کنترل گستره موسسات اعتباری و هدایت آنها به ایفای نقش واسطه‌گری وجوه به‌عنوان کارکرد اصلی این موسسات، به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل، بانک ها بیش از یک میزان مشخص نمی توانند در اوراق سهام سرمایه گذاری کنند. اما یک بند هم در ذیل آن آمده که اوراق منتشره از سوی دولت را مستثنا می کند؛ یعنی اوراقی را که بانک ها از بازار بدهی یا همان بورس خریداری می کنند محدود کرده اما خرید اوراق دولتی را عطف به تبصره ای کرده که در آینده، بانک مرکزی اعلام خواهد کرد.

در حقیقت بانک مرکزی به تدریج قصد دارد بانک ها را از فعالیت های بنگاه داری خارج کند. فعالیت های بنگاه داری بانک ها به دو بخش تقسیم میشود: گاهی خود بانک ها مستقیما تمایل داشته اند وارد این حوزه ها شوند؛ یعنی مثلا گروه های مالی خیلی بزرگی راه اندازی کرده اند که بانک مرکزی روی اینها دست گذاشته است . بحث دیگر این است که بانک بابت مطالبات معوق مجبور شده است که شرکت هایی را به نام خود در آورد . بخش اول را بانک مرکزی به جد دنبال می کند تا بانک ها شروع به انتشار آگهی واگذاری بنگاه ها کنند که این کار باعث عرضه زیادی به سمت بازار سرمایه خواهد شد و امید به رشد قیمت ها و رشد شاخص را کم رنگ خواهد کرد .

بانک مرکزی بانک ها را مورد سوال قرار می دهد که با توجه به افزایش حجم مطالبات مشکوک الوصول و قفل شدن عملیات اعطای تسهیلات، چرا به بنگاه داری پرداخته اند تا پول بیشتری از آنها حبس شود. بانک ها الان تبدیل به بنگاه داران بزرگی شده اند و از آنجا که تا پیش از این به واسطه بنگاه های زیرمجموعه خود در بازار بورس ایفای نقش کرده و خریداران بالقوه سهام بوده و یک رکن بازار گردانی داشته اند، این نقش ها عملا حذف می شود. حذف رکن بانک ها و گروه های مالی زیرمجموعه اینها ، هم در بخش سهام و هم اوراق بدهی، عرضه را زیاد می کند و این برای بورس خبر خوبی نمی تواند باشد. بانک مرکزی به بانک ها فشار می آورد تا منابع آنها آزاد شود و از این طریق حجم بدهی شان به بانک مرکزی را که بابت ذخایر قانونی است و بانک ها رعایت نکرده اند کاهش دهد  و از سویی چون بانک ها به واسطه صندوق های سرمایه گذاری، نرخی متفاوت از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می کردند ، بانک مرکزی می خواهد این روند را متوقف کند . البته این مساله بستگی به این دارد که سیاست های سازمان بورس و اوراق بهادار چه باشد و آیا این را قبول می کند یا خیر.

البته اجرای دستورالعمل اخیر بانک مرکزی با عنوان” دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» نگرانی برای کسانی که این یونیت ها را در اختیار دارند ایجاد نخواهد کرد ؛ مگر اینکه نرخ تغییر یابد . البته طبیعی است که حضور بانک ها را که مشتری بالقوه برای خرید برخی اوراق در بازار بورس بودند کاهش خواهد داد. در حال حاضر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان حجم منابع بازار بانک ها در قسمت صندوق هاست .

پول صندوق ها به دو بخش تقسیم می شود، افزود: بخشی از این پول به بازار بدهی می آید که با آن اوراق خریداری می شود و بخش دوم، نزد بانک ها سپرده می شود . آن بخشی که در بازار بدهی بود، نرخی متفاوت از نرخ سپرده می داد ؛ به عبارت دیگر میانگین وزنی آن نرخ صندوق را بالاتر می برد و نسبت به نوع سپرده های مشابه که سپرده های کوتاه مدت با سررسید زیر ۳ ماه است، نرخ متفاوتی را به مشتری عرضه می کرد .

مسعود رحیمی گیل چالان