ماین نیوز: اجرایی شدن برجام که یکی از دستاوردهای دولت یازدهم بود توانست امید را به بخش‌های اقتصادی از جمله بخش معدن و صنایع معدنی بازگرداند. پس از اجرایی شدن برجام هیات‌های مختلفی برای بررسی وضعیت اقتصادی به ویژه وضعیت بخش معدن و صنایع معدنی راهی ایران شدند.

ناگفته نماند، وجود ظرفیت‌های فراوان معدنی پیش‌تر این سرمایه‌گذاران را برای حضور در ایران ترغیب کرده بود اما دیوار بلند تحریم‌ها مانع ورود آنها می‌شد. اجرایی شدن برجام این دیوار را فروریخت، در نتیجه سرمایه‌گذاران و هیات‌های اقتصادی علاقه‌مند به فعالیت در ایران در جلسات متفاوت با مسئولان معدنی و فعالان این بخش مذاکره کردند. اما در بخش معدن، نکته‌ای که باید به آن توجه کرد ریسک بالای فعالیت در این بخش است. این موضوع باعث می‌شود سرمایه‌گذار با احتیاط بیشتری قدم برداشته و شرایط را کاملا بررسی کند. وجود اطلاعات دقیق و روزآمد درباره بخش معدن و همچنین وجود کنسرسیوم‌های معدنی می‌تواند حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن را پررنگ کند. تشکیل کنسرسیوم‌های متشکل از دوطرف ایرانی و خارجی باعث می‌شود اهداف پیش‌بینی شده در بخش معدن محقق شود و در کنار آن منجر به ورود فناوری و دانش روز دنیا می‌شود. با اجرایی شدن این موضوع مشکلاتی که بخش معدن در سال‌های گذشته با آن مواجه بود نیز برطرف می‌شود. ورود فناوری باعث می‌شود فعالیت‌های معدنی با صرف هزینه و انرژی کمتر انجام شوند و این همان نکته‌ای است که امروز شرکت‌های بزرگ معدنی به دنبال آن هستند.

خوشبختانه مسئولان معدنی کشور در اجرای طرح‌های بزرگ معدنی بر وجود شریک خارجی در کنار شرکت‌های ایران تاکید داشته‌اند تا با حضور طرف خارجی برخی مسائل حل شود. حال که در آستانه شروع به‌کار دولت دوازدهم قرار داریم امید است حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن بیش از گذشته باشد زیرا در ۳سال گذشته ظرفیت‌های بخش معدن به خوبی از سوی آنها مورد بررسی قرار گرفته است در نتیجه باید منتظر اتفاقات بهتری در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی برای بخش معدن بود؛ اتفاقاتی که در نهایت ما را به تحقق اهداف پیش‌بینی شده چشم‌انداز ۱۴۰۴ نزدیک کرده و ایران را در میان کشورهای معدنی در جایگاه واقعی قرار می‌دهد.

کتایون ملکی
روزنامه‌نگار