قیمت مسکن شهر تهران در تیرماه جاری ۴.۵ میلیون تومان در هر متر مربع بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۷ درصد رشد را نشان می دهد اما چهل وهشتمین ماه جا ماندن از تورم نقطه به نقطه را سپری کرد.

میانگین رشد قیمت مسکن نسبت به تورم نقطه به نقطه افت ۴.۲ درصدی قیمت را در تیرماه امسال ثبت کرد. با این وجود سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز از تیرماه ۱۳۹۲ تا کنون به روند غیراقتصادی خود ادامه می دهد. اما تغییر ۸ درصدی تقاضا به نفع واحدهای متوسط، کوچک و ارزان قیمت، حاکی از عزم طرف تقاضا برای کلید زدن پیش رونق مسکن در بافتهای میانی است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، در تیرماه سال جاری قیمت مسکن شهر تهران برای سومین ماه پیاپی در عدد ۴.۵ میلیون تومان برای هر متر مربع متوقف ماند که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵.۷ درصد افزایش را نشان می دهد. لذا با توجه به گزارش بانک مرکزی از تورم ۹.۹ درصدی نقطه به نقطه می توان نتیجه گرفت که بخش مسکن با افت ۴.۲ درصدی قیمت، پنجمین سال رکود را پشت سر گذاشت.

افت تدریجی قیمت طی مدت ۴۸ ماه از یک سو با کاهش شدید عرضه به دلیل بازده پایین سرمایه همراه شده و از سوی دیگر با توجه به نزدیک شدن قیمت مسکن به کف، قدرت خرید دهکهای متوسط را افزایش داده است. بنابراین به دلیل تقویت بازار از طریق تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی خانه اولیها با بهره ۹.۵ درصد و تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی اوراق حق تقدم با بهره ۱۷.۵ درصد، بازه زمانی زمستان ۱۳۹۵ تا کنون فرصت مناسبی برای ورود متقاضیان مصرفی به بازار مسکن بوده که البته به کندی صورت گرفته است. با این وجود افزایش یک تا ۲۰ درصدی تعداد معاملات در مناطق ۳، ۵، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۰ و ۲۲ طی تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از تحرک نسبی در بازار میان متراژ، کوچک، قدیمی ساز و ارزان قیمت است.

در تیرماه سال جاری تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهرتهران به ۱۳.۶ هزار واحد رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۳ و ۲ درصد کاهش نشان می دهد. متوسط قیمت مسکن شهر تهران نیز ۴.۵ میلیون تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل تغییری نداشت اما نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵.۷ درصد افزایش یافت.

بررسی ها از دلایل رکود بازار مسکن نشان می دهد عوامل موثر از جمله قیمت نفت، مازاد تقاضای مسکن، نرخ سپرده و نیز تسهیلات بانکی، مسیر خروج از رکود این بازار را باریک کرده است. با این حال دو عامل افزایش نسبی صادرات نفت از اواسط سال ۱۳۹۴ و افزایش هشت برابری تسهیلات بانکی و رسیدن به سقف ۱۶۰ میلیون تومان به دلیل مهیا نبودن سایر شرایط در اقتصاد کلان، قدرت تاثیرگذاری خود را بر روی بازار مسکن از دست داده و به همین دلیل بازارهای رقیب از جمله سپرده بانکی، سکه و ارز در جذب نقدینگی، موفق تر از بخش مسکن عمل کرده اند.