موسسه اعتباری ثامن الحجج یکی از موسساتی بود که در فهرست موسسات غیرمجاز بانک مرکزی قرار گرفت. موسسه ای که به گفته محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی نرخ های سود بالای 40 درصد را جایگزین پرداخت رشوه به افراد خاص کرده بود. آخرین خبر پیرامون این موسسه، رفع نقص از پرونده 12 هزار میلیارد تومانی آن و بازگشت این پرونده به دادگاه جهت رسیدگی است.
 
به گزارش تابناک اقتصادی، موسسه اعتباری ثامن الحجج که در سال 1380 و پیش از قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و بدون مجوز بانک مرکزی با عنوان "تعاونی اعتبار ثامن الحجج دانش آموختگان سبزوار" به ثبت رسید و از سال 1386 با عنوان خود خوانده تعاونی اعتبار آزاد به گسترش شعب و جذب سپرده های مردم اقدام کرد. تعاونی موصوف در سال 1389 در طرح ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی قرار گرفت لیکن تنها به پیش ثبت نام و واریز مبلغ مشخصی در بانک مرکزی از منشاء سپرده های مردم بسنده کرد و علی رغم اخطاریه های متعدد، سایر مراحل لازم برای تطبیق فعالیت های خود را با ضوابط و مقررات به منظور دریافت مجوز فعالیت طی نکرد و از ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خودداری می کرد.  
 
این موسسه که سال ها با مدیریت "ابوالفضل میرعلی" اداره می شد در شهریور ماه 1394 درگیر بحران های مالی و آشوب های درونی شد و کار به جایی رسید که این موسسه دیگر قادر به پرداخت سپرده سپرده گذاران نبود. بعد از این ماجرا و در آبان ماه سال 1394 بانک مرکزی اسم این موسسه را نیز در فهرست موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری قرار داد. 
 
بحران مالی و ناتوانی تعاونی اعتبار غیرمجاز ثامن الحجج در بازپرداخت سپرده های مردم، منجر به تشکيل کارگروه ویژه رسیدگی به اين موضوع شد و اين کارگروه زیر نظر محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی از نیمه دوم آذر ماه 1394 آغاز بکار کرد.
 
بعد از جمع آوری اطلاعات و مستندات پیرامون تعاونی اعتباری ثامن الحجج و تجزیه و تحلیل آنها، شناخت نسبی از تعاونی حاصل شد و با توجه به بازپرداخت سپرده های کلان به برخی افراد سفارش شده و به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و از بین رفتن منابع محدود موجود، حساب های تعاونی در بانک ها و موسسات اعتباری به دستور قضایی توقیف شد و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره ممنوع الخروج و ممنوع المعامله شدند.
 
در مرحله دوم از فاز اول برای کنترل بحران مالي ایجاد شده، ابتدا بانک پارسیان به عنوان بانک عامل انتخاب و بازپرداخت سپرده ها با اولویت سپرده های خرد آغاز شد و در فاز نخست حساب های تا سقف 3، 5، 10، 20 و 35 میلیون تومان به سپرده گذاران پرداخت و حساب های تا سقف 50 هزار تومان و 5 میلیون تومان که صاحبان آنها در مهلت مقرر برای تسویه حساب مراجعه نکردند نیز به بانک عامل منتقل شد. همچنین دریافت اقساط تسهیلات تعاونی نیز از طریق شعب و درگاه اینترنتی بانک عامل آغاز شد.
 
در فاز دوم طرح، حساب های تا سقف 200،100 و 300 میلیون تومان با برنامه زمانبندی و محدودیت برداشت طی دوره معین به بانک عامل منتقل شد. به این ترتیب از مجموع 1,257,000 حساب با مبلغ 128 هزار میلیارد ریال، تنها 13 هزار حساب با مبلغ 32 هزار میلیارد ریال بلاتکلیف باقی ماند. بنابراین در مجموع دو فاز اول و دوم طرح حدود 99 درصد تعداد و 75 درصد کل مبلغ سپرده هاي مشتريان اين تعاوني، تعیین تکلیف شد.
 
یکی از تخلفات مهم این موسسه پرداخت سودهای غیرمتعارف بود. محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس در همین زمینه عنوان نمود: در ابتدا که موسسه را تحویل گرفتیم 3 تا 4 هزار میلیارد تومان کسری داشت. موسسه یک سری سپرده ‌ها را از افراد خاص گرفته بود و نرخ‌ های سود 57 درصد، 54 درصد، 52 درصد و 46 درصد به حساب آنها واریز می‌ کرد. این دیگر سود نبود، در واقع رشوه بود. این باعث کسری عمده شده بود.  
 
از دیگر تخلفات این تعاونی می توان به مواردی چون: سپرده گیری از آحاد مردم بدون مجوز بانک مرکزی به مقدار بیش از دو برابر حد تعیین شده در قانون اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور، عدم رعایت نسبت های سلامت و ثبات مالی نظیر پرداخت تسهیلات کلان به افراد خاص بدون توجیه اقتصادی و در نظر گرفتن شاخص های مدیریت ریسک، مالکیت و مدیریت فردی و خانوادگی، استخدام نیروهای انسانی سفارشی و غیر متخصص، گسترش بی ضابطه شعب، تبلیغات فراوان در رسانه های گوناگون با هزینه های گزاف و تیم داری ورزشی گسترده از محل سپرده های مردم، یکپارچه نبودن سیستم مالی تعاوني و عدم ارائه اطلاعات صحیح و کافی به مراجع قانونی اشاره نمود.
 
آخرین خبر پیرامون تعاونی اعتباری ثامن الحجج در مورخه 12 خرداد 1396 منتشر شد. موضوع این خبر رفع نقص پرونده 12 هزار میلیارد تومانی این تعاونی و بازگشت آن به دادگاه جهت رسیدگی بود. غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در این زمینه به ایرنا گفت: پرونده که به منظور تشخیص وجود برخی نواقص از دادگاه به دادسرا بازگشته بود، در دادسرا رفع نقص شد و بار دیگر برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک ارسال شده است.
 
وی با بیان این که حجم مالی این پرونده، حدود 12 هزار میلیارد تومان است، اظهار کرد: تاکنون بخش زیادی از سپرده ‌های مردم با تعیین بانک عامل، پرداخت شده و بخشی از آن هم باقیمانده است.
 
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: اموال این تعاونی که توسط مرجع قضایی توقیف شده و در اختیار بانک عامل قرار گرفته است، می ‌تواند کم کم پاسخگوی بخش دیگری از سپرده‌ گذاران باشد.
 
در هر حال در این روزها که خبر اعتراضات سپرده گذاران سایر موسسات چون کاسپین به گوش می رسد گویا مراحل قانونی جهت پرداخت سپرده سپرده گذاران باقیمانده تعاونی اعتباری ثامن الحجج به خوبی پیش می رود و امید است که در آینده نزدیک داستان پرداخت سپرده سپرده گذاران این موسسه به پایان برسد.