چشمانداز مسکن در اقتصاد ایران
✏️محمدحسین شریفزادگان
📝 در حالي ٢,٥ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که ایران به یک تا ١.٥ میلیون واحد مسکونی برای پاسخگویی به تقاضای مؤثر برای خانوارهایی که جدیدا تشکیل یافته شدهاند، کسانی که باید مسکن خود را تغییر دهند و استهلاک مسکن در ایران، احتیاج دارد.
📝 - با احتساب متوسط صد متر زیربنا و ٧٠٠ هزار تومان قیمت هر مترمربع و دلار سه هزار و ٧٠٠ تومان کل قیمت خانههای خالی، ١٨١ هزار میلیارد تومان خواهد شد که معادل تقریبا شش برابر عملکرد بودجه عمرانی کشور در یکسال است و معادل حدودی ٥٠ میلیارد دلار خواهد بود و اگر تولید ناخالص ملی کشور را حدود ٤٠٠ میلیارد دلار فرض کنیم، این خانهها معادل ١٢ درصد GDP کشور خواهد شد.
📝 - اغلب این واحدها بهویژه در شهر تهران با وامهای سنگین بانکی در مجتمعهای بزرگ ساخته شده است و یکی از مصادیق حبس سرمایه و عاملی برای ضرر و زیان بانکهای وامدهنده تلقی میشود. (طبق گزارشهای رسمی، بانکها بین ٥٠ تا ٨٠ درصد از منابع خود را نمیتوانند به گردش درآورند و عملا راکد مانده که یکی از دلایل آن حبس سرمایه در مسکن ناتمام یا غیرقابل فروش است).
📝 نابراین وجود خانههای خالی به مقدار ٢,٥ میلیون واحد و ١٢ درصد GDP کشور نشان میدهد ورود نقدینگی عظیم کشور در بخشهای مولد مثل کشاورزی و صنعت و خدمات صرفههای لازم اقتصادی را نداشته و به سوی بخش غیرمولد مسکن سرازیر شده و با اشباع این بخش و از سوی دیگر پایینآمدن قدرت خرید مردم به خاطر مشکلات رکود اقتصادی مازاد عرضه خود را به شکل خانههای خالی نشان داده است.
📝 البته همه ماجرا این نیست، عرضهکنندگان دچار اشتباه بزرگی در تشخیص تقاضای مسکن در شرایط تحولات اقتصادی ایران شدهاند و کالایی را برای قشری از جامعه که طبقات متوسط به بالا را شامل میشوند، تولید کردهاند که قادر به خرید این کالا نیستند ولی این درحالی است که تقاضاکنندگان مؤثر و واقعی جامعه نمیتوانند این کالای گران و نامناسب با قدرت خرید خود را بخرند و عملا گروههای هدف تقاضا بهاشتباه تشخیص داده شده و تغییرات اقتصادی نیز به آن کمک کرده است.
📝 در ایران بیش از ١٥ نوع سیاست مسکن که بعضا در یک راستا نبودهاند از سال ١٣٥٧ تا بهحال به اجرا درآمده است یعنی به طور متوسط هر ٢,٥ سال یک نوع سیاست از سوی دولتها تدوین و به اجرا گذاشته شده است. بسیاری از نارساییهایی که حداقل به بخش مسکن مربوط است، ناشی از آشفتگی در درون بخش مسکن است، مسکن مهر یکی از نارساترین انواع سیاستگذاریهاي مسکن بوده که علاوه بر اینکه طبق تحقیقات انجامشده تقاضای دهکهای اول تا پنجم کمدرآمدها را پوشش نداده، دارای نارساییهای جدی برنامهریزی شهری و مسکن بوده و با استقراض از منابع بانک مرکزی موجب ٣٠ درصد از تورم ایجادشده در دولت دهم بوده است. مشکلات و نارساییهای ناشی از اجرای مسکن مهر حتی در دولتهای بعدی نیز ادامه دارد.
📝 در کشوری که ٢٠ میلیون نفر به شکل اسکان غیررسمی در حاشیه شهرها زندگی میکنند و ٣٣ درصد خانوارهای شهری و ٤١ درصد از خانوارهای روستایی آن زیر خط فقرند، باید دولت سیاست مدون و روشنی برای تأمین مسکن گروههای کمدرآمد جامعه که قادر به مشارکت و رقابت در تأمین مسکن و حتی دریافت وام بانکی و بانکپذیری نیستند، داشته باشد. این کار یکی از اصلیترین وظایف دولتهای مدرن به شمار میرود.