علی طیب نیا که امروز در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی سخنرانی می کرد، با بیان اینکه نرخ بالای سود به منبع ثبات زدا در نظام مالی تبدیل شده اظهار داشت: عدم تناسبی بین نرخ اسمی سود و نرخ بازدهی سرمایه گذاری مولد و نرخ تورم ، موجب افزایش هزینه شرکت ها و کاهش قدرت بازپرداخت از یک سو و افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها و شناسایی سود و درآمد موهومی از سوی دیگر شده است.

وی افزود: در صورت عدم کاهش نرخ سود بانکی، نه تنها امیدی به رونق و تولید نیست، بلکه ثبات بازار و اقتصاد نیز لطمه خواهد خورد و چالش بانک‌ها تشدید و منجر به صدمه دستاوردهای دولتی خواهد شد. بنابراین جا دارد نهاد نظارت مالی از طریق ایجاد یک کمیته یا ستاد هماهنگی برای هماهنگی بازارهای مالی و نرخ های سود تشکیل شود تا گامهای مهمی  برای حل مشکلات برداشته شود.

به گفته طیب نیا شرایط فعلی می‌تواند به تشدید چالش بانک‌ها صدمه به دستاوردهای دولتی در ایجاد بازار بدهی و بی ثباتی مالی بیانجامد. اگر الزامات سیاستی و نهادی لازم برای کاهش نرخ سود شکل نگیرد ثبات و آرامش موجود در اقتصاد هم لطمه خواهد دید.

این وزیر ادامه داد: هنوز سطح پایین رشد اقتصادی، نوسانات شدید این رشد و سهم اندک ارتقای بهره وری در رشد اقتصادی عارضه ای جدی است. بطوریکه میانگین رشد اقتصادی 2.3 درصدی در سه دهه گذشته نمی‌تواند باعث ریشه کن شدن فقر و ایجاد رونق پایدار تولید و اشتغال شود. بنابراین در سال جاری چاره ایی جهش به سطوح بالاتر رشد اقتصادی نداریم که لازمه آن حفظ ثبات و اعتماد مردم به سیاست‌های دولت است.

طیب نیا با بیان اینکه نباید اجازه داد دستاوردهای دولت در معرض تحرکات ثبات زدا و تنش زا قرار گیرد، خاطر نشان کرد:درحال حاضر با چالش‌هایی در حوزه نظام پولی روبرو هستیم که بخشی از این آسیب‌ها محصول سالهای متوالی سرکوب مالی، بی انضباطی‌های پولی و عدم نظارت به موقع از مراجع ذی ربط است اما در طول دولت یازدهم گام‌های مهمی برای رفع این چالش ها مانند افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از 11 هزار میلیارد تومان ال 92 به 52 هزار میلیارد تومان سال 95 برداشته شد.

به گفته وی مجلس با پیشنهاد لایحه بودجه سال 96 مبنی بر تخصیص 10 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی موافقت نکرد تا امکان افزایش قدرت تسهیلات دهی فراهم شود.

وی ادامه داد: برای رفع چالش حجم بالای بدهی دولت ( که یکی از دلایل انجماد دارایی‌های بانکی است) و با هدف بازار پذیر کردن مطالبات از دولت و تأمین مالی شرکت‌های بزرگ، بازار بدهی تشکیل شد تا با رفع انجماد دارایی‌ بانک ها زمینه حرکت چرخ‌های اقتصاد و زنجیره ارزش فراهم شود.

طیب نیا افزود: در حالی تحریم‌ها موجب کاهش سودآوری بانک‌ها و اثر منفی در ایفای نقش در نظام مالی شده بود که تا قبل از تحریم‌ها 600 بانک خارجی طرف معامله با ایران بودند اما در دوران تحریم به 29 بانک کاهش یافتند. با این حال امروزه بیش از 240 بانک دنیا با بانک‌های ایران روابط کارگزاری دارند و انتظار می رود در آینده نیز روابط کارگزاری با عموم بانک‌های دنیا برقرار شود.