ساعت 24-انگار باید به هردولتی که برسرکار می آید یادداد بازارها به هم وصلند و دستکاری در یک بازار با واکنش سایر بازاره همراه است . دولت یازدهم با وجود تجربه های گران قیمت ومنفی دستکاری دربازارهای مالی و بسته شدن این بازارها به زلف هم اکنون بازارسهام که دربورس تهران تبلوردارد را به زلف بازار پول و نرخ بهره از یک سو و بازار اوراق بدهی از سوی دیگر گره زده است.


دولت به جای اینکه از بازار اوراق برای تنظیم بازارهای مالی استفاده کند این ابزار را تبدیل به قلک کرد که از آن پول بردارد و درجایی دیگرخرج کند . اینکار ممکن نبود مگراینکه نرخ سود اوراق در اندازه ای باشد که جذابیت ان از اندازه سودآوری سایرفعالیتها به ویژه سپرده گذاری در بانکها بالاتر باشد . این اتفاق افتاد و بخشی از پس اندازها از بازارسهام به سوی اوراق قرضه رفتند و در شرایط نرخ 20درصدی بهره بانکی بورس تهران در عمل گروگان بازار پول شد. گروگان بودن بورس تهران از سوی شبکه بانکی وقتی کامل شد که بانک مرکزی اجازه نداد بانکها باروش قدیمی صورتهای مالی خود راتنظیم کنند. از سوی دیگر ودرشرایط حاضربازارسهام به
آرایش هیئت‌وزیران دولت دوازدهم انیز گره خورده استو وضعیت گونه ای است که فقط سرمایه گذاری خارجی  شرایط بازار سرمایه را عوض خواهد کرد. سید حسن سلیمی نایب رییس کمیسیون بازار سرمایه اتاق تهران درتازه ترین تحلیل خود از بازار سرمایه یادآورشد: با توجه به برگزاری مجامع شرکت‌ها و تقسیم سود این‌طور پیش‌بینی می‌شد که شاخص کل روند رشد را دست‌کم تا پایان اولین ماه تابستان حفظ کند اما این پیش‌بینی محقق نشد. در مورد وضعیت اول باید گفت که نوسان شاخص کل با توجه به وقوع این حادثه تروریستی در تهران طبیعی بود و در مقایسه با موارد دیگر که واکنش‌های شدیدتری نسبت به چنین تحولاتی نشان دادند، ریزش 500 واحدی تقریباً واکنش شدیدی نبود.در مورد برگزاری مجامع شرکت‌ها و تقسیم بود باید گفت، شرکت‌ها بازدهی را که در شش ماه قبل برای آن‌ها در نظر گرفته شد، نداشتند و ارقام موردنظر حاصل نشد.  تعدیل‌های اعمال‌شده باعث شد که دریافتی‌ها کاهش پیدا کند و سودهای پیش‌بینی‌شده محقق نشود. به‌ویژه در مورد بانک‌ها این مسئله شدیدتر است و اصلاً مشخص نیست که سود تقسیم شود یا نه. شرایط بانک‌ها در ماه‌های گذشته با توجه به سخت‌گیری‌های بانک مرکزی درزمینهٔ کفایت سرمایه و افزایش ذخایر قانونی در بازار سرمایه با مسائلی همراه بود. از سوی دیگر شرکت‌های غیر بانکی به دلیل رکود و مشکلات بانکی ازجمله بهره‌های بالا نتوانستند سودهای مورد پیش‌بینی را محقق کنند و هیچ‌کدام از انتظارات برآورده نشد.نکته دیگر اینکه خریداران سهام با توجه به انتشار اوراق مشارکت و خزانه اسلامی که با سود 22 تا 23 درصد فروخته می‌شد، در عمل داوطلب این اوراق شدند و به همین دلیل حجم خریدوفروش سهام کاهش پیدا کرد. با توجه به نقدینگی کم و بهره بالای سپرده‌های بانکی و پابرجایی رکود (هرچند که از شدت آن کاسته شده) امیدوار به رشد قابل‌توجه شاخص کل در ماه‌های آینده نیستیم هرچند عواملی بر این مسئله اثرگذار است که تغییر آن می‌تواند بر شرایط بازار سرمایه اثر بگذارد.  یکی از این عوامل مؤثر نرخ بهره است. تکلیف نرخ بهره در آینده مشخص می‌شود. بسیاری از سازمان‌ها دنبال تعیین نرخ مناسبی برای سود تسهیلات هستند، نرخی که پاسخگوی نیازهای صنایع باشد. صنایع نمی‌توانند با تسهیلات 25 درصدی به نتیجه برسند. از سوی دیگر مؤسسات مالی و اعتباری و سپرده‌گذاران برای جذب منابع مالی وعده سودهای بالا می‌دهند و سپرده‌گذاران تمایل دارند سرمایه‌شان در بانک‌ها با دریافت سود 17 تا 18 درصد سپرده کنند تا سهام بخرند. طرفداران خرید اوراق مشارکت و اسناد خزانه هم بیشتر شده است بنابراین، امیدی نیست که بازار سرمایه تکان بخورد. تنها راه تحول بازار سرمایه ایران سرمایه‌گذاری خارجی است. اگر انرژی جدیدی وارد بورس شود، به‌طور حتم بازار سهام تکان می‌خورد. نکته اثرگذار دیگر در وضعیت بازار در ماه‌های آینده، تعیین هیئت دولت دوازدهم است. بعضی از سرمایه‌گذاران تا تعیین تکلیف هیئت دولت بعدی دست نگه داشتند و منتظر هستند تا ببینند چه کسانی به‌عنوان وزرای مجموعه اقتصادی انتخاب می‌شوند.