اما اينكه چنين اصلاحاتي چگونه، چه زماني و از كجا آغاز شود، محل بحث بوده و خواهد بود. ولي‌الله سيف، سكاندار بانك مركزي در تازه‌ترين اظهارنظر خود از ادغام بانك‌ها سخن گفته تا بدين‌ترتيب علاوه بر كاهش هزينه‌هاي بانكداري، منابع بيشتري در اختيار بانك‌هاي ادغام شده قرار بگيرد. البته سيف در شرايطي چنين پيشنهادي را داده كه از تابستان گذشته گزارش‌هايي درباره نزديك شدن سيستم بانكي به خطوط قرمز بحران منتشر شده است.

بررسي سوابق گذشته نشان مي‌دهد ايران با بحران فراگير بانكي به معناي ناتواني بانك‌ها در بازپس‌دادن سپرده‌هاي سپرده‌گذاران مواجه نبوده است. ابتداي دهه 80 بود كه برخي مؤسسات و تعاوني‌هاي مالي از بازپس دادن پول‌هاي مردم ناتوان شدند. از آن زمان تاكنون برخي مؤسسات مالي مانند ميزان و ثامن‌الحجج از بازپس دادن اموال سپرده‌گذاران ناتوان شدند و در جديدترين نمونه هم بحران مؤسسه مالي كاسپين پيش آمده است.

اما با اين حال مشكل فراگيري كه همه بانك‌ها را در بازپس دادن پول مردم ناتوان كند، نداشته‌ايم. با اين حال برخي كارشناسان و تحليلگران از وضعيتي سخن مي‌گويند كه ممكن است دامنه مشكلات بانكي را كمي فراگيرتر از وضعيت فعلي كند. تابستان سال گذشته بانك مركزي خود تحقيق مفصلي انجام داد كه طبق نتايج آن بانك‌هاي با سرمايه كم در حال افزايش‌اند كه مي‌تواند منجر به بروز مشكلات جدي در شبكه بانكي شود. نتايج اين تحقيق اواخر مهر 95 منتشر شد. بر اين اساس طي سال‌هاي 93 تا نيمه سال 95 تعداد بانك‌هاي با سرمايه زياد يا كافي از 19بانك به 13بانك كاهش يافته است.

در اين بررسي درصد سپرده موجود از 36.56درصد در دوره يادشده به 59.35درصد افزايش يافته كه نشانه ريسك وارد شده بر شبكه بانكي به لحاظ توانايي پوشش سپرده‌ها در شرايط بحراني است. در حقيقت، با افزايش شديد درصد سپرده موجود در گروه بانك‌هاي به‌شدت كم‌سرمايه كه بيش از نيمي از سپرده‌هاي شبكه بانكي را به‌خود اختصاص داده، زنگ خطر بزرگي براي سلامت مالي شبكه بانكي به‌صدا درآمده است.

در جمع‌بندي اين پژوهش پيشنهاد شده است: بانك مركزي بايد مقرراتي را در مورد الزام افزايش سرمايه قانوني و سرمايه درجه يك در بازه زماني خاص و يا كاهش شدت اهرم‌سازي‌ يعني وضع محدوديت‌هايي در فعاليت وام‌دهي بانك‌هاي با نسبت سرمايه قانوني اندك وضع كند.

سخنان سيف نتيجه تحقيقات كارشناسي؟

تشابه سخنان 5خرداد‌ماه سيف با نتايج پژوهش تابستان 95نشان مي‌دهد كه سيف هم خطر بروز مشكلات بانكي را جدي گرفته لذا درصدد ارائه راهكارهايي براي خروج از اين وضعيت برآمده است. سيف اگر چه پيشنهاد آمرانه و دستوري نداده و بيشتر با رويكرد توصيه‌محور سخن از ادغام به ميان آورده است اما با اين حال اگر توصيه‌ها شنيده نشود يا احيانا نشانه‌هاي جدي‌تري از مشكل در سيستم بانكي بروز پيدا كند، آنگاه ممكن است بانك مركزي هم توصيه را كنار گذاشته و اقداماتي دستوري را به مرحله اجرا بگذارد.

ادغام، خوب يا بد؟

پيشنهاد سيف با واكنش‌هاي متفاوتي مواجه شده است. برخي منتقدان به رئيس بانك مركزي پيشنهاد توقف طرح را داده و برخي ديگر شرايط را براي ادغام بانك‌ها مهيا مي‌دانند. احمد حاتمي يزد، مديرعامل اسبق بانك صادرات يكي از مدافعان پيشنهاد سيف است. او در سخناني كه در ايرنا، خبرگزاري رسمي دولت بازتاب يافت، گفت:

شرايط براي ادغام بانك‌ها مهياست اما اين كار نيازمند كار كارشناسي وسيعي است و بانك مركزي نمي‌تواند رأساً مسئوليت اين امر را بر عهده بگيرد. به‌گفته وي، بانك مركزي بايد ضوابطي تعريف كند و به بانك‌هايي كه با اين ضوابط همخواني ندارند اختيار دهد كه با افزايش سرمايه مشكل خود را حل كنند يا با ديگر بانك‌ها ادغام شوند. اين كارشناس بانكي معتقد است، بحث ادغام براي بانك‌هايي كه كفايت سرمايه ندارند يا مطالبات معوق بالايي دارند مي‌تواند راهگشا باشد، اما پيش ‌از اينكه بحث ادغام بانك‌ها وارد مرحله اجرا شود بايد بانك‌ها را رتبه‌بندي كرد.

اما متقابلا برخي نظري متفاوت را ابراز كرده‌اند. خبرگزاري تسنيم با انتشار يادداشتي به نقل از يك كارشناس بانكي نوشته است: «چنين كاري تنها به بروز مشكلات بيشتر در ساختار بانكي كشور منجر مي‌شود. در اين يادداشت پس از برشمردن 9دليل در به صلاح نبودن ادغام بانك‌ها خطاب به سيف آمده است:

«از جناب‌عالي تقاضا مي‌كنم طرح ادغام بانك‌ها را متوقف نماييد. بديهي است كه ادغام بانك‌ها به‌عنوان مرحله‌اي از اصلاح نظام بانكي بعد از پايدارسازي نظام بانكي و تعيين تكليف دارايي موهوم ــ يا دست‌كم داشتن استراتژي‌اي براي تعيين تكليف آن ــ بسيار ستوده است. اما در شرايط موجود تصور آنكه اصلاح نظام بانكي صرفاً مرادف با ادغام چند بانك است بسيار بسيار خطرناك است و به‌جز تسريع برون‌ريزي لايه‌هاي اجتماعي بحران، دستاورد ديگري ندارد». /همشهری