EPSnews           

دولت برآمده از آرای اکثریت شهروندان ایرانی باردیگر از سوی حسن روحانی که از 1392 تاامروز رییس جمهور ایران است درحال  تاسیس است. اعتماد دوباره به دولت یازدهم و حسن روحانی از سوی اکثریت ایرانیان با توجه به اینکه دولت یازدهم دربدترین دشواری های تبلیغات تخریبی مخالفان قرارداشت نشان می دهد ایرانیان خواستار ادامه سیاست های روحانی هستند.

دولت یازدهم در 4سال سپری شده چند کار اساسی انجام داد و البته برخی کارها رانیز انجام نداد. دولت یازدهم توانست راه تشدید تحریم های اقتصادی رامسدود کند و راه فروپاشی اقتصاد را ببندد و این رخداد بزرگی است که شوربختانه دولت نتوانست آن را به شهروندان به طور کامل معرفی کند.

دولت یازدهم کار بزرگ دیگری که کرد مهار غول تورم و اسیر کردن طمع پول خرج کردن از سوی دولت بود.  حالا و درشرایط تاسیس دولت جدید پرسش این است که دولت دوازدهم آیا می تواند این دو دستاورد بزرگ راحفظ کند و کارهای ناتمام  فعلی را سامان دهد؟

این پرسش از آنجا اهمیت بیشتری پیدا می کند که از بخت ناجور ایرانیان هر دو دستاورد بزرگ دولت زیر فشار قرار دارند و روزهای سختی برای نگهداشت این دو دستاورد در پیش است.

رییس جمهور دونالد ترامپ بی اندیشه فردا و بدون درنگ ایران را زیر تیغ قرار داده و می خواهد تحریم ها را به اسم دیگری برگرداند. درداخل نیز فشار روزافزون مخالفان دولت و حتی برخی افراد و گروههای هوادار اصلاحات بر دولت خطر برگشت  از سیاستهای ضد تورمی را  افزون تر ازهمیشه کرده است .

هواداران کم طاقت دولت به امید اینکه کمی از شدت رکود کاسته شود از دولت می خواهند سیاست مهار تورم را رها کرده و به سیاست ریخت و پاش پول روی آورد و این یعنی اینکه باردیگر غول تورم را از قوطی بیرون آید. در این شرایط سخت است که دولت دوازدهم باید شکل گیرد و آن گونه که رییس جمهور گفته است قرار بر این شده که  کابینه جوان شود .

ازطرف دیگر به نظر می رسد تحولات و برخی دگرگونی ها در ساختار تشکیلات دولت نیز جدی شده و انجام خواهد شد. در این وضعیت است که می توان پرسید  دولت دوازدهم باید از نظر اقتصاد سیاسی کدام ماهیت را داشته باشد؟

  آگاهان و دلسوزان به این سرزمین و کسب و کار ایرانیان باوردارند دولت دوازدهم باید از نظر اندیشه اقتصادی انسجام درونی داشته باشد . شاهد بودیم دولت یازدهم در شرایط ناباوری از پیروزی روحانی تشکیل شد و برای انتخاب وزیران و به ویژه گروه اقتصادی دولت زمان زیادی وجود نداشت. به همین دلیل و شناخت کمتر رییس جمهور از نیروها موجب ورود افراد با نگرش ها و کارنامه و برنامه های  متفاوت و نامنسجم  به دولت یازدهم شد.

در حالی که سازمان برنامه و بودجه به مثابه یکی از مراکز فرماندهی به یکی از اعضای حزب اعتدال و توسعه داده شد ، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به دونفری سپرده شد که سابقه آنها نشان نمی داد به اندیشه اقتصادی ویژه ای مجهز باشند. این 3محل اصلی فرماندهی اقتصاد اما در کنار خود تیم تاسیس یافته از سوی مسعود نیلی را می دیدند که در ستاد هماهنگی سیاست های اقتصادی فعالیت می کردند و اندیشه غالب برآنها اندیشه اقتصاد آزاد بود.

این گروه اقتصادی اما از سویی بامحمدرضا نعمت زاده طرف بودند که رفتارش و تصمیم گیری هایش روزمره و برپایه آزمون و خطا بوده و هست و از سوی دیگر با عباس آخوندی که طرفدار سرسخت اقتصاد آزاد در نظریه بوده و هست و از طرف سوم با علی ربیعی در وزارت کار و رفاه که گروهی از اقتصاددانان نهاد گرا را با خود همراه کرده و در معاونت های گوناگون جای داده است.

اقتصاد سیاسی برآمده از این ترکیب ناسازگار به مرور به سوی تضاد آرا و عمل رسید و ناهماهنگی ها خودر انشان داد. مجادله ربیعی با وزیر بهداشت ، مجادله وزیر اقتصاد با رییس بانک مرکزی ، مجادله نعمت زاده با اکبر ترکان و مجادله وزارت صنعت با وزارت اقتصاد ،این ناسازگاری ها را نشان داد.

حالا در آستانه تاسیس دولت دوازدهم روحانی باید تصمیم بگیرد از کابینه جدیدا در اقتصاد چه می خواهد؟ رییس جمهور اکنون شناخت بیشتری از همکاران دولت یازدهم به ویژه گرایش های فکری و اجرایی آنها دارد و نیک می داند کدام فرد با کدام اندیشه و انگیزه می تواند اورا درراه رسیدن به وعده های داده شده انتخاباتی کمک کند.

به گزارش ساعت 24،سیمای دولت دوازدهم را می توان از این زاویه دید و اقتصادسیاسی دولت آینده را با نگاه انسجام درونی بررسی کرد. گردهم آوردن افرادی با انگیزه های ناشناس ، دیدگاههای ناسازگار و نمایندگی گروههای دارای تعارض منافع  در دولت راه رستگاری دولت دوازدهم را ناهموار و آسیب جدی به اندیشه و عمل اصلاحات خواهد زد