یکی از موضوعاتی که همواره باید مدنظر سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه و به طور کلی سایر بازارها قرار گیرد اتخاذ سیاست‌های کلان در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی است. تورم، ثبات نرخ ارز و از طرفی جذب سرمایه‌گذار خارجی از جمله عواملی هستند که می‌توانند ثبات اقتصادی و سپس رونق اقتصادی را برای یک کشور به ارمغان بیاورند.

حمیدرضا مهرآور، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک سامان در گفت‌وگو با سنا، ضمن بیان مطلب فوق گفت: طی چهار سال گذشته در همه زمینه‌های مذکور شاهد اقدامات چشمگیری بودیم. وی ادامه داد: کاهش نرخ تورم تا سطح 10 درصد، ثبات نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی در طول چهار سال گذشته و از طرفی جذب سرمایه‌گذار خارجی در صنعت خودرو و پتروشیمی از اقدامات مهم و اساسی بود که در دولت اتفاق افتاد و اگر شاهد تداوم موضوعات ذکر  شده باشیم ایجاد رونق اقتصادی در کشور، دور از ذهن نیست. مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک سامان با بیان اینکه به نظر می‌رسد دولت فعلی طی چهار سال فعالیت خود، زیرساخت‌ها و بسترسازی مناسبی را در بسیاری از حوزه‌ها انجام داده و اکنون بیشتر وقت عمل فرارسیده است تا هرچه بیشتر شاهد رشد و توسعه اقتصادی در کشور باشیم، تاکید کرد: یکی از اقداماتی که دولت باید در دوره جدید تمرکز ویژه‌ای بر آن داشته باشد اصلاح نظام بانکی کشور است. مهرآور افزود: همخوانی بین تورم 8 تا 10 درصدی و از طرفی نرخ سود بانکی 18 تا 22 درصدی در کشور وجود ندارد. نرخ سود بالای بانکی عملا تولیدکننده را از مدار اقتصادی خارج می‌کند و همین می‌تواند به عنوان دامی برای رونق و توسعه اقتصادی به شمار آید و فرآیند رشد اقتصادی کشور را دچار وقفه کند. مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک سامان ادامه داد: البته گام‌های مهمی نیز در این زمینه برداشته شده است. ادغام موسسات و بانک‌های کشور در جهت کاهش هزینه‌های جاری و نظارت بیشتر، اجرایی کردن سیستم گزارش‌دهی مالی در بانک‌ها و از طرفی نزدیک کردن استانداردهای بانکی در سطح بین‌المللی از اقداماتی است که برای اصلاح نظام بانکی پیش‌بینی شده. به گفته مهرآور، به نظر می‌رسد سیاست دولت درخصوص سیستم بانکی می‌تواند نتیجه‌های خوبی داشته باشد اما مهم است که این سیاست‌ها هر چه سریع‌تر اجرایی شود تا از این طریق شاهد کاهش نرخ سود بانکی همگام با تورم و رفع شدن مشکل در بخش تولید کشور باشیم. وی یکی دیگر از مسایل اقتصادی کشور را هدایت نقدینگی به سمت بخش تولیدی دانست و عنوان کرد: موضوع بعدی هدایت نقدینگی به سمت تولید است. در طول چهار سال گذشته سیاست‌های انقباضی و ضدتورمی دولت موجب شد، قطار رشد بخش تولید با سرعت کم حرکت کند اما انتظار می‌رود در دوره فعلی، بسیاری از این موانع برداشته شود و شاهد افزایش نقدینگی و گسترش سیاست‌های انبساطی و همگام با آن توسعه بخش تولید کشور با یک نرخ تورم معقول و منطقی باشیم. مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک سامان به شرایط بازار سرمایه نیز اشاره کرد و گفت: در خصوص بازار سرمایه باید گفت که رشد و توسعه اقتصادی اثرات قابل توجهی بر فعالیت شرکت‌های بورسی خواهد داشت. افزایش تولید و فروش شرکت‌ها و رسیدن به حداکثر ظرفیت تولید، می‌تواند موجب افزایش سودآوری شرکت‌ها و از طرفی منفعت سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه شود. وی ادامه داد: اما سوال اینجاست که این امر در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که در طول چهار سال گذشته شاهد سیاست‌های کلانی نبودیم که اثرات مستقیم و مثبت بر بازار سرمایه داشته باشد. با این وجود باید دید در گزارش‌های میان‌دوره‌ای شرکت‌ها شاهد تغییرات عملیاتی خاصی به لحاظ بنیادی هستیم یا خیر. اگر کم‌کم شاهد بهبود نسبی در عملکرد شرکت‌ها باشیم، می‌توان گفت که تدابیر اقتصادی دولت در بخش تولید اثرگذار بوده و چرخ تولید با آهنگ ملایمی در حال حرکت است و این می‌تواند حداکثر رضایت سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه را فراهم کند.

بانک مرکزی مصداق عملیات غیر بانکی را مشخص کند
مسوولان بازار سرمایه و مدیران عامل بانک‌ها بهتر است قبل از هر تفسیری درباره دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، مصداق عملیات غیر بانکی را از بانک مرکزی استعلام کنند. علی اسلامی‌بیدگلی، رییس هیات‌مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی درخصوص دستورالعمل جدید بانک مرکزی و تاثیر این دستورالعمل بر بازار سرمایه گفت: در این دستورالعمل قید شده بانک‌ها از انجام فعالیت غیربانکی منع شوند و فعالیت‌های مرتبط بانکی تعریف شده که برخی از آنها سپرده‌گذاری و سپرده‌گری، تسهیلات‌دهی، صرافی و لیزینگ است اما در این فعالیت‌ها اسمی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری آورده نشده و از طرفی دیگر منعی هم برای فعالیت این صندوق‌ها اعلام نشده است. وی با تاکید بر اینکه در این دستورالعمل قید شده بانک‌ها تا 20 درصد سرمایه پایه بانک می‌توانند سرمایه‌گذاری در سهام و صندوق‌ها انجام دهند، افزود: پیش از این نیز این موضوع مطرح شده بود و بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده که ظرف مدت سه سال باید سرمایه‌گذاری‌های خود را به 20 درصد سرمایه پایه کاهش دهند. وی با اشاره به اینکه موضوع محدودیت فعالیت بانک‌ها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در این دستورالعمل قید نشده و این تفسیری است که از تصمیم جدید بانک مرکزی شده و توضیح داد: به دلیل اینکه در دستورالعمل حرفی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نشده است مدیریت و تاسیس این صندوق‌ها عملیات غیربانکی تفسیر شده است. اسلامی این موضوع را از دو منظر مورد بحث دانست و ادامه داد: همه بانک‌ها طبق دستورالعمل می‌توانند تنها 20 درصد سرمایه پایه خود را در سهام شرکت‌ها و صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین در صورتی که بانکی تصمیم به تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری جدید بگیرد باید واحدهای ممتاز را سرمایه‌گذاری کند اما در صورتی که سقف 20 درصد سرمایه‌گذاری بانک پرشده باشد که اکثرا هم پر شده، امکان سرمایه‌گذاری و تاسیس صندوق نخواهد داشت.